|
مؤتمرات |
| مؤتمرات محلية |
|
حملة ( تمكين المرأة من تولي الوظائف القضائية في مصر )
وفد المفوضية الأوربية في مصر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة The Arab Center for the Independence of Delegation of European Commission in Egypt the Judiciary and the Legal Profession
القاهرة في 12 ديسمبر 2006 إستراتيجية عملية لتمكين المرأة المصرية من تولى القضاء في آخر مؤتمرات حملة " تمكين المرأة المصرية من تولي المناصب القضائية " والتي بدأها المركز مع بداية شهر يناير من العام 2006، عقد المركز بتاريخ الأحد 10 ديسمبر 2006 جلسة خاصة للخبراء لوضع إستراتيجية عملية لتمكين المرأة المصرية من حقها الدستوري في تولي المناصب القضائية . وقد شارك في هذه الجلسة العديد من الخبراء في مجال التشريع والقانون من أعضاء مجلس الشعب، وأساتذة القانون، وأعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والعديد من الفعاليات الإعلامية والمحامين والناشطين في حقل حقوق الإنسان . وقد أوصى المشاركون بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لتمكين المرأة المصرية من حقها في تولي جميع الوظائف القضائية بما في ذلك القضاء الجنائي والقضاء المدني , و دون حصر تعيين المرأة المصرية في نوع معين من القضاء كقضاء الأحوال الشخصية أو محكمة الأسرة . كما أكد المشاركون على أن عدم تمكين المرأة من تولى المناصب القضائية في مصر حتى الآن قد يكون أحد أسبابه ، هو غياب المعايير الشفافة والموضوعية للاختيار والتعيين في الهيئات القضائية بصفة عامة ، وعدم تغليب عنصر الكفاءة كمعيار موضوعي للاختيار والتعيين في الهيئات القضائية . كما أكد المشاركون على أن هذا الحظر الواقعي ، غير المبرر بنص تشريعي ، لتعيين المرأة المصرية في الوظائف القضائية بلا استثناء ، جرم يصل إلى درجة تعطيل أحكام الدستور . وقد أعرب المشاركون من الخبراء عن تقديرهم للتصريحات الصادرة عن السيد وزير العدل المصري وتوجهاته بشأن تمكين المرأة المصرية من تولي المناصب القضائية ، لكنهم أكدوا أن مجرد التصريحات لا تكفي دون تبني وزارة العدل المصرية لخطة زمنية تضع خطوات محددة لتمكين المرأة المصرية من حقها في تولى المناصب القضائية ، يتم تنفيذها على طالبات كليات القانون من خريجات العام 2007 . وقد أوصى المشاركون في المؤتمر بتنفيذ بعض التحركات القانونية لدعم قضية المرأة في لتمكينها في تولي الوظائف القضائية، وقد أناطوا المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تلك التحركات ، والتي تمثلت بعض هذه التحركات في الآتي : أ. إعداد ملف كامل للدعاوى والأحكام القضائية بشأن التعيين في الهيئات القضائية الصادرة من مجلس الدولة (القضاء الإداري – المحكمة الإدارية العليا) ب. إعداد ملف كامل للدعاوى والأحكام القضائية بشأن التعيين في الهيئات القضائية الصادرة من مجلس القضاء الأعلى . ج. إعداد ملف تعيين المستشار / تهاني الجبالى (القرار – المداولات إن أمكن) والاستفادة من هذا القرار أمام جهات التقاضي كسابقة . د. دراسة هذه الملفات دراسة قانونية ، عبر محامين منظمات حقوق الإنسان ، ومحامين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، والاستفادة منها في الدعوى القضائية التي يقيمها المركز ضد قرارات جهة الإدارة برفض التعيين . ه. تبنى المركز الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة ومحكمة النقض من الطاعنات فرادى أو جماعات طبقا للمراكز القانونية مع إدخال بعض الجهات المعنية مثل (نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي لحقوق المرأة، الجمعيات والمراكز المعنية للمرأة) . و. أن يواصل المركز تدريب وتأهيل المحاميات على الالتحاق والعمل بالهيئات القضائية . كما أوصي المشاركون بشأن التحركات على المستوى الإعلامي بالآتي : - عمل حملات إعلامية مكثفة لتمكين المرأة من تولى القضاء، وتذليل ما يعوق هذه الحملة من عقبات وخاصة فيما يتعلق بندرة المعلومات بشأن هذه القضية، وجوانبها القانونية والاجتماعية . - أن تقوم منظمات المجتمع المدني عامة والمعنية بحقوق المرأة خاصة بدعم الجهات الإعلامية بالمعلومات والبيانات التي تتمثل في أعداد المرشحات ومؤهلاتهن وسير التقاضي والأحكام