بيانات عاجله

مصر 2007

القاهرة في 18/3/2007

تعيين قاضيات بمحاكم السلطة القضائية

خطوة صحيحة تجاه التزام واحترام مصر لتعهداتها الدولية

تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بترحيب بالغ القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/3/2007 بتعيين 31 قاضية ورئيسة محكمة بمحاكم السلطة القضائية .

والمركز إذ يشيد بهذا القرار، فإنه يعتبره خطوة إيجابية تجاه تصحيح أوضاع خاطئه حالت بين المرأة المصرية وحقها الدستوري في تولي الوظائف القضائية، وخطوة تجاه احترام وتنفيذ لتعهداتها الدولية، لاسيما اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

ويعرب المركز عن أن هذه الخطوة المستنيرة يجب أن يتبعها العديد من الإجراءات من قبل الحكومة المصرية ومجلس القضاء الأعلى، بما مؤداه فتح باب الترشيح والاختيار من بين جميع خريجات كليات القانون في مصر وفق المعايير الموضوعية والشفافة ذات الصلة بالتعيين في الهيئات القضائية، لاسيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ومبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المدعين العامين والتي تحظر التمييز في الترشيح والتعيين في القضاء بسبب الجنس أو المنشأ الاجتماعي أو الملكية، وتعلى من معيار الكفاءة كفيصل بين المتزاحمين لشغل المناصب القضائية .

كما يرى المركز أن هذه الخطوة بشأن إعلاء مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في التعيين في الهيئات القضائية في مصر تستلزم وجود استراتيجية مستنيرة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة للحفاظ على إرث الدولة الحديثة والتي تعتبر المواطنة الكاملة للمرأة أحد ركائزها المحورية .

والمركز إذ يعرب عن سعادته بشأن هذا القرار، فإنه يناشد مجلس القضاء الأعلى بتفعيل نصوص السلطة القضائية وقانون المحاماة ذات الصلة والتي تسمح بتعين 25% من المحاميين والمحاميات في الهيئات القضائية .

رجوع