|
بيانات عاجله |
|
مصر 2006 |
|
القاهرة في 21 نوفمبر 2006 المنظمات الموقعة تطالب نادي قضاة مصر باحترام صحيح حكم الدستور والقانون بشأن تمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية تعرب المنظمات الموقعة ، عن تضامنها الكامل مع مطالب نادي قضاة مصر بشأن ضمان استقلال كامل للقضاء المصري ، وعدم انتهاك أي من سلطات الدولة لهذا الاستقلال ، بما يتفق ونصوص الدستور المصري ، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية . من الجهة الأخرى ، تعرب المنظمات الموقعة ، عن دهشتها وقلقها واستيائها، من موقف نادي القضاة ،الصادر عن الجمعية العمومية لنادي القضاة ، المنعقدة بتاريخ 17/11/2006 والرافض لحق المرأة المصرية في التعيين في النيابة العامة والقضاء ، وهو الحق المكفول بنصوص الدستور المصري وقانون السلطة القضائية والمواثيق الدولية . وترى المنظمات الموقعة أن هذا الموقف من نادي القضاة ، هو موقف مغاير لمعايير استقلال القضاء الدولية ، المعمول والمعترف بها على نطاق واسع ، والتي يتمسك بها نادي قضاة مصر بشأن استقلال القضاء ، مما يعد معه موقف النادي بشأن عدم تمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية ، كيلا بمكيالين لذات المعايير . ومما يزيد من دهشة المنظمات الموقعة أن يأتي هذا الموقف ، من قبل المعنيين بإعمال نصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية ، ونقلها من إطارها النظري إلى الواقع العملي . وإذ تعرب المنظمات الموقعة عن استمرار تضامنها الكامل مع قضاة مصر في موقفهم بشأن استقلالهم وفقا للمعايير الدولية ، فإنها تشير إلى أن ذات المعايير ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية تنص على أنه " .... ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة . ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء ، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو المركز ، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح أن يكون من رعايا البلد المعني" . وتناشد المنظمات الموقعة نادي قضاة مصر بإعادة النظر في موقفه الرافض لتمكين المرأة المصرية من حقها الدستوري في تولي الوظائف العامة بما في ذلك الوظائف القضائية . وأن قضية الأولويات لا يجب أن تكون على حساب الحقوق ، وأن تنظيم ممارسة الحق لا يجب أن تعصف بأساس الحق ذاته . المنظمات الموقعة : 1. اتحاد المحامين العرب ( صابر عمار ) 2. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان 3. الجمعية المصرية للنشر وتنمية الوعي القانوني 4. المركز المصري لحقوق المرأة 5. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة 6. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة 7. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي 8. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 9. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 10. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 11. رابطة المرأة العربية 12. مؤسسة عالم واحد للتنمية 13. مركز الأرض لحقوق الإنسان 14. مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان 15. مركز الكلمة لحقوق الإنسان 16. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف 17. مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة 18. مركز قضايا المرأة المصرية 19. ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان |