بيانات عاجله

مصر 2007

القاهرة في 22 مايو 2007

نداء عاجل بالتدخل الفوري

المركز يحمل الخارجية المصرية مسئولية إعدام 24 مصريا في ليبيا

لا زالت أزمة المواطنين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا منذ سبتمبر 2006 والبالغ عددهم 24 مصريا ، لا تلقى الاهتمام الكافي من الخارجية المصرية ، حيث وصلت هذه الأزمة إلى أن 12 مصريا من المحكوم عليه بالإعدام سوف ينفذ فيهم الحكم في غضون أسبوع ، دون تدخل فاعل من الخارجية المصرية .هم على النحو التالي :

وتجدر الإشارة إلى أن سبعة متهمين من المحكوم عليهم بالإعدام صدر الحكم ضدهم لارتكابهم جرائم بحق مصريين في ليبيا ، وقد وافقت الحكومة الليبية على ترحيلهم الى مصر ، لكن السفارة المصرية في ليبيا لم تتقدم بأي شكل من أشكال التعاون لاستكمال هذا الاجراء ، رغم  أن مؤسسات مجتمع مدني ليببي أبدت استعداداً واضحا لحل أزمة هؤلاء المصريين ، ودفع الدية بالنيابة عنهم لأهالي المجني عليهم ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم ، وفقا لأحكام القانون الليبي ، وكذلك الاستعداد لترحيلهم إلى مصر ، وقامت بإرسال خطاباً إلى السفارة المصرية بليبيا لكي يتم التنسيق بين الحكومتين الليبية والمصرية .

في هذا الشأن لكن السفارة لم تقدم ثمة ردود تذكر ، ولم تقم السفارة بزيارة رسمية إلى المحكوم عليهم بالإعدام حتى هذه اللحظة .

كما أفاد أهالي المحكومين انه تم الاجتماع بين المحكومين بالإعدام المصريين ومدير الإدارة العامة للشرطة القضائية الليبية ، الذي أبدى استعداده لترحيل المصريين المسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام ، وأرسل رسالة بهذا المضمون الى السفير المصري بليبيا ، الذي استمر في سياسة عدم الرد .

وقد أرسل المحكومين بالإعدام المصريين رسالة إلى السفير المصري يناشدوه التدخل ، وتحديد طرف منسق يمثل السفارة المصرية بليبيا لاتخاذ الإجراءات مع المسئولين الليبيين لترحيلهم الى مصر لكن ، وحسبما أفاد الشاكون كذلك لم تقم السفارة المصرية بالرد على هذا الخطاب .

ويناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني الليبي ، باستمرار التدخل ، وبذل المساعي من أجل وقف تنفيذ العقوبة .

و يحمل المركز وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدى الحكومة الليبية من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام ، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين ، و التحرك الفوري والعاجل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام حتى تتم اجراءات التصالح ، سيما أن مؤسسات المجتمع المدني الليبي تدعم هذه القضية .

و يناشد المركز كل من أصحاب الفخامة الرئيس الليبي والرئيس المصري بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام لحين القيام بإجراءات التصالح والتي تحتاج الى مهلة من الوقت .

رجوع