|
مصر 2008 |
|
القاهرة في 7 اكتوبر 2008 المركز يشيد بقرار العفو الرئاسى عن إبراهيم عيسى ويعتبرها خطوة تجاه حماية الحق في حرية الرأي والتعبير يكملها إصدار تشريع يحظر الحبس في قضايا النشر يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ترحيبه بقرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية ، بالعفو الرئاسي عن الصحفي المصري ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور،عن الحكم الصادر من محكمة جنح بولاق أبو العلا الصادر في 28 سبتمبر من العام 2008 بحق الصحفي ابراهيم عيسي والقاضي فى منطوقه بحبس الصحفي لمدة شهرين . ويرى المركز أن هذا القرار بالعفو الرئاسى يمثل خطوة إيجابية في حماية الحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية سيما المادة 47 والتي تنص على أن " حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبيرعن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ." وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والذي صادقت الحكومة المصرية عليه بتاريخ 14 يناير من العام 1982 ودخل حيز النفاذ ونشر بالجريدة الرسمية في 15 ابريل من ذات العام . والذي تنص المادة ( 19) منه على أن "1. لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.2. لكل انسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها .......) . والمركز إذ يشيد بقرار العفو الرئاسي على اعتبارها خطوة تجاه حماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، فإنه يرى أن هذه الخطوة تستلزم أن يتبعها خطوة تالية ترسخ لهذا الحق ، وتتمثل في إصدار السيد رئيس جمهورية مصر العربية ، قرارا بقانون يقضي بالغاءعقوبة حبس الصحفيين في القضايا المتعلقة بالنشر . كما يرى المركز أن إصدارالحكومة المصرية تشريعا يقضي بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر ، سوف يمثل التزاما من الحكومة بالوفاء بالتزاماتها التعاهدية الدولية . |