بيانات عاجله

مصر 2006

القاهرة في 18 إبريل 2006

الحكم الصادر في المحاكمة التأديبية لنائبي رئيس محكمة النقض

انتصارا لإرادة القضاة والمجتمع المدني  وتأكيدا على عدم استقلال القضاء في مصر 

في جولة من جولات معركة القضاة في سبيل استقلالهم ، صدر عن المحاكمة التأديبية المنعقدة لمحاكمة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض بتاريخ الخميس 18مايو من العام 2006  حكما يقضي بتوجيه اللوم إلى المستشار البسطويسي وتبرئه المستشار مكي .

وترى المنظمات الموقعة أن هذا الحكم رغم ما أثير بشأن المطاعن الدستورية على لجنة تأديب القضاة الصادر عنها الحكم والمنصوص عليها في المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ، ورغم الخصومة القائمة بين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس لجنة التأديب وثلاثة من أعضاء اللجنة  من رؤساء محاكم الاستئناف وبين المستشارين المحالين،  يأتي انتصارا لإرادة القضاة وتماسكهم في مواجهة القوى الراغبة في إعادة سيناريو مذبحة القضاة للمرة الثانية في تاريخ القضاء المصري ، لولا صمود من قضاة مصر وتضامنهم وناديهم ، وتمسكهم باستقلالهم ، وجهود دؤبه وفاعلة من مؤسسات المجتمع المدني المصري الراغبة في استقلال القضاء كضمانة جوهرية لتحقيق العدالة .

كما ترى المنظمات أن صدور حكم باللوم بحق المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض صدر نتيجة قصور شديد في قانون السلطة القضائية المصري الذي لا تتوافر فيه المعايير الدنيا لاستقلال القضاء ولا يضمن – حال المحاكمة التأديبية للقضاة –المعايير الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة

 وفي هذا السياق تطالب المنظمات الموقعة الحكومة المصرية بسرعة تعديل قانون السلطة القضائية المصري الحالي بما يضمن استقلالا حقيقيا للسلطة القضائية في مصر ، ويكفل للقضاة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، وعرض مشروع تعديل القانون بصورة فورية وعاجلة في الدورة البرلمانية الحالية ، حتى لا تتكرر هذه الأزمة بحق قضاة آخرين

كما تعرب المنظمات الموقعة على استياءها الشديد بشأن ما يمكن أن يطلق عليه إدارة الجهات الأمنية لمرفق القضاء في يوم المحاكمة التأديبية ، وما صاحبها من تواجد أمني مكثف خارج وداخل دار القضاء العالي ،

وكذلك منع العديد من المواطنين والمحامين من ممارسة ومتابعة قضاياهم ومهام مهنتهم .

كما تدين المنظمات الموقعة عمليات القبض العشوائي بشأن المئات من المتضامنين مع القضاة ، وفي هذا السياق ، وإذ تحمل المنظمات الموقعة وزارة الداخلية المصرية مسئولية السلامة الجسدية للمقبوض عليهم ، فإنها تطالبها بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع من تم اعتقالهم جراء تضامنهم مع مطالب قضاة مصر .

تجدر الإشارة إلى أن المستشارين الصادر بحقهم الحكم  المشار إليه  ، قد  تم رفع الحصانة عنهم  في شهر فبراير من العام 2006 بسبب مواقفهم المعلنة بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية وبشأن موقفهم من مشروع  تعديل قانون السلطة القضائية ، وممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير .

وقد تمـت أجراء التحقيقات معهم وفق إجراءات يغلب عليها طابع البطلان ،وتمت إحالتهم لمحاكمة تأديبية تفتقر الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة .

 وقد انعقدت أولى جلسات هذه المحاكمة   بتاريخ الخميس 27 أبريل 2006 وجلساتها الثانية بتاريخ الخميس 11 مايو 2006 وصدر الحكم المشار إليه بتاريخ الخميس 18مايو 2006 .

المنظمات الموقعة :

1.    المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة .

2.    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

3.    جماعة تنمية الديمقراطية .

4.    المنظمة العربية للإصلاح الجنائي .

5.    جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء .

6.    ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان .

7.    مركز أندلس لدراسات التسامح .

8.    جمعية القسطاس للحقوق القانونية والدستورية

رجوع