مؤتمرات

حملة

( تمكين المرأة من تولي الوظائف القضائية في مصر )

  وفد المفوضية الأوربية في مصر                                                                          المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

The Arab Center for the Independence of                        Delegation of European Commission in Egypt

                                             the Judiciary and the Legal Profession

توصيات مؤتمر

موقف و دور مؤسسات المجتمع المدني

بشأن تمكين المرأة المصرية من ولاية القضاء

القاهرة في 12 نوفمبر  2006

مؤتمر " موقف ودور مؤسسات المجتمع المدني بشأن تمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية " والذي نظمه المركز بتاريخ 12نوفمبر 2006 وفي إطار حملته بشأن تمكين المرأة المصرية من ولاية القضاء " والتي بدأت منذ بداية العام 2006 بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي ، وشارك فيه العديد من الفعاليات الحقوقية والتشريعية والدينية ونشطاء حقوق الإنسان فقد توصل في موضوع المؤتمر للعديد من النتائج :

-    ضرورة التعويل على دور مؤسسات المجتمع المدني في هذه القضية ،  لأنها تملك آليات وفعاليات التحرك ، كما تملك القدرة على الحشد الاجتماعي والثقافي وخلق رأى عام مساند لقضية المرأة في تمكينها من تولى القضاء .

-    أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رغم اختصاصه بقضايا حقوق الإنسان عامة، فلم يدرج قضية تعيين المرأة بالقضاء على أجندة أعماله إلى هذه اللحظة.

-    أن للمجلس القومي للمرأة في هذا المجال نشاطا ملحوظا يفوق دور المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ولكنه دور لا يتناسب وحجم هذه القضية  .

-    أن قضية المرأة غير موجودة أصلا على أجندة اهتمامات نقابة المحامين المصرية رغم أن سبة عدد المحاميات المقيدات في نقابة المحامين قارب على 40% من نسبة المحامين المقيدين في سجلات القيد . 

-    وجود تيار داخل أجهزة القضاء هو الذي يمانع تعيين المرأة بالقضاء .رغم أن هذا التيار يبذل مجهودات جبارة لتعيين بناته في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة .

-    أن أصحاب القرار والممانعين لتعيين المرأة في القضاء لم يقدموا حتى الآن أسبابا مقنعة وراء قرارهم برفض تعيين المرأة بالقضاء .

-    أن المنظمات المعنية بحقوق المرأة لا تولى اهتماما كافيا لتمكين المرأة من ولاية القضاء ،وأن  العديد من منظمات حقوق الإنسان لا يولى لهذه القضية الأهمية اللازمة .

لذا فقد أوصي المشاركون في المؤتمر بالآتي :

-    مناشدة المجلس القومي للمرأة ، بالإطلاع بالدور الملقى على عاتقة تجاه كافة حقوق المرأة عامة ، وإيلاء الاعتبار لتكثيف  الجهود بشأن قضية عدم تمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية حتى الآن ، والسعي لدى الجهات المختصة لرفع هذا الجور الواقع على حق دستوري للمرأة.

-    مناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يولي قضية عدم تمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية حتى الآن العناية التي تتلاءم مع هذه القضية بحكم كونها قضية مجتمعية ، لا تخص حقوق المرأة فقط .

-    مناشدة منظمات حقوق الإنسان المعنية بحقوق المرأة أن تجعل هذه القضية من أهم اهتماماتها و أن يكون عام 2007 هو عام عمل منظمات حقوق الإنسان تجاه قضية تمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية  .

-    مناشدة  مؤسسات حقوق الإنسان عامة ،  أن تتوجه إلى صانعي القرار في الهيئات القضائية ووزير العدل ورئيس الجمهورية ، بالتدخل الفوري لرفع الإجحاف الواقع على حق المرأة الدستوري والقانوني ، والذي أقرته المواثيق الدولية المعنية ، بحقها في تولى الوظائف العامة ، دون تفرقة بسبب الجنس ، بما في ذلك حقها في تولي الوظائف القضائية .

-    ضرورة التعاون والتنسيق بين نقابة المحامين المصرية ومنظمات المجتمع المدني  ، ومنظمات حقوق الإنسان  ، في وضع إستراتيجية لتفعيل النصوص الدستورية والقانونية والالتزامات الدولية ذات الصلة بتعيين المرأة في الوظائف القضائية .

-    ضرورة قيام نقابة المحامين المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية ، بوضع برامج تدريبية للمحاميات المصريات ، بهدف التدريب والتأهيل لتولي الوظائف القضائية .

-    مناشدة  الهيئات القضائية سيما أصحاب القرار بالتعيين في هذه الجهات ، أن تنأى بنفسها بعيدا عن الصراعات الثقافية والاجتماعية التي تضع العقبات أمام المرأة ومنظمات حقوق الإنسان بشأن تولى المرأة القضاء ، وألا تكون وهي المعنية بإنزال قواعد وأحكام القوانين ، أحد العقبات بين المرأة المصرية وحقا كفله لها الدستور  والقانون المصري .

رجوع