مؤتمرات

حملة

( تمكين المرأة من تولي الوظائف القضائية في مصر )

  وفد المفوضية الأوربية في مصر                                                                          المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

The Arab Center for the Independence of                        Delegation of European Commission in Egypt

                                             the Judiciary and the Legal Profession

القاهرة في 11 نوفمبر  2006

خبر صحفي

موقف ودور مؤسسات المجتمع المدني

بشأن عدم تمكين المرأة المصرية من ولاية القضاء

يواصل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حملته بشأن تمكين المرأة من تولي الوظائف القضائية وفي هذا السياق نظم المركز مؤتمرا حول " موقف ودور مؤسسات المجتمع المدني بشأن تمكين المرأة المصرية من ولاية القضاء " ، , والذي بدأت فعالياته في تمام الساعة العاشرة من  صباح يوم  الأحد الموافق 12 نوفمبر  2006 .

تناول المؤتمر طرح العديد من الأوراق البحثية ، التي قدمها المتخصصون من القضاة والمحامين وأساتذة القانون ، وأساتذة الشريعة الإسلامية ،  والناشطين في حقل حقوق الإنسان ، حول موقف ودور المجالس القومية كالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، والمجلس القومي للمرأة بشأن تمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية ، وكذلك قراءة وتقييم لدور منظمات حقوق الإنسان تجاه هذه القضية  . وكذلك الدور الحالي لنقابة المحامين تجاه قضية تولي المرأة منصب القضاء .. الواقع والمأمول و شارك بالنقاش العديد من الفعاليات الحقوقية والتشريعية والإعلامية.

شارك بالحديث ورئاسة الجلسات كل من السادة الأساتذة : المستشارة سامية عبد الغني المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والأستاذ صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وعضو مجلس نقابة المحامين المصرية ، والأستاذة أميرة بهي الدين المحامية بالنقض ، والأستاذة صفاء زكي مراد المحامية بالنقض ، والأستاذ ياسر حسن المحامي وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، كما شارك بالنقاش العديد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .

يعد هذا هو المؤتمر الخامس في إطار حملة المركز بشأن " تمكين المرأة المصرية من تولى المناصب القضائية " والتي دشنها المركز  مع بداية شهر يناير - كانون ثان ومن المقرر أن تستمر حتى ديسمبر – كانون أول من العام 2006 ، وتستهدف محاولة قراءة وتفسير الواقع المصري الرافض لتعيين المرأة في القضاء ، وتحديد العوائق التشريعية والواقعية الحائلة بين المرأة المصرية وتولي القضاء وما يستتبعه ذلك من قراءة للقوانين ذات الصلة بالتعيين في الهيئات القضائية  والقوانين المنظمة للقائمين على العمل القضائي من قضاة ومحامين وملاءمتها ، مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن كما تستهدف كذلك طرح للرؤى حول الخطوات الضرورية لتمكين المرأة من ممارسة حقها الدستوري والقانوني في تولي الوظائف العامة .

رجوع