بشأن الطعن على قرارات عدم التعيين . تجدر الإشارة إلى أن المركز قد طرح في هذه الجلسة على الخبراء المشاركين نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها المركز لقراءة رؤية المجتمع المصري لقضية تولي المرأة المصرية للمناصب القضائية، ومدى التطور في موقف المجتمع المصري بشأن هذه القضية ، سيما أن الممانعين لتعيين المرأة في القضاء غالبا ما يحيلون إلى المجتمع المصري رفض تعيين المرأة المصرية في القضاء . وقد هدفت الدراسة إلى الإجابة على بعض التساؤلات الخاصة بالأسباب الحقيقية وراء عدم تولي المرأة للوظائف القضائية كالنيابة العامة ومجلس الدولة حتى الآن رغم تعيين العديد من النساء في هذه المناصب في دول عربية وإسلامية ، وما هو موقف رجال القضاء المصري من قضية تعيين المرأة بالقضاء ، وكذلك الوقوف بشكل واضح على طرق الاختيار والتعيين في الهيئات القضائية . وقد تضمنت الدراسة لاستطلاع رأي واستبيان لعينة من 800 شخص تشمل رجال قضاء ، ومحامين ومحاميات ، وأطباء وطبيبات وطلبة في كليات الحقوق وطالبات ، وكذلك طلبة وطالبات من غبر كليات الحقوق ، ومدرسين ومدرسات ، ومهندسين ومهندسات ، وعمال وفلاحين . وقد جاءت نتائج الدراسة بشكل يؤكد الرغبة في تمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية :
- أيد عدد 47 قاضي من عينة عددها 100 قاضي تعيين المرأة بالقضاء على اعتبار ذلك حقا جوهريا للمرأة لا ينبغي أن تحرم منه ، وذهب المؤيدين لتعيين المرأة بالقضاء إلى أن الأسباب الحقيقية وراء عدم تعيين المرأة بالقضاء هي في مجملها أسباب سياسية لا تعلن ، وأنه لا توجد موانع تشريعية تحول بين المرأة وحقها في تولي الوظائف القضائية . - بينما رفض عدد 53 قاض تعيين المرأة بالقضاء وذهبت هذه العينة من رجال القضاء إلى أن تعيين المرأة المصرية بالقضاء هو من قبيل الاستهتار بمهنة القضاء .كما بررت هذه العينة رفضها بأن المجتمع المصري رافض تعيين المرأة المصرية بالقضاء . - أيد عدد 51 من 100 محامي ومحامية تعيين المرأة المصرية في المناصب القضائية استنادا إلى أنه لا توجد موانع قانونية أو تشريعية ، الأمر الذي يحتم على الدولة أن تسارع إلى إعلان تمكين المرأة المصرية في تولي الوظائف القضائية ، وقبول أوراق المرشحات لهذه الوظائف ، وأن يتم البعد عن المحسوبية في التعيين في الوظائف القضائية . - بينما رفض عدد 49 من العينة تعيين المرأة بالقضاء دون أسباب واضحة استنادا إلى أنه يكفي المرأة ما وصلت إليه . - أيدت نسبة 67% من عينة مجلس الشعب والشورى والبالغ عددهم 50 عضوا تعيين المرأة بالقضاء بينما رفضت نسبة 33% من العينة (تنتمي للتيار الإسلامي ) تحت دعوى مخالفة التعيين للشريعة الإسلامية . - أيدت نسبة 89% من عينة طلبة وطالبات الفرقة الثالثة والرابعة من كلية الحقوق جامعة عين شمس والقاهرة تعيين المرأة المصرية في المناصب القضائية بينما رفض ذلك نسبة 11% من العينة وهم من الذكور تعيين المرأة بالقضاء .
- عدد 100 من رجال القضاء بنسبة تمثل 33.33 % من العينة - عدد 100 من المحامين بنسبة تمثل 33.33 % من العينة - عدد 50 عضو من مجلسي الشعب والشورى بنسبة تمثل 16.66% من العينة - عدد 50 طالب وطالبة من الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية حقوق بنسبة تمثل 16.66% من العينة - عدد 500 من الفئات المختلفة من الشعب المصري على النحو التالي : - 50 طبيب وطبيبة بنسبة تمثل 10% - 50 مهندس ومهندسة بنسبة تمثل 10% - 50 مدرس ومدرسة بنسبة 10% - 50 موظف وموظفة بنسبة تمثل 10% - 100طالب جامعي وطالبة بنسبة تمثل 20% - 100 عامل وفلاح بنسبة تمثل 20% - 100 من العاملين في حقل الإعلام وحقل المجتمع المدني بنسبة تمثل 20%
- حظيت محافظة المنيا بأعلى نسبة تأييد لتولى المرأة المناصب القضائية بنسبة تصل إلى 56% - جاءت محافظة القاهرة في الترتيب الثاني بنسبة تصل إلى 44% . - جاءت محافظة الغربية في الترتيب الثالث بنسبة 42.5 % - جاءت محافظة القليوبية في الترتيب الرابع بنسبة 34% وتؤكد نتائج هذه الدراسة على أن المجتمع المصري لا يمانع في تعيين المرأة المصرية في المناصب القضائية على العكس مما يروج له الممانعون في تمكين المرأة المصرية من حقها الدستوري في تولي الوظائف القضائية . |
|
|