|
بيانات عاجله |
|
مصر 2006 |
|
القاهرة في 12 إبريل 2006 الاتحاد الدولي للقضاة يتضامن مع القضاة المصريين في إطار متابعات المؤسسات الدولية ذات الصلة بأوضاع العدالة واستقلال القضاء ، وبالتنسيق مع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بدأ الاتحاد الدولي للقضاة باتخاذ الإجراءات التحضيرية من أجل التضامن مع قضاة مصر ، سيما مطالبهم بشأن استقلال السلطة القضائية . تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للقضاة سوف يتخذ أولى إجراءاته للتضامن مع نادي قضاة مصر الذي هو عضو في الاتحاد الدولي للقضاة منذ العام 2002 . من المقرر أن يجري الاتحاد اتصالاته في المرحلة المقبلة بكل من السادة رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل ، ورئيس نادي القضاة المصريين . والاتحاد الدولي للقضاة أسّس في سالزبيرغ (النمسا) في العام 1953 كمنظمة دولية غير حكومية، ويضم ليس قضاة فرديين، لكن الجمعيات الوطنية ونوادي القضاة، ويهدف إلى حماية استقلال السلطة القضائية، كمطلب ضروري للوظيفة القضائية وضمان حقوق وحريات الإنسان ويضم في تكوينه 69 جمعية وطنية ونادي للقضاة، من القارات الخمس. وله وضع استشاري بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي الأمم المتّحدة وبمجلس أوروبا . تجدر الإشارة إلى أن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي له وضع استشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة وعضو اللجنة الدولية للحقوقيين ، بعد أن توجه للحكومة المصرية ، قد توجه إلى اللجنة الدولية للحقوقيين ،والمقرر الخاص باستقلال القضاء لدى الأمم المتحدة ، والاتحاد الدولي للقضاة بالسعي لدى الأجهزة المعنية في مصر ، لضمان استقلال القضاء والوقف الفوري للتحقيقات مع نواب رئيس محكمة النقض المحالين للتحقيق وهم : 1. المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي قضاة مصر 2. المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض 3. المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض 4. المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض 5. المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض 6. المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض |