|
مصر 2008 |
|
القاهرة فى 28/12/2008 المركز يطالب الأمم المتحدة بلجنة دولية لتقصي الحقائق وتقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية على غرار حالة دارفور يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الشديدة لما تقوم به الآله العسكرية الاسرائيلية من جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل ، وبما تمثله هذه الجرائم من انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف . ويدين المركز هذه الجرائم التي تشكل ، على أقل التقديرات ، جرائم حرب وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 اغسطس 1949 ، وكذلك نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والذي تعرف المادة الثامنة منه جرائم الحرب بأنها " الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف التي تتضمن أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص والممتلكات الذين تحميهم اتفاقية جنيف ذات الصلة :1، أ-1 القتل العمد ..ب-4 تعمد شن هجوم مع العلم أن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق إضرار مدنية ... ويرى المركز أن هذه الجرائم التي تقع بحق المدنيين العزل في قطاع غزة ، من هجوم عسكري واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المدنيين منذ أمس 27/12/2008 ومن حصار محكم، يؤدى بالضرورة الى إخضاع المدنيين في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدى الى إهلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا -في حالة توافر القصد الجنائي- يمثل جريمة إبادة جماعية وفقا لنص المادة السادسة فقرة (ج) من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية . والمركز إذ يدين هذه الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب الاسرائيلية ، فإنه يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرار بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ، وتقديم طلب الى مجلس الأمن باحالة الجرائم التى وقعت وتقع في غزة ، الى المحكمة الجنائية الدولية ، على غرار ما حدث في حالة دارفور ، حتى لا يفلت الجناة من العقاب . كما يطالب المركز منظمات حقوق الانسان الفلسطينية ، خاصة تلك التي تعمل في قطاع غزة ، بسرعة توثيق هذه الجرائم ، وحصر الضحايا وجمع المعلومات عن الكتائب والقادة العسكريين الاسرائيليين، الذين يشاركون في هذا الهجوم وهذه الجرائم ، وتقديم هذه المعلومات الى الأمين العام للأمم المتحدة ، حال تعطيل السلطات الاسرائيلية وعرقلتها لوسائل ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم . |