|
مصر 2008 |
|
القاهرة 24 سبتمبر 2008 مصر تعمد إهانة العدالة تكرارالاعتداء بالضرب على القضاة تكرارالاعتداء بالضرب على المحامين يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن استيائه البالغ من الأوضاع التي وصلت اليها أوضاع العدالة في مصر ، وتدني الحماية والحصانة المفترضة للقضاة وللمحامين ، للدرجة التي يتكرر معها اعتداء ضباط شرطة على قضاة وعلى محامين بالضرب والاهانة . وتثور لدى المركز العديد من الشكوك ، أن يكون هذا الاعتداء المتكرر بالضرب والاعتداء البدني على قضاة ومحامين مصريين ، يتم وفقا لمنهج ورؤية حكومية - مفادها المزيد من إزلال وانتهاك كرامة القضاة - بدأت تتشكل ملامحها بفرض وزير العدل المصري حصارا ماليا على نادى قضاة مصر ، ومحاولاته المتكررة ، إهانة القضاة -بمعاونة بعض المجالس الادارية المعينة التي يقوم عليها قضاة - وإظهار القضاة على أنهم لا يستطيعون حماية حصاناتهم الدستورية والقانونية ، ردا على مواقفهم بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، في رسالة مضمونها ، فض تضامن والتفاف القوى الشعبية والوطنية مع القضاة من جهة ، وأن القضاة لن يكون لهم ثمة دور في أي محاولة للإصلاح السياسي من الجهة الأخرى. وكذلك ووفقا لسيناريو مختلف ينفذه وزير الداخلية المصري، يتكرر اعتداء ضباط شرطة بالضرب والاهانة بحق محامين مصريين ، والذين لم يختلف موقفهم من تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، ولمساندتهم لمطالب قضاة مصر في استقلالهم . حيث توالت وتزايدت في الآونة الأخيرة ضرب وإهانة محامين في أقسام شرطة ، وكذلك احتجازهم دون سبب أو مبرر قانوني . ومما يزيد من بواعث قلق المركز أن هذه الاعتداءات بالضرب على قضاة ومحامين مصريين ، تقع من ضباط ورجال شرطة ، يفلتون غالبا من المساءلة والعقاب ، ولا يتم توجيه تهم اليهم ولا مثولهم لمحاكمة ولا صدور أو تنفيذ أحكام بحقهم . وتشير ملابسات واقعة اعتداء ثلاثة ضباط وأمين شرطة بمطار الأقصر بالضرب والاهانة بحق قاضيين مصريين بدرجة رئيس محكمة بمحكمة أسوان الابتدائية ، أثناء عودتهما الى القاهرة بتاريخ الاثنين 22/9 2008 الى مدى تهديد الحصانة الدستورية والقانونية للقضاة من جهة ، و أن هذه الاعتداءات لا يصح وصفها على انها حوادث فردية واستثناءات ، حيث تتم دون اي خوف من ملاحقة أو مساءلة من الجهة الأخرى . ويؤكد المركز أن هذه الاعتداءات تهدد أوضاع العدالة في مصر ، وتمثل خروجا على المواثيق الدولية سيما مبادئ الأمم المتحدةالأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، كما تمثل انتهاكا للتشريعات وللدستور المصري . وتهدد أوضاع العدالة حيث تخل باستقلال مهنتي القضاء والمحاماة في مصر . |