بيانات عاجله

مصر 2006

القاهرة في 14 مارس 2006

 

نداء عاجل :

المركز يطالب اللجنة الدولية للحقوقيين بإرسال بعثة

لتقصي الحقائق بشأن أزمة القضاة المصريين

 

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ واستيائه بشأن ارتفاع معدلات الملاحقة القضائية لقضاة من نواب رئيس محكمة النقض المصرية، بطريقة أخذت بإحالة المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي قضاة مصر شكلا نمطيا ومنهجيا من قبل مجلس القضاء الأعلى المصري .

وبإحالة المستشار ناجي دربالة يصبح عدد المستشارين من نواب محكمة النقض المصرية المحالين إلى التحقيق سبعة مستشارين هم :

1.    المستشار  أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض

2.    المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض

3.    المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض

4.    المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض

5.    المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض

6.    المستشار يحيى جلال نائب رئيس محكمة النقض

7.    المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى قضاة مصر

 وتثور لدى المركز العديد من الشكوك بأن إحالة السادة المستشارين المشار إليهم والتحقيق معهم سواء أمام قاضي تحقيق أو أمام مجلس القضاء الأعلى، ، كان بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، ورأيهم في إصلاح التشريعات المتعلقة بمهنتهم  والتي اعتبرها مجلس القضاء الأعلى المعين في مصر تنال من هيبة القضاء وسمعة مجلس القضاء الأعلى .

في حين يرى المركز أن تواتر إحالة قضاة من محكمة النقض على هذا النحو غير المسبوق إلى التحقيق ، ونشر ذلك في الصحف المصرية ، هي أفعالا تنال بحق من هيبة القضاء المصري ، وتثير شعورا بالذعر لدى المواطنين تجاه استقرار أوضاع العدالة  ، كما تعيد إلى الأذهان سيناريو مذبحة القضاء المصري في العام 1968 . كما تمثل هذه الإجراءات خروجا على المواثيق الدولية ذات الصلة سيما نص المادة 17 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية و التي تنص على أنه " ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض على نحو عادل ومستعجل بموجب إجراءات ملائمة، وللقاضي الحصول على محاكمة عادلة.ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريا ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك".

و تثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن هذه الإجراءات التي بدأت تأخذ طابعا نمطيا في التعامل مع رموز القضاء الذين يعبرون عن مواقفهم بشأن إصلاح السلطة القضائية ، وضمان حدا أدنى لاستقلالها سيما لمخالفة هذه الإجراءات لقانون السلطة القضائية المصري الرقيم 46 لسنة 1972 والذي يقصر رفع الحصانة والتحقيق مع القضاة في حالتين فقط ليس منها ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير .

ويخشى المركز من استمرار هذه السلسلة من الانتهاكات بحق استقلال القضاء في مصر ، وأن تطال هذه الإجراءات العديد من قضاة مصر  . بغرض إسكات الأصوات المطالبة بالإصلاحات القضائية في مصر .

ويكرر المركز نداءه إلى المقرر الخاص باستقلال القضاء لدى الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لدى السلطات المصرية لوقف هذه السلسلة من الانتهاكات بحق استقلال القضاء المصري.

 كما يطالب المركز اللجنة الدولية للحقوقيين بإرسال بعثة لتقصي الحقائق للوقوف على الأزمة التي يمر بها استقلال القضاء المصري

كما يناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني المصرية بالسعي لدى الأجهزة المعنية للحد من والتوقف الفوري عن الملاحقة القضائية لرموز الجهاز القضائي المصري لما يمثله ذلك من ترويع لجموع قضاة مصر ، وزعزعة الثقة في القضاء المصري  .

رجوع