بيانات عاجله

مصر 2007

القاهرة في 8  يونيو  2007

الهيئة الدولية تنهى مهمتها حول تدابير مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط

أنهى الخميس 7 يونيو 2007 عضوين من أعضاء هيئة الحقوقيين البارزين أعمال الجلسات والتشاورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط " حول الإرهاب ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان " والتى عقدت فى القاهرة في الفترة من 4-7 يونيو 2007 – وهى مجموعة مستقلة تتكون من ثمانية أعضاء تم تعيينهم من قبل اللجنة الدولية للحقوقيين .

وقد عقد كلا من الدكتور جورج ابى صعب ( مصر) وهو قاضى سابق فى دائرة استئناف المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة وكذلك ا رواندا و الدكتور فتيت مونتربورن العضو الحالي فى هيئة مونتربورن ( تايلند) ، وهو أستاذ قانون فى جامعة شولاتونجكورن فى بانكوك وخبير الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية ، هذه الجلسة فى مصر كجزء من مهمة الهيئة لفحص مدى تطابق تدابير مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع القانون الانسانى الدولي.

وقد استمع كل من جورج أبى صعب وفتيت مونتربورن خلال الجلسات التى استمرت على مدى يومان – إلى الآراء التى قدمها ممثلين حكوميين وقضاة كبار ومحامين واكاديمين من وممثلى منظمات دولية وقومية لحقوق الإنسان ومؤسسات خاصة بحقوق الإنسان فى كل من مصر واليمن وسوريا والأردن.

وجدير الذكر ان عضوي الهيئة قد اجتمعا مع كبار ممثلي السلطات المصرية ، بما فى ذلك وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية والنائب العام ومسئولين من وزارة الداخلية ومن وزارة الخارجية.

وتود الهيئة تقديم الشكر لكافة الأشخاص الذين قدموا شهاداتهم أمام الهيئة وكذلك ممثلي الحكومة المصرية واليمنية اللذان شاركا فى الجلسة . وتود الهيئة تقديم الشكر والعرفان للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن دعمه الهائل فى تنظيم الجلسة. كما ان الهيئة تأسف لعدم سماع اى رد من ممثلى الحكومة الأردنية والسورية على الرغم من المجهود الكبير الذي بذله المركز العربي للاتصال بهم .

السياق العام : طبيعة التهديدات وقوانين مكافحة الإرهاب الجديد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

تمتلك كل من مصر والأردن وسوريا واليمن تاريخا طويلا من العنف السياسي كما ان هذه الدول قد عانت من التهديدات الأمنية المحلية على مدى قرون عدة . تسببت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 فى رفع وعى هذه الدول حول البعد الخارجي لهذه التهديدات، لا سيما أنها عانت من سلسلة من الاعتداءات الإرهابية خلال الأعوام القريبة الماضية. وردا على هذه التهديدات أعلنت الحكومات فى المنطقة عن حالة الطوارئ والتي تم تجديدها بصورة متكررة ، وفى بعض الحالات مثل مصر وسوريا تم اعلان حالة الطوارئ منذ عامى 1981 الى 1963 حتى الان بدون انقطاع.

خلال الجلسات التى عقدتها الهيئة مع السلطات المصرية اكدت السلطات المصرية ان مصر كانت ومازالت عرضة للاعتداءات الارهابية . كما اشارت الى ان حالة الطوارئ – التى تم تجديدها فى ابريل 2006 لمدة عاميين إضافيين سيتم استبدالها بتشريع جديد لمكافحة الإرهاب وهو الان قيد البحث. هذا التشريع الجديد ينوى الاستجابة للحاجة الملحة الى التكيف مع الطبيعة المتغيرة للتهديد الذي يفرضه الإرهاب العالمي ، والذي يدعو في الأساس إلى إجراء وقائي . وقد تم إبلاغ الهيئة انه ستعقد جلسة عامة حول مسودة القانون الجديد بغرض تلقى الآراء حوله من المجتمع المدني.

