|
مصر 2008 |
|
القاهرة في 14 اكتوبر 2008 المركز يشيد بخطوات الجزائر نحو إلغاء عقوبة الاعدام يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ارتياحه للخطوات التمهيدية ، التي تتخذها الحكومة الجزائرية بشأن إلغاء عقوبة الاعدام ، وإستبدالها بعقوبات بديلة وذلك في إطار خطة الحكومة الجزائرية بشأن الاصلاحات في قطاع العدالة . وبذلك تعد الجزائر أول دولة عربية تتخذ خطوات جدية تجاه إلغاء هذه العقوبة التي كانت قد أوقفت تنفيذها منذ العام 1993إضافة إلى موريتانيا والمغرب وتونس. وتعد هذه الخطوات من الحكومة الجزائرية – إذا ما تم لها النجاح بإلغاء هذه العقوبة ، خطوة هامة على طريق حماية الحق في الحياة الذي هو أقدس حق نصت عليه الشرائع السماوية والوضعية ، وتعاقبت على التعهد بعدم المساس به التشريعات والمواثيق الدولية ، وحظرت انتهاكه تحت أي ظرف من الظروف . والمركز إذ يعرب عن ترحيبه بهذه الخطوة ، فإنه يشير إلى مدى خطورة تنفيذ الحكم بعقوبة الإعدام سيما إذا صدرت هذه الأحكام عن محاكمات جنائية تفتقر معايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، عبر القضاء العسكري والاستثنائي ، واللذين غالباً ما يستخدما للتخلص من المعارضين . وإذ يشيد المركز بتوجهات الحكومة الجزائرية ، فإنه يناشد بقية الحكومات العربية ، إيلاء الاعتبار للضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بقراره 1984/50 المؤرخ في 25 أيار/ مايو1984،سيما المادة الخامسة التي تنص على أنه " لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادرعن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة ، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة" . وكذلك إيلاء الاعتبار لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 في 18 ديسمبر 2007 الذي يؤيد الدعوة إلى وقف عالمي للإعدامات . كما يناشد المركز الدول العربية الحد في استخدام هذه العقوبة والحد من عدد الجرائم التي تكون عقوبتها الاعدام ، واستبدالها بعقوبات بديلة ، كبداية نحو إلغاء هذه العقوبة حماية للحق في الحياة . |