للنشر الفوري

مصر

رفع الحصانة عن القضاة الذين عارضوا تزوير الانتخابات

أرسلت اللجنة الدولية للحقوقيين اليوم رسالة إلي الرئيس مبارك ووزير العدل المصري تعبر فيه عن قلقها البالغ إزاء رفع الحصانة عن سبع قضاة بهدف التحقيق معهم بسبب قيامهم بالإبلاغ عن انتهاكات تمت أثناء انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2005.

القضاة السبع – رئيس محكمة النقض وست من نوابه – أعضاء في نادي القضاة، جمعية للقضاة اعترضت على الانتهاكات التي حدثت أثناء انتخابات مجلس الشعب في شهري نوفمبر وديسمبر 2005، وقد رفض نادي القضاة الاعتراف بنتائج الانتخابات بعد قيام أكثر من 100 قاض بالإبلاغ عن انتهاكات تمت في اللجان التي كانوا يشرفون عليها. كما قيل أن القضاة السبع اتهموا غيرهم من القضاة بالمشاركة في التستر على تزوير الانتخابات ودعوا النائب العام إلى التحقيق في الانتهاكات التي أبلغوا عنها.

وتعبر اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها إزاء قرار النائب العام بالتحقيق مع القضاة الذين أبلغوا عن الانتهاكات بدلا من التحقيق في البلاغات التي قدموها بسبب "ذكرهم لكلمات وجمل تمثل انتهاك من قبل أعضاء في القضاء وتشير إلى شك في نزاهة بعض من القضاة ونزاهة المجلس الأعلى للقضاء."

وفي رسالتها ذكرت اللجنة الدولية للحقوقيين أن للقضاة، مثلهم في ذلك مثل غيرهم من الأفراد، الحق المكفول لكل البشر في حرية الرأي والتعبير، المذكور ليس فقط في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكن على وجه الخصوص في مبادئ الأمم المتحدة الرئيسية بخصوص استقلال القضاء. كما علقت اللجنة الدولية للحقوقيين أن "مطالبة القضاة بالإشراف على الانتخابات ومنعهم من رفع التقارير ذات الصلة، بما في ذلك الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة وضع ينقصه الاتساق."

كما أكدت اللجنة الدولية للحقوقيين في خطابها على أنه على الرغم من أن السلطات نقلت سلطة التحقيق من نيابة محكمة أمن الدولة العليا إلى محكمة عادية، فإن مجرد التحقيق مع القضاة بسبب قيامهم بالإبلاغ عن انتهاكات تمت أثناء الاقتراع يمثل هجوم غير مقبول على الحق في حرية الرأي والتعبير. وقد أكدت اللجنة في خطابها على أنه: "يجب على السلطات المصرية أن تقوم فورا وبدون شروط بإلغاء أي إجراءات قانونية اتخذتها ضد هذه المجموعة من القضاة." ومن الجدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان اعترضت على محاكمة المدنيين أمام محاكم أمن الدولة العليا في مصر منذ بضع سنوات باعتبارها انتهاك صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات بضمان قيام اللجنة المسئولة عن إعداد مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية باستشارة كافة أعضاء القضاء بأسلوب فعال مع إتاحة الوقت اللازم لهم لإبداء الرأي. وكان القضاة قد اعترضوا على أن إعداد مشروع القانون المذكور محاط بالسرية. كما وأكدت اللجنة الدولية للحقوقيين أنه من "الضروري ضمان التزام النسخة النهائية من القانون بالمقاييس الدولية الخاصة بتحقيق العدالة واستقلال القضاء، الأمر الذي مازال بحاجة إلى الكثير من الجهود في مصر."

تمت الترجمة بمعرفة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

وهو عضو اللجنة الدولية للحقوقيين

رجوع