هذا وقد صرح ممثل الحكومة اليمنية خلال مداخلته التي ألقاها أمام الهيئة أن دولته تتعرض لتهديد خطير بسبب الإرهاب الداخلي وان اليمن تحاول تحقيق توازن صحيح بين الحقوق والأمن.

وقد أكد المشاركون فى الجلسة على خطورة التهديدات الأمنية ولكنهم قالوا بأن الحرب ضد التهديدات الإرهابية تستخدم فى كافة دول المنطقة كستار لتقييد المعارضة السياسية.

فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية الجديدة فى مصر، عبر العديد من المشاركين عن قلقهم إزاء الاحتفاظ فى الدستور ببعض البنود المثيرة للقلق والخاصة بقانون الطوارئ وخصوصا المادة 179 والتي تمنح الرئيس سلطة إحالة القضايا الى المحاكم الخاصة . بالإضافة الى أنها تدل على الاحتمال القائم بأن قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي مازال قيد البحث – قد ينتهك بعض الضمانات الأساسية التى يضمنها الدستور والمتعلقة بحقوق الإنسان.

وقد وصل إلى علم الهيئة أن الأردن قد عدلت قانون العقوبات الخاص بها عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001عن طريق توسيع تعريف الإرهاب مع إدخال نصوص تتعلق بالإرهاب ومن شأنها إعاقة حرية التعبير والإعلام .

هذا بالإضافة إلى أن الأردن قد تبنت قانون جديد لمكافحة الإرهاب فى عام 2006 عقب تفجيرات عمان.

   ولم يتم تبني أي قوانين جديدة لمكافحة الارهاب في سوريا أو اليمن منذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر ومع ذلك ما زالت الممارسات القضائية والقانونية المطولة موجودة ومستمرة .

الانتهاكات التي ترتكب تحت اسم مكافحة الارهاب :-

نما الي علم الهيئة حقيقة ان الممارسات غير القانونية التي تم استخدامها قبل الحادي عشر من سبتمبر ضد المتهمين بالارهاب في مصر وسوريا واليمن والاردن لم تتغير كثيرا بعد هذه الاعتداءات  ومع ذلك فقد قال المشاركون أن السياق الدولي الجديد قد أجاز أفعال الحكومات فيما يتعلق بالقمع الداخلي .

ان الاحكام غير القضائية والتهجير القسري والتعذيب والمعاملة المهينة وإلقاء القبض التعسفي والاعتقال بدون توجيه تهمة أو محاكمة بما في ذلك يعتبر نماذج عامة ومعروفة للانتهاكات في كافة الدول التي تم فحصها من قبل الهيئة ، هذا بالاضافة الي ان حقوق التعبير عن الرأي وتكوين الاتحادات والمجالس تعتبر محظورة ومقيدة للغاية .

 هذا وقد صرح العديد من المشاركين أن المجتمع المدني الحر هو الحل الاساسي لانتهاكات السلطة . ومع ذلك فان مساحة نشاط المجتمع المدني في الدول المذكورة مازال مقصورا للغاية بسبب تصرفات السلطة التنفيذية المفرطة علي اساس الامن القومي .

هذا بالاضافة الي ان العديد من المشاركين قد أكدوا خلال الجلسة علي التعاون مع الحكومات الاجنية في " الحرب علي الارهاب " قد نتج عنه بعض الانتهاكات مثل الاعتقال السري وتسليم الارهابيين المشتبه بهم ، حتي الي الدول التي يتعرض فيها الشخص الي خطر كبير بسبب التعذيب .

جدير بالذكر ان دول الشرق الاوسط تعتبر قلب شبكة دولية من التسليمات كدول انتظار او دول مصدر او دول مقصد .

هذا وقد عبر المشاركون عن قلقهم بانه علي الرغم من  وهن حالة حقوق الانسان في دول الشرق الاوسط .الا ان المعتقلين يتم نقلهم الي هذه الدول علي أسس الضمانات الدبلوماسية التي تضمن بان الشخص لن يتم تعذيبه عند عودته وهذا وعد لا يتم الالتزام به في معظم الحالات .

