بيانات عاجله

مصر 2007

القاهرة في 8 مارس 2007

المركز يطالب وزارة الداخلية المصرية بتنفيذ الأحكام القضائية

الصادرة بحقها لصالح طلبة معهد أمناء الشرطة

تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ القلق ، ما مفاده ، امتناع وزارة الداخلية المصرية عن تنفيذ إحكام قضائية نهائية ، لصالح طلبة في معهد أمناء الشرطة ومن ذلك :

1.  الحكم الصادر بتاريخ 29/1/2006 في الدعوى رقم 44349 لسنة 59 ق المقامة من طاهر محمد محمد على ضد وزير الداخلية بصفته .

2.  الحكم الصادر بتاريخ 26/3/2006 في الدعوى رقم 30477 لسنة 59 ق المقامة من عبد الله عبد الكريم سالم ضد وزير الداخلية بصفته .

3.  الحكم الصادر بجلسة 25/6/2006 في الدعوى رقم 4047 لسنة 60 ق المقامة من محمد عبد العزيز عبد الوهاب ضد وزير الداخلية بصفته .

4.  الحكم الصادر بتاريخ 29/5/2005 في الدعوى رقم 18032 لسنة 59 ق المقامة من شريف مصطفى احمد أبو العطا ضد وزير الداخلية بصفته .

5.  الحكم الصادر بجلسة 29/5/2005 في الدعوى رقم 16988 لسنة 59ق المقامة من عوض خضرجي عبد الكريم جاويش ضد وزير الداخلية بصفته .

وتدور وقائع هذه الدعاوى والأحكام حول قيام وزارة الداخلية ، بفصل العديد من طلاب معهد أمناء الشرطة فصلا تعسفيا ، الأمر الذي حدا بهم الى اللجوء الى القضاء المصري لإنصافهم ، وقد صدرت الأحكام المشار إليها لصالحهم بوقف تنفيذ قرارات فصلهم من معهد أمناء الشرطة لافتقارها لأسباب صحيحة  .

وقد فوجئ الشاكون بامتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ هذه الأحكام .، الأمر الذي يثير لدى المركز ، العديد من بواعث القلق بشأن احترام قيمة الأحكام القضائية .

فعلى الرغم مما يتم التصريح به على المستويات الرسمية ، من كون الحكومة المصرية تحترم القضاء المصري وتراعي استقلاله ، إلا أنه على المستوى العملي ، وفيما يمكن وصفه بأنه ظاهرة ، تمتنع الحكومة المصرية عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية النهائية والواجبة التنفيذ ، في خروج على أحكام الدستور المصري سيما المواد ( 65- 68 -72) .وكذلك خروجا على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المواد ( 1- 4 ) الأمر الذي  يفرغ مبدأ استقلال القضاء من مضمونه ويؤثر سلبا في الثقة العامة في القضاء المصري وأحكامه ..

والمركز إذ يشير الى خطورة عدم احترام الحكومة المصرية للأحكام القضائية وعدم  تنفيذ ها ، فإنه يرى أن هذه الظاهرة تهدد وجود دولة القانون في مصر ، وتمثل إهدارا تاما لوجود سلطة قضائية.

ويناشد المركز الجهات المصرية المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام وتنفيذ الأحكام القضائية ، وتغليظ العقوبة بشأن الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام ، نزولا على أحكام الدستور المصري ، وتعهدات مصر الدولية  .

رجوع