|
بيانات عاجله |
|
مصر 2006 |
|
القاهرة في 22 يونيو 2006 خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة يبدون قلقهم إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها القضاء المصري في سياق متابعة الجهات المعنية بأوضاع العدالة واستقلال القضاء بالأمم المتحدة ، لموضوع استقلال القضاء في مصر ، فإن كل من :
قد أعربوا في بيان صدر عنهم بتاريخ 14يونيه 2006 ، عن قلقهم إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها القضاء المصري في هذه الآونة ، وقد أشار الخبراء إلى المخاوف التي عبر عنها جموع القضاة حول بنود مدرجة في مشروع قانون السلطة القضائية ، تعيق استقلال القضاء ، وتمكن وزير العدل من تحديد بنية مجلس القضاء الأعلى بما يسمح للوزير ويمنحه نفوذ التأثير على قرارات المجلس بشأن تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب القضاة . كما طالب البيان الحكومة المصرية بضمان وضع مقترحات القضاة بشأن قانون السلطة القضائية في الاعتبار ، وضمان منح الوقت الكافي لأعضاء البرلمان ليفكروا مليا في قراراتهم بشأن مشروع القانون . كما أعربوا عن قلقهم من قرار المجلس التأديبي بإدانة المستشار هشام البسطويسي بتاريخ 19 مايو 2006 خوفا من أن يمثل هذا القرار وسيلة ما لمعاقبة المستشار البسطويسي لممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، كما أعربوا عن تخوفهم أن يكون هذا القرار صدر لمنع القضاة الآخرين عن القيام بأي إجراء لصالح الإصلاحات القضائية . وقد أشار البيان إلى أن هؤلاء الخبراء المستقلين قد قدموا تحذيرا فيما يتعلق بالاستخدام المفرط للعنف ضد القضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمجتمع المدني بصورة عامة ، وأنهم أعربوا عن مخاوفهم بصورة متكررة ومستمرة إلى الحكومة المصرية وفي مناسبات عديدة على مدى البضعة اشهر الماضية ، لكنهم لم يتسلموا أية ردود حتى الآن . وقد أعاد الخبراء المستقلون بالأمم المتحدة التأكيد على حق القضاة ، مثلهم كمثل بقية المواطنين يملكون حق حرية الرأي والتعبير عن آرائهم واعتقادهم وحرية التجمع وإنشاء الجمعيات ، كما أنهم يملكون حرية ممارسة تلك الحقوق بغرض تمثيل مصالحهم والارتقاء بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم . وحث الخبراء الحكومة المصرية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تلك الحريات واستقلال القضاء ، وهو ما يعتبر حماية للعدالة وحقوق الإنسان الخاصة بكل الشعب المصري . |