 كما انهم أكدوا علي ان هذه الضمانات لا يعتمد عليها ويصعب مراقبتها لذلك فانها غير كافية للحماية ضد التعذيب او المعاملة المهينة .

وقد قدم المشاركون في الجلسة أيضا الكثير من المعلومات حول نقل المتهمين من و الى معتقل جوانتانامو وايضا وضع المعتقلين اليمنيين الذي يثير القلق ، حيث تم استمرار اعتقالهم في اليمن عقب عودتهم من معتقل جوانتانامو او مركز الاعتقال السرية في الخارج بناء علي طلب الحكومات الاجنبية.

عبر المشاركون ايضا عن قلقهم ازاء السلطات الكبيرة التي تخول المسئولين عن تنفيذ القانون ، ولا سيما اجهزة المخابرات والامن في سبيل مكافحة الارهاب ، وهذه الأجهزة تتمتع بسلطات كبيرة قبل الحادي عشر من سبتمبر ولكن التعاون المتزايد مع الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية وتبادل المعلومات معهم منذ الحادي عشر من سبتمبر قد أدي الي المزيد من الانتهاكات.

 وقد اشار المشاركون الي مناخ الحصانات المنتشرة و أكدوا علي الحاجة الي مصداقية تلك الاجهزة .

إدارة العدل عن طريق محاكم الخاصة  والمحاكم العسكرية :

في كافة الدول في المنطقة تمتلك المحاكم الخاصة مثل محاكم امن الدولة او محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية السلطة القضائية بالنسبة لانتهاكات الامن القومي . بما في ذلك الاعتداءات الارهابية . وقد صرح المشاركون بان هذه المحاكم لا توفر ضمانات الاستقلالية والنزاهة كما انها تفتقر الي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأبدي المشاركون قلقهم ازاء النقاط التالية :

·         منح السلطة التنفيذية سلطة إحالة القضايا لتلك المحاكم بدون إبداء أي معايير واضحة لمثل هذه الاحالة .

·        تعيين القضاة عن طريق السلطة التنفيذية وفي بعض الحالات افتقادهم للمؤهلات .

·        انتهاك هذه المحاكم في مقاضاة قادة المعارضة السلمية .

·        افتقار هذ المحاكم لضمانات الدفاع .

·        في بعض الحالات لا يتم ابلاغ المتهم بالتهم الموجهة ضده قبل بداية المحاكمة ولا يسمح للدفاع بالاطلاع علي ملفات القضية .

·        تقييد الحق في اللجوء الي الاستئناف أمام محكمة عليا ضد القرارات التي صدرت عن تلك المحاكم .

خاتمة :

أشارت الهيئة الي ان الرد علي الارهاب يجب ان يكون فعالا ومتوافقا في نفس الوقت مع التزامات الدولة فيما يتعلق بحقوق الانسان . كما ان مصر وسوريا واليمن والاردن اعضاء في العديد من المعاهدات الدولية الاساسية الخاصة بحقوق الانسان والتي توفر الاساس الواضح للظروف التي يمكن للدولة بسببها اعلان حالة الطوارئ والحقوق التي لا يمكن باي حال من الاحوال ان تنتقص منها .

علي الرغم من ان الدول تتحمل واجب حماية سكانها من الاعتداءات الارهابية ، الا ان التهديدات الامنية التي تدور اليوم لا تبرر استمرار حالات الطوارئ . كما ان حالات الطوارئ قد نشرت جوا بعدم الامن والاستقرار بدلا من جعل هذه الدول أكثر امنا . بل جعلتها مصدر للانتهاكات وهذه التدابير يجب ان تكون استثنائية و مؤقتة . ولكنها أصبحت مستمرة وتسببت في اعاقة حماية حقوق الانسان وسيادة القانون .

وقد لاحظ العديد من المشاركين ان القوانين الجديدة لمكافحة الارهاب لم يكن هناك داع لها وان القوانين الجنائية وقوانين الاجراءات الجنائية الموجودة بالفعل كانت كافية لمكافحة الارهاب .

