بيانات عاجله

مصر 2006

القاهرة في 15 يوليو 2006

المقرر الخاص باستقلال القضاء  للأمم المتحدة

يناشد الرئيس مبارك عدم التصديق على قانون السلطة القضائية

في إطار النقاشات المستمرة بين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، والمقرر الخاص باستقلال القضاء التابع للأمم المتحدة ،  بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية المصري ، واستنادا  إلى رأي المركز باعتباره جهة استشارية للمقرر الخاص ، أرسل المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة ، خطابا في 12 يوليو 2006  إلى سيادة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ،مفاده الآتي :

إعراب المقرر الخاص عن قلقه فيما يتعلق بالتأثير السلبي لتعديلات قانون السلطة القضائية على استقلال القضاء في مصر . كما حث الرئيس على عدم  التصديق على القانون وعدم نشر ه وإرساله مرة أخرى إلى البرلمان للمزيد من البحث .

كما أوضح المقرر الخاص قائلا : على العكس مما حدث مع النص الحالي  ، من المهم أن تتم مناقشة القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه بالتشاور مع الجهات المعنية ، لا سيما نادي القضاة والخبراء في مجال القانون الدستوري ، والذي يتوجب أن توضع آرائهم في الاعتبار .

وفيما يتعلق بنص القانون ، عبر المقرر الخاص عن قلقه إزاء عدم توضيح معايير انتقاء وتعيين القضاة والمدعين العامين ، وانتهاك حق القضاة في تشكيل الاتحادات أو الانضمام إليها لتمثيل اهتماماتهم وحماية استقلالهم القضائي ، كما أن القانون  لا يحدد المعايير الموضوعية لتوزيع القضايا على القضاة ، الأمر الذي قد يسمح لرؤساء المحاكم بتعيين بعض القضاة المحددين لنظر بعض القضايا ،  مما قد يتعارض مع حق كل مواطن في الحصول على قاض محايد . و لم يفصل القانون بين سلطة الادعاء وبين السلطة التنفيذية .

هذا بالإضافة إلى أن المقرر الخاص قد أعرب عن قلقه الشديد إزاء حقيقة أن القانون لا يمنح القضاة الحق الأساسي في الحصول على ضمانات المحاكمة العادلة في إطار الإجراءات التأديبية . وجدير بالذكر أن القانون يحرم القضاة من أن يتم تمثيلهم من قبل محامى للدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة التأديبية ، كما أنه لا يوفر لهم الحق في الطعن على القرار التأديبي أمام المحكمة العليا ، وهذا يعد انتهاك للحق الدستوري والعالمي لكل فرد في الحصول على حكم قضائي تمت مراجعته من قبل جهة أعلى وأن يتم تمثيله من قبل محامى يختاره بنفسه أمام المحكمة .

وأخيرا ، فإن القانون يبقى على نظام الندب بحيث يتم ندب القضاة للقيام بتأدية عمل غير قضائي ويزيد من فترة الندب من ثلاث سنوات إلى ست سنوات . مثل هذا الندب يتعارض مع الفصل  بين السلطة التنفيذية  واستقلال القضاء . والأكثر خطأ أنه لا توجد معايير موضوعية تم تحديدها بالنسبة لقرارات الندب لذلك فإن مثل هذه القرارات يمكن أن تستخدم كضغط كبير على القضاة لتهديدهم أو مكافآتهم ، وهذا قد يؤثر على استقلالهم .

هذا بالإضافة إلى أن المقرر الخاص قد عبر بالفعل عن قلقه الشديد حول مسودة القانون في البيان الذي صدر في 14 يونيو ، كما عبر عن قلقه حول الإجراءات التأديبية ضد القضاة في محكمة النقض والقمع العنيف الذي يمارس ضد المظاهرات السلمية التي تقام لدعم القضاة ودعم مطالبتهم لحماية استقلالهم.

هذا وقد كرر المقرر الخاص مطالبته للرئيس مبارك بعدم نشر القانون والسماح بإعادة مناقشته في البرلمان مع المشاركة الكاملة من نادي القضاة والخبراء في مجال القانون الدستوري ، وذلك للسماح للبرلمان بتبني نسخة محسنة بصورة كبيرة من القانون والذي تضمن الممارسة الصحيحة للاستقلال القضائي . ويعتبر استقلال القضاء بمثابة حجر الأساس للمجتمعات الديمقراطية والذي لا يمكن التضحية به . كما أنه يمثل درع الحماية للعدالة وحماية حقوق الإنسان لكل الأشخاص في مصر .

رجوع