بيانات عاجله

مصر 2006

القاهرة في 1مايو 2006

منظمات حقوق الإنسان

تؤسس هيئة دائمة للتضامن مع قضاة مصر  

في إطار استمرار التشاور والتنسيق بشأن التضامن مع مطالب قضاة مصر بشأن استقلالهم ، وبشأن الانتهاكات التي يتعرض لها بعض قضاة محكمة النقض المصرية ، ومثول اثنين من مستشاري محكمة النقض أمام لجنة تأديبية تفتقر الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة

عقدت منظمات حقوق الإنسان اجتماعا تنسيقيا ، بمقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بتاريخ الأحد 30 أبريل   للنظر في بحث ودراسة وسائل التضامن مع قضاة مصر ، وقد دعا المركز لهذا الاجتماع الطارئ كل من :

1. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

2. جماعة تنمية الديمقراطية

3. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

4. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

5. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

6. مركز الأرض لحقوق الإنسان

7. مركز أندلس لدراسات التسامح

8. مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

9. جمعية شموع لرعاية المعاقين .

10. جمعية راية للتنوير

11.  مركز قضايا المرأة

12. مركز تنمية الحوار الديمقراطي

وقد أسفر الاجتماع عن الآتي :

أولا :تأسيس هيئة دائمة للتضامن ومناصرة القضاة المصريين تحت مسمى ( لجنة منظمات حقوق الإنسان للتضامن مع قضاة مصر ) ،  يتولى سكرتاريتها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، وتضم في عضويتها المنظمات المشار إليها ، ويتم فتح باب الانضمام لبقية المنظمات التي لم تتمكن من المشاركة في الاجتماع المشار إليه.

ثانيا :توجيه نداء من لجنة منظمات حقوق الإنسان المشار إليها  إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير العدل والسيد رئيس مجلس الشعب بالمطالبة بالآتي :

1.     سرعة إصدار قانون السلطة القضائية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ، مع إيلاء الاعتبار لرأي قضاة مصر في القانون المنظم لمهنتهم .

2.      المطالبة بطرح قانون السلطة القضائية المقدم من الحكومة على قضاة مصر والرأي العام ، وعقد جلسات استماع للمعنيين والمتخصصين في هذا الشأن.

ثالثا :مطالبة السيد وزير العدل ، والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بسحب القرار الصادر بإحالة المستشارين ( محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض ) إلى المحاكمة التأديبية

رابعا : مطالبة وزارة العدل بالتحقق بشأن تزوير الانتخابات ، وسماع أقوال السادة المشرفين على اللجان التي تردد وقوع مخالفات بها

تجدر الإشارة إلى أن  منظمات حقوق الإنسان قد عقدت اجتماعها الأول بشأن التنسيق للتضامن مع قضاة مصر  بتاريخ الأحد 26/3/2006 واجتماعها الثاني بتاريخ الثلاثاء 18ابريل 2006  واجتماعها الثالث يوم الخميس 27 ابريل2006  ، واجتماعها  الأخير  بتاريخ 30 أبريل 2006 وقد اعتبرت هذه المنظمات اجتماعها في حال انعقاد دائم لحين الانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية التي تم الاتفاق عليها والتي سوف يعلن عن كل خطوة منها في حينه وحال تنفيذه .

كما أن المنظمات كانت قد توجهت بطلب مقابلة السيد المستشار وزير العدل المصري ، والسيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك بتاريخ 13 أبريل 2006 بشأن الوقوف على تطورات الأحداث ، ولم تتلق ثمة ردود 

كانت منظمات حقوق الإنسان قد دعت إلى تدشين حملة تضامن بالصحف تدعو جموع المواطنين على اختلاف توجهاتهم  إلى التضامن مع قضاة مصر ، عبر إرسال برقيات احتجاج إلى السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ، والتأكيد على حق القضاة في إبداء الرأي في التشريعات المنظمة لمهنتهم وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية.

وقد جددت المنظمات في اجتماعها المشار  الأخير إليه ، مناشدتها للمقرر الخاص باستقلال القضاء لدى الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة المحالين للتحقيقات و المستشارين المحالين إلى لجنة تأديب القضاة .

رجوع