بيانات عاجله

مصر 2006

القاهرة في 27 ابريل 2006

المركز يدين مصادرة الحكومة المصرية لحق التظاهر السلمي  

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ تجاه ردود أفعال الحكومة المصرية بشأن ممارسة المواطنين لحقوقهم المكفولة ليس فقط بنص الدستور المصري ولكن بنصوص المواثيق الدولية والتعهدات التي التزمت بها الحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي .

ففي سابقة تشير إلى مدى ممارسة المواطنين لحقهم في التظاهر السلمي في مصر قامت قوات الأمن المصرية في الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 26ابريل 2006 بالاعتداء الوحشي على الصحفيين المعتصمين أمام نادي قضاة مصر  والذين يعربون عن تضامنهم مع القضاة  المحالين إلى التحقيقات والمحاكمة التأديبية ، وألقت القبض على 13 صحفيا .

ويرى المركز أن هذه الأفعال تشير إلى أن سياسة الدولة البوليسية في مصر لازالت هي الفيصل عند ممارسة المواطنين لحقوقهم المشروعة ، وأن الحكومة المصرية  رغم التصريحات الرسمية تستخدم سياسة العصا الغليظة ضد المواطنين حال استخدامهم حقوقهم الدستورية .

والمركز اذ يدين هذه الممارسات فإنه يناشد الحكومة المصرية التزام أحكام الدستور سيما  نص المادة 54 من الدستور التي تنص على أن " للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة الى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون "

كما يناشد الحكومة المصرية احترام تعهداتها الدولية سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليه الحكومة المصرية ، ويلزمها باحترام الحق في التجمع السلمي طبقا لنص المادة 21 من العهد المشار إليه .

ويطالب المركز الحكومة المصرية بالإفراج الفوري على الصحفيين الذين تم القبض عليهم دون ثمة جريمة أو تهمة موجهة إليهم .

كما يتوجه المركز للمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير لدى الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الإفراج الفوري عن الصحفيين ، وبذل المساعي لدى الحكومة المصرية لضمان احترامها لحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير .

رجوع