القاهرة في 3 إبريل 2006

رد المركز على بيان رؤساء محاكم الاستئناف :

نعم القضاء في مصر غير مستقل

تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة باستياء ودهشة شديدتين نص البيان الصادر عن رؤساء محاكم استئناف مصر بتاريخ 2ابريل 2006 .

ومما يثير استياء المركز حقيقة أن يصدر هذا البيان عن رؤساء محاكم استئناف مصر الذين يفترض فيهم تحري الدقة ، وعدم إلقاء التهم دون ما حجة دامغة .

روع المركز لغة البيان التي تحمل في طياتها العديد من عبارات السب والقذف في حق الآلاف من قضاة مصر الذين عبروا عن آرائهم بطرق مشروعة ومن خلال جمعياتهم العمومية وفيما يتعلق بمهنتهم وضمانات استقلالها وآرائهم في مشروعات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية .

ويعرب المركز عن استيائه من وصف البيان الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف لآلاف القضاة المصريين الذين جمعتهم جمعيتهم العمومية غير العادية بتاريخ 17مارس 2006 بأنهم خارجون على الشرعية ضاربون بالقانون والدستور عرض الحائط ، لمطالبتهم باستقلال القضاء في مصر وممارستهم حقهم الدستوري في حرية الرأي والتعبير ملتزمين قواعد وآداب مهنة القضاء .

كما يعرب المركز عن استيائه أن يتضمن البيان الصادر عن مجموعة رؤساء محاكم الاستئناف – والبالغ عددها في مصر ثمانية محاكم – العديد من المغالطات مثل:

1. اتهام قضاة مصر بممارسة العمل السياسي ، في تجاهل من هذا البيان لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لأول قانون للسلطة القضائية في مصر رقم 66لسنة 1943والتي جاء فيها " أن القاضي بحسبانه مواطنا من حقه إبداء الرأي في الموضوعات المتصلة بوطنه ، ولا يقيده في ذلك إلا ممارسته للعمل السياسي ، وهو تكوين حزب من الأحزاب السياسية أو انضمامه إليه ، أو أن يعبر عن رأيه من خلال معلومات يستقيها من دعوى منظورة أمامه أو تحقيق يجريه ".

2. إقرار البيان بتمام استقلال القضاء في مصر بالمخالفة لما قرره العديد من فقهاء القانون في مصر ، وما يعلمه قضاة مصر جيدا ، وأفصحوا عنه في جمعياتهم العمومية المتعاقبة ، وبالمخالفة لما تعرب عنه أدبيات الخطاب السياسي في هذه الأونة والتي تعد بضمان استقلال السلطة القضائية في مصر .

3. أن يصف البيان قضاة مصرفي جمعياتهم العمومية بأنهم مجرد "قضاة" جعلوا لأنفسهم الوصاية على قضاة مصر ، في حين ما وصفهم البيان بذلك هم أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر. البيان الصادر عن رؤساء محاكم استئناف مصر الثمانية ، حاول في العديد من مواضعه أن يجعل للسادة رؤساء محاكم استئناف مصر الثمانية الوصاية على قرارات الجمعيات العمومية لنادي القضاة والصادرة عنهم بإجماع الآراء .

4. أن الأمة المصرية بلغت شأنا لا يمكن معه أن تقع تحت أي وصاية حتى ولو من القضاة، لكن يوميات الأحداث في الشارع المصري تشير الى تعاطى العديد من طوائف الشعب وتأييدهم لموقف قضاة مصر المطالبين بحق المواطنين في قضاء مستقل .

وقد روع المركز أن يصرح البيان في العديد من مواضعه باتهام أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر المنتخب ، بالدعوة إلى التدخل الأجنبي في شئون مصر، في محاولة واضحة إثارة حفائظ جموع المواطنين الملتفين والمؤيدين لمطالب قضاتهم .

ويشير المركز أن هذا البيان لا يمثل سوى رأي ثمانية قضاة مصريين ، ولا يمثل رأي محاكم الاستئناف المصرية لأنه لم يصدر عن الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف المصرية .

و أخيرا يعرب المركز أن اللغة التي تضمنها بيان رؤساء استئناف مصر الثمانية الذين لا يمثلون جموع القضاة في مصر ، يخلق نوعا من فقدان الثقة في قضاة مصر الذين يتهمهم أقرانهم بعدم الحيدة وعدم الموضوعية والخروج على الشرعية والقانون .

ويرى المركز أن هذا البيان يمثل استكمالا لمجموعة من المحاولات والضغوط التي تمارسها الحكومة على قضاة مصر المطالبين بحق المواطنين في استقلال القضاء .

والمركز وبعد بيان رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية وإذ يستشعر للعديد من بواعث القلق على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من نادي القضاة ، وعلى القضاة المطالبين بالاستقلال ، فإنه يجدد مطالبته للمقرر الخاص باستقلال القضاء لدى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للحقوقيين الدوليين بالتدخل الفوري والعاجل للحد من هذه السلسلة من الضغوط التي يتعرض لها القضاة في مصر ، وحقهم في حرية الرأي والتعبير .

رجوع