مؤتمرات

حملة

( تمكين المرأة من تولي الوظائف القضائية في مصر )

  وفد المفوضية الأوربية في مصر                                                                          المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

The Arab Center for the Independence of                        Delegation of European Commission in Egypt

                                             the Judiciary and the Legal Profession

توصيات مؤتمر

معايير الاختيار والتعيين في الهيئات القضائية

غياب المعايير الموضوعية وقواعد الشفافية في التعيين

القاهرة في 9 مارس 2006

مؤتمر" معايير الاختيار والتعيين في الهيئات القضائية" والذي انعقد بتاريخ 9 مارس 2006 وشارك فيه العديد من المعنيين بأمور العدالة واستقلال القضاء من أساتذة قانون وقضاة على اختلاف درجاتهم في السلم القضائي ومحامين ونشطاء في مؤسسات المجتمع المدني وبرلمانيين، وإعلاميين.قد توصل للعديد من النتائج والتوصيات بشأن قواعد الشفافية ومعايير التعيين الموضوعية في الهيئات القضائية .

وقد أكد جميع المشاركون من أعضاء السلطة القضائية أن استقلال القضاء وحرية التعبير قسيمان لا ينفصلان وأن تقييد حرية الصحافة يستتبعه إخلال باستقلال القضاء، وأن الصحافة هي السبيل العملي لضمان ممارسة حرية الرأي والتعبير، وأن حرية الصحافة لها دورها في تدعيم وترسيخ قواعد الشفافية بشأن الأمور ذات الصلة بالتعيين في الهيئات القضائية .

 كما أجمع المشاركون على غياب العديد من المعايير الموضوعية وقواعد الشفافية التي تحكم عملية التعيين في الهيئات القضائية، مما ينتج عنه غالبا إقصاء لكفاءات قد تدعم بالتحاقها بالهيئات القضائية استقلال ونزاهة القضاء ،

 كما أن طرق التعيين الحالية تفرغ حق المرشحين في الطعن على قرارات التعيين من مضمونه حيث لا تلتزم القرارات الصادرة برفض التعيين بذكر أسباب الرفض مما يستحيل معه عملا تحقيق ترضية قضائية من خلال الطعن على هذه القرارات.

 كما أشار المشاركون إلى أن غياب المعايير الموضوعية والشفافة والمحددة سلفا بشأن التعيين في الهيئات القضائية تهدر الحق الدستوري بشأن المساواة في تولي الوظائف العامة.

كما أشار المشاركون إلى أن المعايير الدولية تؤكد على منع التمييز بشأن التعيين في الهيئات القضائية سواء على أساس الجنس أو المنشأ الاقتصادي أو المنشأ الاجتماعي و أن الدستور المصري يحتوى نصوص تمنع التمييز على أي أساس لشغل الوظائف العامة.

كما أشار المشاركون إلى أن الدفعات التكميلية يعمل بها لتعيين أبناء ذوى النفوذ، وتهدر حق العديد من أصحاب الكفاءات، وأصحاب الحق الأصيل في التعيين.

ومن خلال الأوراق المطروحة و المناقشات وما تم توصل إليه من نتائج فقد أوصى المؤتمر بالآتي:

1.  أن يتم تعيين المرشحين للعمل بالقضاء في وظيفة دارس لمدة لا تقل عن عامين بمعهد الدراسات القضائية، أو أكاديمية قضائية تنشأ لهذا الغرض.

2.     إلا يلتحق بهذا المعهد أو الأكاديمية إلا الحاصلون على تقدير جيد على الأقل من كليات القانون.

3.  أن يجتاز الدارسون اختبارات تحريرية وشفوية يقوم بوضعها أعضاء من السلطة القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية والمتخصصون في علم النفس والاجتماع.

4.     أن تتولى الفصل في طلبات الالتحاق بالمعهد لجنة قضائية محايدة لا تنتمي إلى المجالس القضائية العليا.

5.     أن يتم ضمان استقلال المعهد ماليا وإداريا وضمان عدم تبعيته لأي من سلطات الدولة، وأن يكون له شخصية اعتبارية.

6.     أن توضع للالتحاق بهذا المعهد ضوابط ومعايير موضوعية محددة ومعلنة سلفا، تلتزم بها لجان مقابلات المرشحين للالتحاق بالهيئات القضائية.

7.     أن تكون سلطة لجنة مقابلات الذين اجتازوا اختبارات المعهد مقيدة بضوابط ومعايير موضوعية محددة ومعلنة سلفا..

8.     أن توحد الجهة القائمة على مقابلات المرشحين لشغل الوظائف في الهيئات القضائية المختلفة

9.     أن يكون قرار لجنة المقابلات برفض التعيين في الهيئات القضائية مسببا، وخاضعا لرقابة القضاء.

10. أن يتم الإعلان عن الوظائف القضائية الشاغرة وضوابط ومعايير التعيين في صحيفتين واسعتي الانتشار على الأقل.

11. أن يتم نشر قرار التعيين مسببا في جريدة واسعة الانتشار على الأقل.

12. أن تخضع القرارات الصادرة برفض التعيين للطعن عليها أمام القضاء.

13. إقصاء مباحث أمن الدولة عن مسألة التحريات وقصرها على المباحث الجنائية فقط، واستبعاد التحريات السياسية.

14. قصر التحريات الجنائية على الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط.

15.  ضرورة مواجهة المرشح بنتائج التحريات وتلقي رد صاحب الشأن وإمكانية الطعن على مدى صحة التحريات .

16.     أن يتم تعيين المرشحين على الهيئات القضائية في مصر بحسب درجات تخرجهم من المعهد ودرجات لجنة المقابلات

رجوع