المركز يطالب الحكومة المصرية :

عدم الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ قلقه بشأن ، استمرار الحكومة المصرية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بالاستناد إلى قانون حالة الطوارئ المفروض على مصر منذ العام1981.

ويشير المركز إلى أن قرار رئيس الجمهورية بوصفه الحاكم العسكري ، في القضية رقم 963 لسنة 2006 المعروفة إعلاميا باسم قضية ميليشيات الأزهر ، والمتهم فيها أكثر من 150 متهما ، بإحالة 40 متهما منهم إلى المحاكمة العسكرية ، يمثل إخلالا بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، كما يمثل خروجا على نص المادة 68 من الدستور المصري ، كما يخالف كذلك نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية ذاته والتي لم تخول رئيس الجمهورية سوى إحالة جرائم معينة على سبيل الحصر ، ولم تخول له إحالة أشخاص بذواتهم أو قضايا بعينها إلى القضاء العسكري .

وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم العسكرية في مصر جزء من الإدارة العامة للقضاء العسكري الذي ينص القانون 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية على اعتبارها إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويصدر بتعيين القضاة العسكريين قرارا من وزير الدفاع ، مما يعنى عدم وجود هيئة قضائية مستقلة . كما أن تشكيل المحاكم العسكرية في مصر قاصر على ضباط القوات المسلحة .

كما تمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إخلالا بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، من حيث أن أحكام هذه المحاكم لا تخضع لرقابة محكمة أعلى تراقب سلامة تطبيقها للقانون ، وتهدر الحق في التقاضي على درجتين .

ويعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن استيائه الشديد ، لاستمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر ، لما يمثله ذلك من إخلال لتعهدات مصر الدولية ، و إهدار نصوص وأحكام المواثيق الدولية المقررة لضمان محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للمعايير الدولية ، ومن ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليه مصر وخاصة نص المادة 14 "الناس جميعاً سواء أمام القضاء " ومن حق كل فرد ، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية " ...

كما تنص ذات المادة على أن " لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء ، وفقاً للقانون ، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه " .

والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إذ يناشد السيد رئيس الجمهورية بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، فإنه يشير إلى أن هذه المحاكمات لم تعد تتلاءم مع مسيرة التنمية التي تنشدها البلدان الراغبة في النهوض .

كما يناشد المركز السيد رئيس الجمهورية بإعادة إحالة المتهمين في قضية ميليشيات الأزهر أمام قاضيهم الطبيعي نزولا على حكم المادة 68 من الدستور المصري ، واحتراما لتعهدات والتزامات مصر الدولية .

رجوع