|
بيانات عاجله |
|
مصر 2008 |
|
القاهرة في 9 إبريل 2008 المركز يناشد السلطات المصريةالافراج عن المتهمين بالاضراب ، والتجمهر مراعاة لتعهدات والتزامات مصر الدولية يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع معدلات الاعتقال بحق مواطنين مصريين ، جراء إضراب يوم 6 ابريل من العام 2008 . ومما يزيد من قلق المركز ، اعتقال العديد من المواطنين بمدينة المحلة والقاهرة والاسكندرية ، قبل يوم 6 ابريل ، ودون توجيه اية تهمة ودون العرضه على أية جهة قضائية ، في خروج على الدستور وقانون الاجراءات الجنائية المصري . وعلى إثر أحداث يوم 6 ابريل فقد تم القبض على ما يزيد عن 320 مواطنا من مدينة المحلة وحدها ، قامت النيابة العامة بالتحقيق مع 181 منهم صبيحة 8 إبريل وأرجأت التحقيق مع 140 لمساء اليوم نفسه ، ولم يتم التعرف على قرار النيابة الى الآن . ويعرب المركز عن قلقه بشأن عدد المقبوض عليهم ، وارتفاع معدلات هذا القبض ، إضافة الى كم التهم التي توجهها النيابة العامة للمتهمين . ويعرب المركز عن قلقه بشأن توجيه النيابة العامة للمتهمين ، تهمة الانضمام الى تجمهر يزيد عن خمسة أشخاص إستنادا الى القانون 10 لسنة 1914 ، والتي تعيد الى الأذهان تطبيق قانون الطوارئ في أسوأ حالاته تشدداً ، نظرا لظروف وملابسات إصدار هذا القانون . و يرى المركز أن القانون المشار اليه تم نسخه ضمنا بمصادقة مصر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14 يناير 1982 ودخل حيز النفاذ في 15 ابريل من ذات العام ، والذي تنص المادة (21) منه على أن " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم " ويشير المركز الى أن الحق في الاضراب محمى بموجب نص المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الذي انضمت اليه مصر في العام 1982 . وقد انتصر القضاء المصري في احكامه الى هذا الحق استنادا الى تعهدات والتزامات مصر الدولية. و يناشد المركز السلطات المعنية الافراج الفورى عن المتهمين ، وضمان السلامة الجسدية لهم أثناء فترة احتجازهم ، و مثولهم أمام الجهات القضائية المعنية ، والاتصال بذويهم ومحاميهم لحين الافراج عنهم . احتراما لتعهدات والتزامات مصر الدولية . |