بيانات عاجله

مصر 2006

القاهرة في 16/4/2006

المركز يطالب بتنحي رئيس مجلس القضاء الأعلى

 وأعضاء لجنة تأديب القضاة

في تطور خطير ينذر بالتنكيل بالقضاة الذين أعربوا عن رأيهم بضرورة استقلال القضاة في مصر ، تمت إحالة كل من السادة المستشارين :

1.   المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض .

2.   المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض

إلى لجنة تأديب القضاة المنصوص عليها في المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972والتي تملك توقيع عقوبة اللوم أو العزل للقضاة المحالين إلى هذه اللجنة.

  تكمن خطورة هذا الإجراء في تشكيل لجنة التأديب والمكونة من   :

رئيس محكمة النقض رئيسا ، وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ، وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض .

ويرى المركز أن لجنة التأديب المحال اليها السادة المستشارين  بالتشكيل السالف الإشارة إليه ، تتعارض مع أبسط مبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة والتي تقتضي ألا يكون الشخص خصما وحكما في آن واحد .

ويبدو هذا التعارض جليا مع كل من السيد رئيس محكمة النقض بوصفه رئيسا للجنة التأديب ، وذلك لوجود خصومة بين سيادته وبين السادة المحالين إلى التحقيق، تواترت على نشر ملامحها العديد من وسائل الإعلام المصرية وكذلك العديد من البيانات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى والذي يرأسه السيد رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة التأديب المشار اليها، وقد تضمنت هذه البيانات وصف القضاة المحالين إلى التحقيق بأنهم " قلة مارقة" ، بما يعني أن هناك حكم مسبق صادر عن رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة التأديب ،الأمر الذي يفقد سيادته صلاحية رئاسة هذه اللجنة.

كما يشير المركز إلى أن السادة رؤساء محاكم الاستئناف ، أعضاء اللجنة ، فقدوا كذلك صلاحية عضوية اللجنة المذكورة وذلك بإصدارهم بيانا بتاريخ 2 ابريل 2006 أعربوا فيه عن رأيهم في العديد من قضاة مصر، بما فيهم المحالين إلى لجنة التأديب ، معتبرين حقهم في حرية الرأي والتعبير بشأن مشروع قانون السلطة القضائية ، خروجا على الشرعية والدستور والتقاليد القضائية .

ويطالب المركز ، نزولا على قواعد المشروعية والعدالة ، واحتراما للتقاليد القضائية في مصر ، كل من السيد رئيس محكمة النقض بوصفه رئيسا للجنة التأديب ، ورؤساء محاكم الاستئناف المشاركين في عضوية هذه اللجنة بضرورة التنحي عن رئاسة وعضوية لجنة التأديب المحال اليها ، السيدين المستشارين نائبا رئيس محكمة النقض .

رجوع