بيانات عاجله

مصر 2006

القاهرة في 19 إبريل 2006

منظمات حقوق الإنسان

تطالب المحامين والمواطنين بالتضامن العملي مع قضاة مصر  

في إطار استمرار التشاور والتنسيق بشأن التضامن مع مطالب قضاة مصر بشأن استقلالهم ، وبشأن الانتهاكات التي يتعرض لها بعض قضاة محكمة النقض المصرية ، عقدت منظمات حقوق الإنسان اجتماعا تنسيقيا يوم االثلاثاء 18ابريل 2006، بمقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ،  للنظر في بحث ودراسة وسائل التضامن مع قضاة مصر سيما المحالين إلى لجنة تأديب القضاة  ، وقد دعا المركز لهذا الاجتماع الطارئ كل من :

1.   المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

2.   جماعة تنمية الديمقراطية

3.   المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

4.   جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

5.   ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

6.   مركز الأرض لحقوق الإنسان

7.   مركز أندلس لدراسات التسامح

8.   مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

وقد اعتبرت هذه المنظمات أن هذا التطور الخطير المتمثل في إحالة كل من المستشارين :

1.   محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض .

2.   هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض

إلى لجنة تأديب القضاة ، والواقع بين رئيسها وبعض أعضائها خصومة قائمة مع المستشارين المحالين إليها ، يعيد إلى الأذهان سيناريو مذبحة القضاة لعام 1969 .

وقد توصلت منظمات حقوق الإنسان في اجتماعها إلى بعض القرارات بشأن تنسيق الضامن مع قضاة مصر تمثلت في الآتي :

1.   الإعداد لعقد مؤتمر حاشد للمحامين المصريين للتضامن مع قضاة مصر وذلك يوم 27 ابريل 2006 . لحضور جلسة التأديب المقرر انعقادها في ذات اليوم

2.   بدء حملة تضامن بالصحف تدعو جموع المواطنين على اختلاف توجهاتهم  إلى التضامن مع قضاة مصر ، عبر إرسال برقيات احتجاج إلى السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى .

كما جددت المنظمات تأكيدها على حق القضاة في إبداء الرأي في التشريعات المنظمة لمهنتهم وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية .

وطالبت المنظمات ، كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإعادة النظر في قرار إحالة كل من المستشارين : محمود مكي وهشام البسطويسي إلى لجنة تأديب القضاة ، وإيلاء الاعتبار لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية سيما المادة 20 التي تنص على انه " ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة"  .

وقد جددت المنظمات في اجتماعها المشار إليه ، مناشدتها للمقرر الخاص باستقلال القضاء لدى الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة المحالين للتحقيقات و المستشارين المحالين إلى لجنة تأديب القضاة .

تجدر الإشارة إلى منظمات حقوق الإنسان قد عقدت اجتماعها الأول بشأن التنسيق للتضامن مع قضاة مصر  بتاريخ الأحد 26/3/2006 وقد اعتبرت هذه المنظمات اجتماعها في حال انعقاد دائم لحين الانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية التي تم الاتفاق عليها والتي سوف يعلن عن كل خطوة منها في حينه وحال تنفيذه .

رجوع