|
بيانات عاجله |
|
مصر 2008 |
|
القاهرة في 7 مايو 2008 المنظمات غير الحكومية تناشد الرئيس المصري وقف العمل بقانون الطوارئ وعدم تمديد العمل به لفترة أخرى تتوجه المنظمات الموقعة على هذا البيان إلى فخامة الرئيس المصري حسني مبارك بعدم تجديد العمل بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لمدة أخري . وتشير المنظمات الموقعة إلى أن امتداد حالة الطوارئ والعمل بقانونها الاستثنائي الذي ظل معمولا به لقرابة 29 عاما منذ العام 1981 ، يقف عقبة في سبيل الإصلاح الشامل الذي يستهدف المجتمع المصري وكل قواه السياسية والاجتماعية والاقتصادية . كما ترى هذه المنظمات أن مد العمل بهذا القانون الاستثنائي ليس له سند من الواقع ويفتقد للأسباب الواردة بالقانون 162 لسنة 1958 والتي بموجبها يجوز إعلان حالة الطوارئ حسبما ورد بنص المادة الأولى من القانون المذكور التي نصت علي أنه " يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضى الجمهورية أو منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بوقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء". ولما كانت القوانين العادية ، خاصة وان هذه القوانين تضمنت النصوص التي بها يمكن مواجهة الإرهاب الذي تذرعت به الحكومة لمد العمل بقانون الطوارئ ، كفيلة بضمان الاستقرار في ظل العمل بها ، فان مد العمل بهذا القانون يفقد سند مشروعيته لخروجه علي قانون الطوارئ ذاته. كما أن العمل بقانون الطوارئ لن يؤدي حسب تصور الحكومة إلى المزيد من الاستقرار ، بل أنه سوف يضاعف رؤية المجتمع الدولي لمصر باعتبارها منطقة غبر مستقرة بدليل وجود حالة الطوارئ الاستثنائية بصفة دائمة ومستمرة ، وهو ما لا تهدف إليه الدولة من إقناع العالم والمستثمرين بأن مصر تشهد حالة استقرار فعلي . ويؤدي مد حالة الطوارئ والعمل بقانونها الاستثنائي لردود أفعال عكسية تؤثر في اقتصاد البلاد في المرحلة المقبلة . وعن التعهدات الحكومية بعدم استخدام قانون الطوارئ في مواجهة أصحاب الفكر والرأي وأرباب القلم، وان القانون لملاحقة الإرهاب فقط فإن المنظمات الموقعة ومن خلال رصدها ليوميات الأحداث ، تؤكد استخدام هذا القانون الاستثنائي في مواجهة الصحافيين والنقابيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان ، وليس أدل علي ذلك من العديد من القضايا التي تنظرها محكمة أمن الدولة طوارئ والمحكمة العسكرية في الوقت الحالي . علي انه يكفي لملاحقة الإرهاب مجموعة النصوص ذات الطابع الاستثنائي في قانون العقوبات والمعروفة بقانون الإرهاب . وانه إذا كانت هناك قوانين مشابهة لهذه القوانين في أمريكا ، إنجلترا ، إيطاليا ، فرنسا وألمانيا ، إلا أن هذه القوانين لا تطبق لمدة 29عاما في هذه البلاد علي الرغم من أن مناخ الاستقرار في مصر يفوق استقرار هذه البلاد بالإضافة إلى أن فترات إعمال هذه القوانين الاستثنائية في البلاد المذكورة محاط بالعديد من الضمانات التي تكفل عدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين كحقهم في اللجوء لقاضيهم الطبيعي مثلاً والذي أهدره العمل بقانون الطوارئ في مصر . ورغبة في الإصلاح الشامل فإن المنظمات الموقعة تناشد السيد رئيس الجمهورية بمراجعة مد حالة الطوارئ - والتي من المقرر ان ينتهي العمل بها في 31 مايو 2008 - من أجل استقرار البلاد ، واحترام مصر لتعهداتها الدولية . وكذلك مطالبة سيادته بتنفيذ وعده ، الذي اعلنه في خطابه أثناء الانتخابات الرئاسية ، بإلغاء حالة الطوارئ في مايو 2008 أو بعد الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الارهاب أيهما أقرب . المنظمات الموقعة : 1. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة 2. المنظمة المصرية لحقوق الانسان 3. جماعة تنمية الديمقراطية 4. المنظمة العربية للاصلاح الجنائي 5. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان 6. جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء 7. مركز هشام مبارك للقانون 8. مركز الأرض لحقوق الانسان 9. مركز البحوث العربية 10. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 11. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان 12. مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني 13. مركز الدراسات الريفية 14. الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية 15. مركز حقوق الطفل المصري 16. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي 17. مركز الكلمة لحقوق الانسان 18. المركز المصري لحقوق المرأة 19. مركز الجنوب لحقوق الانسان 20. مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة 21. مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ( آكت ) 22. مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان 23. مركز تنمية الحوار الديمقراطي 24. مركز ابن خلدون 25. مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز |