|
مصر 2008 |
|
القاهرة في 18 مايو 2008 المركز يختتم الحلقة النقاشية حول تفعيل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ظل مضايقات أمنية انتهت بمدينة الإسكندرية فعاليات ورشة العمل التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية ، حول " تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" واستمرت في الفترة من 14 – 16 مايو من العام 2008 . شارك في فعاليات هذه الورشة 40 من الحقوقيين والقضاة سواء من القضاء العادي أو قضاة مجلس الدولة . بدأت الجلسة الافتتاحية للورشة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 14 مايو 2008 بكلمات لكل من المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر وأ.د هشام صادق استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الأسكندرية و أ.د ايمن سلامة استاذ القانون الدولي والخبير في المحاكمات الجنائية وتامر ممدوح القاضي بمحكمة الاستئناف وأ.د عادل ابو هشيمه الخبير في مجال حقوق الانسان وأ. ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة . وقد تناولت الحلقة على مدار يومي 14و 15 مايو 2008 النقاشات حول قانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف ، والوضع القانوني للتعهدات والمواثيق الدولية في التشريع الوطني . كما تناولت الحلقة النقاشية دراسة أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سيما المتعلق منها بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في حرية الرأي والتعبير وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ودور اصحاب المهن القانونية في تفعيل هذه الأحكام . ومن أهم ما أثاره المشاركون في نهاية أعمال الحلقة النقاشية الآتي:-
تجدر الاشارة الى أن المركز قد نظم هذه الحلقة النقاشية بمدينة الاسكندرية وكان من المقرر لها أن تستمر في الفترة من 14الى 16 مايو 2008، إلا أن المركز قد اختتم اعمال الحلقة النقاشية بعد يومها الثاني ، بعد أن تذرعت إدارة الفندق بوجود أعطال فنية في القاعة التي تعقد فيها الحلقة النقاشية ، وبعد مغادرة القضاة والمشاركين في الحلقة النقاشية علم المركز بعد ذلك أن ثمة تدخلا أمنيا كان قد تم لدى الجهات القائمة على إدارة الفندق الموجودة به القاعة . تأتي هذه الورشه ضمن أربعة ورش عمل وحلقات نقاش سوف يقوم بتنظيمها المركز على مدار العام 2008 بدعم من الاتحاد الأوربي تستهدف تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه مصر في 14 يناير 1982 ونشر بالجريدة الرسمية في 15 إبريل 1982 . |