جدير بالذكر ان النظام القضائي الموازي للمحاكم الخاصة والمحاكم العسكرية قد تم استخدامه علي مدي عقود عديدة في المنطقة وتسبب في اعاقة الادارة المنصفة للعدالة . وفي راي اعضاء الهيئة ان القضاء الطبيعي المستقل يعتبر ضمان اساسي ضد انتهاكات السلطة التنفيذية .

خلفية حول هيئة الحقوقيين البارزين :

تتكون الهيئة وهي هيئة مستقلة مكونة من ثمانية حقوقيين بارزين ( قضاة دوليين ومحاميين وأكادميين قانونيين ) وقد تم إنشاؤها من قبل اللجنة الدولية للحقوقيين ICJ في أكتوبر عام 2005 لإجراء إستبيان عالمي حول الإرهاب ومكافحة الإرهاب وحقوق الانسان ويرأس الهيئة القاضي "ارتور شاسكالسون" ( جنوب أفريقيا ) رئيس المحكمة السابق في جنوب أفريقيا وأول رئيس للمحكمة الدستورية وتتضمن الهيئة ايضاً  " الدكتور روبير جولدمان" (أمريكا) خبير في الإرهاب المضاد تابع للجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة و "الدكتور ستيفان تريشيل" (سويسرا) خبير في القانون الجنائي ويعمل كعضو في اللجنة الأوروبية لحقوق الانسان و " هينا جيلاني" (باكستان) محامية في المحكمة العليا في باكستان وهي مؤسسة ونائب رئيس لجنة حقوق الانسان في باكستان و "الدكتور جورج أبي صعب" (مصر) من أهم علماء القانون الدولي العام في العالم وعمل كقاض في مجلس الإستئناف في المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا وقاضي في محكمة العدل الدولية ويعمل الآن كعضو في منظمة التجارة العالمية الهيئة الإستئنافية و "الدكتور فيتيت مونتاربورن" (تايلند) أستاذ قانون في جامعة ( شولالونجكورن ) في بانكوك وعضو المجلس الإستشاري للقانونيين التابع لمنتدي آسيا – الباسيفيك يعمل الآن كخبير تابع للأمم المتحدة حول حقوق الانسان في كوريا الشمالية و "الدكتورة ماري روبنيسون" (ايرلندا) أول رئيسة لأيرلندا والمفوض السامي الأسبق لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و "القاضي راوول زعفروني" (الارجنتين) قانوني وقاضي وعمل كمدير معهد أمريكا اللاتينية التابع للأمم المتحدة حول منع الجريمة وتم تعيينه كرئيس للمحكمة العليا الأرجنتينية .

تهدف الهيئة الى  تشاور موسع يتم عبر جلسات دولية أو شبه إقليمية في العديد من الدول حول العالم  ، حول أثر الارهاب ومكافحة الإرهاب وحقوق الانسان ، وقد عقدت بالفعل جلسات في أستراليا وكولومبيا وشرق أفريقيا ( كينيا – تنزانيا – أوغندة ) والمملكة المتحدة ( في لندن حول السياسات الحالية وفي بلفاست حول دروس من الماضي ) والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية ( الأرجنتين – أوروجواي – شيلي – باراجواي – البرازيل ) وشمال شرق آسيا ( إندونسيا – ماليزيا – تايلاند – الفلبين ) وروسيا الاتحادية وجنوب آسيا وكندا. وتتضمن الدول والمناطق التي تنوي الهيئة عقد جلساتها القادمة بها : إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوروبا .

 لمزيد من التفاصيل، برجاء الاتصال على:

·   في القاهرة من الـICJ : سعيد بن أربيا (benarbia@icj.org ) ، و إيزابيل هاير (heyer@icj.org ). 41786800118

·   في القاهرة من المركز العربي :  ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (acijlp@thewayout.net  ) 3112420 012

·        في جينيف من الـICJ : جيرالد ستابروك على رقم  41229793800

للإطلاع على مزيد من التفاصيل حول هيئة الحقوقيين البارزين

برجاء زيارة الموقع التالي (http://ejp.icj.org)

رجوع