|
بيانات عاجله |
|
مصر 2007 |
|
القاهرة في 10 مايو 2007 المركز يناشد الحكومة المصرية احترام وتنفيذ الأحكام القضائية ومحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الحكومة المصرية ، احترام أحكام الدستور المصري ، وكذلك تعهداتها الدولية بشأن ضمان استقلال القضاء ، واحترام وتنفيذ الأحكام القضائية ، وعدم الإخلال بحق المواطنين في محاكمتهم محاكمات عادلة أمام قاضيهم الطبيعي . ولعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8 مايو – آيار 2007 بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2007 ، بصفته الحاكم العسكري ، بإحالة عدد من المتهمين الى القضاء العسكري ، في القضية رقم 963 لسنة 2006 ، يضع الحكومة المصرية في مواجهة مباشرة مع مدى التزاماتها بتعهداتها الدولية ، واحترامها للأحكام القضائية التي تؤكد على الحقوق الدستورية للمواطنين وضمان محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي في محاكمة تتوافر فيها معايير وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة . والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إذ يناشد الحكومة المصرية ، احترام وتنفيذ الحكم المشار اليه ، فإنه يناشد السيد رئيس الجمهورية المصري ، بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، حيث أن هذه المحاكمات لم تعد تتلاءم مع مسيرة التنمية التي تنشدها البلدان الراغبة في النهوض ، ونزولا على احترام التزامات و تعهدات مصر الدولية سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المادة 14) . تجدر الاشارة الى أن الرئيس المصري أحال المتهمين في هذه القضية إلى القضاء العسكري في فبراير / شباط الماضي بعدما وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم الإرهاب وغسيل الأموال ودعم ما وصف بالمليشيات العسكرية في جامعة الأزهر . وقبيل إحالة القضية إلى القضاء العسكري ألغت محكمة جنايات القاهرة قرار نيابة أمن الدولة حبس المتهمين احتياطيا ، لكن الداخلية المصرية قررت استمرار اعتقالهم .
|
|
|