بضوابط لتنفيذ تعليمات النائب العام ، بالتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز

يبدى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ارتياحه للتعليمات التي أصدرها السيد المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام المصري ، لأعضاء النيابة العامة والتي مفادها أن يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع في السجون وإجراء التفتيش اللازم عليها. و ضرورة أن يشمل التفتيش على السجون أماكن الاحتجاز المختلفة وفحص السجلات الخاصة بها والإطلاع على أوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة ، والتثبت من مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح الخاصة بالتعامل مع المسجونين وحقوقهم و كذلك ضرورة أن يراعي أعضاء النيابة أن تسير إجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازه دفعة واحدة أو في جلسات متلاحقة ، وذلك بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع وعلى احترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات ، والحرص على إنزال حكم القانون وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا ، والأخذ في الاعتبار ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريم ة.

ويرى المركز أن هذه التعليمات وإعمالها على أرض الواقع ، يعد بمثابة إعادة وتفعيل لدور النيابة العامة في الرقابة على السجون ومقار الاحتجاز ، والذي بدا متآكلا منذ فترة ليست بالقليلة .

كما يمثل إعمال هذه التعليمات خطوة فاعلة للحد من استخدام القسوة والعنف مع المحتجزين والمعتقلين ومحاصرة لظاهرة التعذيب ، وبداية لملاحقة قضائية للمتورطين في مثل هذه الجرائم .

كما يرى المركز أن إعمال هذه التعليمات يمثل تفعيلا لنص المادة 43 من الدستور المصري ، وكذلك المواد 40 ، 41 ، 42 ، 43 من قانون الاجراءات الجنائية .

ويطالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، السيد المستشار النائب العام المصري بوضع الآليات اللازمة لوضع التعليمات الصادرة من سيادته موضع التنفيذ الفوري ، وأن يبدأ مكتب سيادته في التحقيق بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون بالأقسام والسجون وبخاصة حالات الوفاة التي تحدث نتيجة التعذيب واستعمال القسوة .

كما يأمل المركز أن يصدر النائب العام المصري تعليمات مشابهة ، لمأموري الضبط القضائي التابعين قانونا لسيادته ، والذين يقومون بالقبض على واحتجاز المشتبه بهم ، بوضع شارات تعريف وأسماء واضحة وبادية للعيان ، أثناء قيامهم بالقبض على واحتجاز الأشخاص .، وإمساك سجلات خاصة بالمحتجزين والمعتقلين بعد توقيع كشف طبي ، ودوري عليهم ، وأن يتولى أعضاء النيابة الإشراف على مثل هذه السجلات .، مع السماح لكل من يتم احتجازه بالاتصال بمحاميه أو بمن يرى الاستعانة به ، بعد ابلاغه الفوري بأسباب احتجازه .

رجوع