|
بيانات عاجله |
|
مصر 2006 |
|
القاهرة في 13 إبريل 2006 مصر تصاعد الهجوم على القضاة يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ استيائه من إصرار الحكومة المصرية على اتخاذ بعض القرارات بحق القضاة من شأنها أن تنذر باستمرار تدهور مبدأ استقلال القضاء في مصر . ففي تطور تشير ملامحه إلى بداية مذبحة أخرى يشهدها القضاء المصري تم طلب التحقيق مع كل من السادة المستشارين :
وذلك للتحقيق معهم في القضية رقم 1221لسنة 2005 أمن دولة ، وبذلك يصبح عدد القضاة المحالين للتحقيق بسبب ممارستهم في حرية الرأي والتعبير ومواقفه المعلنة بشأن مشروع قانون السلطة القضائية ثمانية قضاة (8) قضاة. ويشير المركز إلى أن القرار الصادر بالتحقيق مع السادة المستشارين المشار إليهم ، يمثل خروجا على أحكام الدستور المصري وقانون السلطة القضائية المصري رقم 49لسنة 1972 التي تشير أحكامه إلى أنه : لا يجوز للنائب العام ولا لأي من مساعديه أو وكلائه في غير حالة تلبس القاضي بجناية أو جنحة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق سواء كان ذلك بطريق السؤال أو الاستجواب أو المواجهة أو تفتيش أو ضبط أشياء متعلقة به أو في حيازته أو غير ذلك من إجراءات التحقيق ، إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ، وفي حالة صدور هذا الإذن بناء على طلب من النائب العام شريطة أن يقدم هذا الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى بعد تحقيق جنائي أو إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض . وبعد قبول مجلس القضاء الأعلى لطلب النائب العام ، فلمجلس القضاء الأعلى أن يجري التحقيق مع القاضي بنفسه أو يندب أحد أعضائه لذلك ، وإذا صدر إذن المجلس بالموافقة على التحقيق فإنه يجب أن يتولاه مستشار بدرجة نائب لرئيس محكمة النقض ، إن كان المطلوب سؤاله مستشارا بهذه المحكمة ، فإن كان المطلوب سؤاله نائبا لرئيس محكمة النقض وجب أن يكون المستشار المحقق أقدم منه . وهذه الأحكام لم تتم مراعاتها في التحقيق مع السادة المحالين للتحقيق . إن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، وإزاء هذه الانتهاكات التي يتعرض لها مبدأ استقلال القضاء في مصر ، وإزاء الخروج الواضح على أحكام الدستور المصري وقانون السلطة القضائية ، لتثور لديه العديد من بواعث القلق بشأن انتهاكات متعمدة بحق القضاة المحالين للتحقيق لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير ،وإفصاحهم عن رأيهم بشأن مشروع قانون السلطة القضائية ، والتي يخشى معها المركز أن تكون مقدمة لمذبحة قضاة أخري يشهدها القضاء المصري . والمركز ، وإذ يتابع هذه الانتهاكات ، فإنه يطالب وزير العدل المصري بالتدخل الفوري والعاجل ووقف هذه الإجراءات التي تنتهك استقلال القضاء المصري ، وتمثل خروجا على المواثيق وتعهدات مصر الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية . وفي إطار التنسيق مع الهيئات الدولية ذات الصلة ، والتي بدأت بالتحرك فعلا بشأن أزمة استقلال القضاء في مصر كاللجنة الدولية للحقوقيين ، والاتحاد الدولي للقضاة ، فإن المركز يناشد المقرر الخاص باستقلال القضاء لدى الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه السلسلة من الانتهاكات بحق قضاة ، لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير . |