بيانات عاجله

مصر 2006

 القاهرة في 2 يناير 2006

قرار النيابة العامة في شأن جرائم يوم الاستفتاء على المادة 76 من الدستور

يفتح المجال أمام تدخل القضاء الجنائي الدولي

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن دهشته الشديدة  ، بشأن قرار النيابة العامة المصرية بتاريخ 27/12/2005  الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى  لعدم معرفة الفاعل الحقيقي في الجرائم التي صاحبت الاستفتاء على المادة 76 من الدستور المصري بتاريخ 25/5/ 2005 ، وتعرض فيها بعض المتظاهرين، سيما من الصحفيات ،لجريمة الضرب و هتك العرض ،

ومما يزيد من دهشة  المركز ، واستيائه أن هذا القرار جاء على غير المعتاد من الحكومة المصرية تجاه قضايا الرأي العام ، التي غالبا ما كانت تتحرك أجهزة الدولة تجاهها بجدية ملحوظة لكشف  الجناة خلال عدة أيام وفي جرائم اقل تعقيدا سيما أن المجني عليهم قدموا أسماء  لمتهمين وتصويرا حيا للأحداث على شرائط فيديو   كانت صورته العديد من وكالات الأنباء

ويرى المركز وأن هذا القرار يضع القضاء المصري في موقف غير القادر أو على أقل التقديرات غير الراغب في تحريك الدعوى الجنائية ، والكشف عن ومساءلة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم ، وهو ما يجعل هذه القضية عرضه للتحقيق من جانب القضاء الجنائي الدولي ، ويفتح الباب أمام ضحايا هذه الجرائم للجوء للقضاء الجنائي الدولي طلبا للإنصاف ..

ومن المقرر أن يتقدم المركز بطعن في هذا القرار أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل منعقدة في غرفة المشورة وفقا لنص المادة 162إجراءات جنائية .

تجدر الإشارة إلى أن المركز كان قد تلقي بلاغات كل من الضحايا :

1.     عبير أحمد حسن 

2.     هانى اسحق سمعان

3.     شيماء أبو الخير سليمان 

4.     إيمان طه

وتابع المركز التحقيقات في هذه الجرائم ، وطالب مكتب النائب العام التدخل أكثر من مرة لمنع تعرض المجني عليهم .  

والشهود للملاحقات والمضايقات الأمنية والمراقبة من قبل رجال السلطة حتى في منازلهم وخارجها ، وتهديدهم بتعريض أسرهم للمضايقات والملاحقات الأمنية ، و ممارسة هذه الضغوط من أجل تغيير أقوالهم ، وأن تحركا  تجاه كشف النقاب عن الفاعلين والمحرضين في هذه الجريمة ، لم يتخذ على نحو جدي .

كما ناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، النائب العام المصري إعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام المصري ، إن كانت قد بدأت في هذه الجرائم تحقيقات جدية تستهدف الوصول إلى  ومحاسبة الجناة ، انتصارا لحقوق وحريات المواطنين وإعلاء لسيادة القانون كما تقدم المركز بطلب الحصول على نسخة من محضر التحقيق وفقا لتعليمات النائب العام لسنة 2002 إلا  أن أمرا مما طالب به المركز لم يتم حتى صدور القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى المشار إليه .

رجوع