مصر 2008

3 نوفمبر 2008

بيان عام صادر عن التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية لدعم مدافعي حقوق الانسان المصري والسوداني اللذين تعرضا للتهديد بسبب تأييدهما للمحكمة الجنائية الدولية

 يعرب التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وهو تحالف يضم أكثر من 2500 عضو على الصعيد العالمي، عن قلقه الشديد إزاء سلامة عضو التحالف ناصر أمين ، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وزميله السوداني حماد وادي سند (باحث بنفس المركز) بعد تلقيهما لتهديدات قدمت ضدهما شخصيا بسبب عمل المركز المتعلق بالعدالة في دارفور. هذا وقد تلقى كل من السيد ناصر أمين وزميله السوداني حماد وادي سند رسالة تهديد بالبريد الالكتروني ردا على محاولاتهما لتعزيز وتسهيل دور للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة وانهاء الازمة في دارفور. هذا وقد طلب منهما في الرسالة وقف عملهما بشأن دارفور والمحكمة الجنائية الدولية وإلا سيتعرضان لخطر أو أذى جسدي.

    يدافع التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية عن حق الجميع في العمل لدعم مهمة المحكمة بدون تعرض  أي مدافع عن حقوق الانسان أو منظمته للمضايقة أو التهديد.

كما يود التحالف التأكيد على النقاط التالية:

 1.     ينص نظام روما الأساسي على التزام المجتمع الدولي بمنع الفظائع التي تهدد السلام والأمن ورفاهية العالم والسعي من أجل تحقيق العدالة. كما يعد بوضع حد للإفلات من العقاب لأولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية ، فضلا عن  تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.

2.     منذ عام 2003 ، ترتكب العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وربما تم ارتكاب اعمال ابادة جماعية، في منطقة دارفور ، بما يشمل على نطاق واسع حالات الاغتصاب المنظم وقتل المدنيين والنقل القسري والتعذيب والأفعال اللاإنسانية.

3.     بدأ اختصاص المحكمة يوم 1 يوليو 2002.

4.     ينص نظام روما الأساسي في المادة رقم 13 (ب) على :) أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أن تمارس اختصاصها إذا قام مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، بإحالة قضية ما تشتمل على جرائم مرتكبة منصوص عليها في النظام الأساسي إلى المدعي العام.

5.     في 31 مارس 2005 ، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1593 بإحالة الوضع في دارفور منذ 1 يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ويحث هذا القرار حكومة السودان وجميع الأطراف الأخرى في النزاع في دارفور على التعاون الكامل مع المحكمة والمدعي العام ، وتوفير كل ما يلزم من مساعدة إليهم.

6.     في 27 أبريل 2008 ، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ،السيد لويس مورينو أوكامبو ، أوامر بإلقاء القبض على كل من أحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أكثر باسم علي كوشيب) ، وتنص هذه الاوامر على انهما يتحملان المسؤولية الكاملة عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في منطقة دارفور المضطربة ، السودان بين عامي 2003 و 2004.  ولم يتم القبض على المشتبه فيهم حتى الآن.

7.     في 14 يوليو 2008 ، طلب مكتب المدعي العام من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة توقيف ضد عمر البشير.

 ونحن ندعو الحكومة المصرية لضمان حماية السيد ناصر أمين والسيد حماد وادي كما ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الاعتراف بحق المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في تعزيز العدالة في دارفور من خلال المحكمة الجنائية الدولية. بغض النظر عن ما يظنه احد في طلب مكتب المدعي العام، أو دور مجلس الأمن في شؤون المحكمة ، فنحن نطلب منكم احترام حق الضحايا في الحصول على العدالة وحق المنظمات غير الحكومية في تعزيز العدالة بدون أن تتعرض إلى عواقب وترك الأمر للمحكمة لتصدر قرارتها، على النحو المتوخى في نظام روما الأساسي.

 مع تحيات

اللجنة التوجيهية للتحالف الدولي من اجل المحكمة الجنائية الدولية بالنيابة عن التحالف

                                                                                                                         رحوع