بيانات عاجله

مصر 2007

القاهرة في 6مارس 2007     

المركز يناشد قضاة مجلس الدولة ونادي قضاة بني سويف

بإيلاء الاعتبار لصحيح حكم الدستور والقانون

 بشأن تمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن دهشته وقلقه بشأن موقف العديد من أعضاء نادي مجلس الدولة ، وهم قضاة المشروعية ، بشأن موقفهم الرافض تمكين المرأة المصرية من حقها الدستوري في تولي الوظائف القضائية ، في خروج ليس فقط على صحيح أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية ، بل خروج على ما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة بشأن هذه القضية ، منذ العام 1952 ، من أنه لا يوجد ما يمنع من تولي المرأة المصرية للوظائف القضائية ، وأن الأمر متروك لسلطة الادارة التقديرية .

ومما يزيد من دهشة المركز أنه عندما ترى الادارة الانتصاف لحق المرأة المصرية في تولي الوظائف القضائية ، إعمالا لسلطتها التقديرية ، يعترض العديد من قضاة المشروعية على هذا الأمر .

كما يعرب المركز عن قلقه بشأن موقف نادي قضاة بني سويف ، والصادر عن جمعيتهم العمومية العادية بتاريخ 2مارس 2007 .

ويرى المركز ، أن هذه المواقف مغايرة لمعايير استقلال القضاء الدولية ، المعمول والمعترف بها على نطاق واسع ، والتي يتمسك بها قضاة مصر بشأن استقلال القضاء ، مما تعد معه المواقف الرافضة لتمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية ، كيلا بمكيالين لذات المعايير .

ومما يزيد من دهشة المركز أن تأتي هها المواقف ، من قبل المعنيين بإعمال نصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية ، ونقلها من إطارها النظري إلى الواقع العملي .

ويناشد المركز الرافضين من قضاة مصر تمكين المرأة المصرية من حقها في تولي الوظائف القضائية ،  إيلاء الاعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية  تنص على أنه " .... ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة . ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء ، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو المركز ، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح أن يكون من رعايا البلد المعني" .

وتناشد المركز أصحاب هذه المواقف بإعادة النظر في موقفهم الرافض لتمكين المرأة المصرية من حقها الدستوري في تولي الوظائف العامة بما في ذلك الوظائف القضائية . وأن قضية الأولويات لا يجب أن تكون على حساب الحقوق ، وأن تنظيم ممارسة الحق لا يجب أن تعصف بأساس الحق ذاته .

رجوع