بيانات عاجله

مصر 2006

القاهرة في 17 مايو 2006

نص بيان "لجنة منظمات حقوق الإنسان للتضامن مع قضاة مصر"

في مؤتمرها الصحفي بمقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  

تعرب " لجنة منظمات حقوق الإنسان للتضامن مع قضاة مصر" عن بالغ انزعاجها ، بشأن الممارسات التي يتعرض لها قضاة مصر في هذه الآونة ، لا سيما إحالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض إلى محاكمة تأديبية تفتقر المعايير الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة .

 كما تعرب اللجنة عن بالغ استياءها بشأن الأحداث التي تزامنت مع الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة التأديبية للمستشارين مكي و البسطويسي بتاريخ 11 مايو 2006، والتي تمثلت في الحيلولة بين المحامين و الحضور للدفاع عن القاضيين ، وكذلك منع القضاة المتضامنين من الحضور .

كما تعرب اللجنة عن بالغ إدانتها بشأن سياسة استخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن في مواجهة جموع المواطنين المتضامنين مع القضاة وكذلك الاعتداء على  الإعلاميين أثناء قيامهم بمهام مهنتهم في التغطية الإعلامية لوقائع المحاكمة التأديبية ، وكذلك اعتقال العديد من المواطنين والناشطين السياسيين

  ولعل القرار الصادر عن وزارة الداخلية المصرية - والذي يغتصب في ظاهره سلطة التشريع - بتجريم التواجد أو حتى التغطية الإعلامية لوقائع الجلسة الثالثة المقرر لها يوم الخميس 18مايو 2006، يوضح بجلاء إلى التمادي في هذه السياسة الأمنية المخالفة لقواعد الدستور المصري ، وأن طبيعة هذا القرار هو حظر تجوال لمنطقة محددة من البلاد. وهو إعمالا لقانون الطوارئ الذي وافق البرلمان عليه بعد تعهد الحكومة بعدم استخدامه إلا في حالتي الإرهاب والمخدرات .

وترى اللجنة إلى أن هذه السياسة تؤكد تراجع إجراءات مسيرة الإصلاح في مصر خاصة بعد ارتفاع معدلات القبض والاعتقال التي نالت حتى الآن أكثر من خمسمائة معتقل ، كذلك استخدام أعلى وسائل العنف ضد المتظاهرين السلميين ، والتأكيد على عدم السماح بحق التجمع أو  التجمهر أو التظاهر في البلاد .

إن لجنة منظمات حقوق الإنسان للتضامن مع القضاة  وإذ تعرب عن تضامنها الكامل مع مطالب قضاة مصر في تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال القضائي في مصر ، فإنها تطالب السلطات المصرية بالآتي :

أولا : تحمل اللجنة الحكومة المصرية والأمن المصري السلامة الجسدية للمرضى من المحتجزين وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعارضين الذين تم إلقاء القبض عليهم في أحداث المحاكمة التأديبية والكف عن استخدام نصوص مواد القانون المصري المتعلقة بإهانة الرئيس ضد الخصوم السياسيين .

 ثانيا : مناشدة الحكومة المصرية بضرورة مراعاة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة في الإجراءات التي تتخذ بشأن التحقيق ومحاكمة قضاة المحكمة العليا المصرية والتوقف عن انتهاك ضمانات التحقيق والمحاكمة  معهم ، وذلك بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بحضور جلسات المحاكمة كمراقبين لضمان إعمال قواعد المحاكمة العادلة ، وفقا للمواثيق الدولية .

ثالثا : تدين لجنة منظمات حقوق الإنسان للتضامن مع القضاة،  قرار وزير الداخلية المشار إليه بحظر التجول لخروجه على قانون الطوارئ ، وسوف تقوم باختصام هذا القرار أمام القضاء الإداري مطالبة بإلغائه والتعويض عنه .

رابعا :سوف تتقدم اللجنة بمذكرة عاجلة للمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير لدى الأمم المتحدة  مناشدة إياه بمطالبة الحكومة المصرية بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية ، وتعهداتها بشأن ضمانات حرية الرأي والتعبير .

خامسا : سوف تتقدم اللجنة بمذكرة إلى السيد المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى بطلب للسماح لوفد من منظمات حقوق الإنسان بحضور جلسات المحاكمة التأديبية بصفة مراقب .

سادسا  : مطالبة النائب العام بتقديم المتورطين والمسئولين عن الانتهاكات التي وقعت بحق المواطنين يوم الخميس 11/5/2006 ، وفي هذا السياق سوف تتقدم اللجنة غدا 18/5/2006 ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام مدعوما بالصور .

رجوع