القاهرة في 3 أغسطس 2008

خبر صحفي

قضاة وحقوقيون مصريون يطالبون بنشر الاتفاقيات والمواثيق الدولية

التي صادقت عليها مصر وتوزيعها على قضاة المحاكم

اختتمت بمدينة شرم الشيخ فعاليات الندوة التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية ، حول " تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"  وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي واستمرت في الفترة من 29 – 31 يوليو من العام 2008 .

شارك في فعاليات هذه الندوة 25 من الحقوقيين والقضاة سواء من القضاء العادي أو قضاة مجلس الدولة إضافة الى حقوقيين دوليين من كلية القانون بانجلترا وويلز وكذلك مشاركين من المجلس الوطني لحقوق الانسان باسكتلندا .

تناولت الندوة بالنقاش الحقوق الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، سيما الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في حرية الرأي والتعبير كما تناولت بالتفصيل حقوق الانسان في مجال إقامة العدالة والمحاكمات العادلة والمنصفة .

ومن خلال ما دار بالندوة وبورش ومجموعات العمل الفرعية فقد توصل المشاركون الى مجموعة من المقترحات والتوصيات لحماية الحقوق الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كان منها :

الحق في السلامة الجسدية ، فقد أوصى المشاركون :

• بضرورة الرقابة القضائية والفعالة على أماكن الاحتجاز والسجون .

• نشر الوعي بالحق في السلامة الجسدية لدى المكلفين بتنفيذ القوانين من ضباط الشرطة والقائمين على السجون ومقار الاحتجاز وتوعيتهم بنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وموضعها في التشريع الداخلى والتزام الدولة بهذا العهد وأن انتهاك أي من الحقوق الواردة به يمثل إخلال بالتزامات الدولة التعاهدية.

• تغليظ العقوبة بشأن جريمة التعذيب التي تقع من الموظفين العامين بحق آحاد المواطنين .

• أن يصدر البرلمان المصري قانونا يناهض جريمة التعذيب على أن يكون التعريف المعتمد لهذه الجريمة ، هو التعريف الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة .

• ضرورة إصدار تشريع يقضي بضرورة أن يكون لكل متهم محام في كل مراحل الدعوى الجنائية سيما مرحلة الاحتجاز وهي المرحلة التي يمكن أن يتعرض فيها الشخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة .

بالنسبة لحماية ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة :

• أوصى المشاركون بضرورة نشر المواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة ، سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وتوزيعه على قضاة الحكم في المحاكم المصرية .

• ضرورة تفعيل النصوص التشريعية الخاصة بحق الشخص في اللجوء الى قاضيه الطبيعى ، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .

• تضيق نطاق أحكام الحبس الاحتياطي ، واستبداله ببدائل أخرى لا تمس حق الشخص في الحرية والأمان الشخصي ، وتقرير تعويضات للمحبوسين احتياطا حين التأكد من براءتهم مما نسب اليهم ، وكذلك نشر الحكم ببراءتهم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وذلك على نفقة الدولة .

• ضرورة المساواة بين الدفاع والاتهام في كل مراحل الدعوى الجنائية .

• السماح لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بمراقبةكل مراحل الدعوى الجنائية ضمانا للشفافية والعلانية .