تفتقر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة

في إطار متابعة المركز لوقائع التحقيق مع قضاة من نواب رئيس محكمة النقض المصرية ، والمحاكمة التأديبية للمستشارين :

1. المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض .

2. المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض

والتي انعقدت بتاريخ الخميس 27 أبريل 2006 ، فإن المركز يعرب عن عدم مشروعية هذه المحاكمة وافتقارها المعايير الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وذلك من الوجوه التالية :

أولا : بطلان قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لتخلي السيد مستشار التحقيق عن اختصاصه باستكمال التحقيق وإحالته الأوراق إلى السيد وزير العدل المصري الذي أحالها للنائب العام الذي حرك الدعوى بحق القاضيين – رغم تنحيه مسبقا للحرج - في حين أنه كان يتعين على مستشار التحقيق إما حفظ الأوراق أو الإحالة إلى المحاكمة .

ثانيا: أن التحقيق جرت وقائعه استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية في حين كان يجب أن يجري وفقا لقانون السلطة القضائية

ثالثا: من حيث الواقع أنه ليست هناك ثمة جريمة ارتكبها المستشارين المحالين إلى المحاكمة التأديبية ، وأن الشاكي في هذه الوقائع لم يوجه التهمة إلى أحد بشخصه ، وكذلك لم يتهم المستشارين أحد بعينه بتزوير الانتخابات محل التحقيقات والمحاكمة.

رابعا : افتقرت المحاكمة للضمانات الدنيا لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ، حيث تم فيها إهدار ضمانات الدفاع ، ولم يسمح بوجود محامين مع المستشارين استنادا على نص معيب في قانون السلطة القضائية يتعارض مع المواثيق الدولية ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، وإن سمح بدخول المحامين لإثبات وجودهم فقط وتم التعامل على أساس منع المحامين من التواجد الفعلي وممارسة مهام الدفاع .

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع تمسكت بالدفع بعدم دستورية النص الذي يمنع المحامين من الحضور والدفاع في المحاكمة التأديبية للقضاة ، وأصرت على عدم الدخول في موضوع المحاكمة .

جرت وقائع المحاكمة في ظل تواجد أمني مكثف خارج قاعة المحكمة ، وقد قامت قوات الأمن بالاعتداء على حشود المواطنين الذين تواجدوا خارج القاعة تضامنا مع القضاة .

رجوع