|
مصر 2008 |
|
القاهرة في 30 أكتوبر 2008
خبر صحفي
: قضاة مصريون يطالبون قضاة الحكم الاستناد في أحكامهم الى المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر اختتمت بمدينة رأس سدر بمحافظة سيناء الجنوبية فعاليات الندوة التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية ، حول " دور القضاة والمدعين العامين في تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والتي استمرت في الفترة من 25 –27 اكتوبر من العام 2008 . شارك في فعاليات هذه الندوة 25 من الحقوقيين والقضاة سواء من القضاء العادي أو قضاة مجلس الدولة إضافة الى خبراء القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والناشطين في حقل حقوق الانسان. تعد هذه الندوة هي الرابعة من نوعها ، والتي قام بتنظيمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، والتي يختتم بها حملته بشأن " دور القضاة والمحامين والمدعين العامين في تفعيل أحكام نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " والذي صادقت عليه مصر في 14 يناير 1982 ونشر بالجريدة الرسمية في 15 ابريل 1982 . وقد تضمنت هذه الحملة -التي نظمها المركز على مدار العام 2008 بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي - إضافة الى أربع حلقات نقاشية وورش عمل للقضاة شارك فيها ما يزيد عن 80 قاضى سواء من قضاة مجلس الدولة أو القضاء العادى ، أربع دورات تدريبية للمحامين شارك فيها 80 محام تم تدريبهم على مهارات استخدام المواثيق الدولية أمام القضاء الوطني ، ومهارات حضور التحقيقات ومهارات المرافعة وكتابة المذكرات في القضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات التي تضمنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك التعريف بالحقوق الواردة بالعهد و بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة التي فصلتها المادة 14 من العهد المشار اليه . وقد تناولت الندوة الختامية للقضاة ، بالنقاش ، الحقوق الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، سيما الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في حرية الرأي والتعبير كما تناولت بالتفصيل حقوق الانسان في مجال إقامة العدالة والمحاكمات العادلة والمنصفة . ومن خلال ما دار بالندوة وبورش ومجموعات العمل الفرعية فقد توصل المشاركون الى مجموعة من المقترحات والتوصيات لحماية وتفعيل العمل بالحقوق الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، كان على رأسها مجموعة من التوصيات العامة على النحو التالي: · مناشدة قضاة الحكم سواء في مجلس الدولة أو القضاء العادى أن يستندوا في أحكامهم الصادرة عنهم الى نصوص المواثيق والتعهدات الدولية التي صادقت عليها مصر وفقا للاجراءات الدستورية والقانونية وأصبحت جزءا من البنيان التشريعي الوطني ، والتي تضمن حماية للحقوق والحريات أشمل من الواردة في التشريعات الوطنية ذات الصلة ، سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر عام 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 15 في 15 أبريل 1982 · مناشدة المشرع المصرى بالقيام بالتعديلات التشريعية اللازمة للقوانين الوطنية بما يتناغم أولا والأحكام الواردة في المواثيق والتعهدات الدولية التي صادقت عليها مصر ، ويتفق ثانيا مع مواثيق حقوق الانسان والتي أصبحت قانونا دوليا عرفيا .
كما توصل المشاركون الى مجموعة من التوصيات لحماية الحقوق الواردة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . أولا الحق في الحياة :
ثانيا الحق في السلامة الجسدية :
ثالثا الحق في محاكمة عادلة ومنصفة :
|
