مؤتمرات

حملة

( تمكين المرأة من تولي الوظائف القضائية في مصر )

  وفد المفوضية الأوربية في مصر                                                                          المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

The Arab Center for the Independence of                        Delegation of European Commission in Egypt

                                             the Judiciary and the Legal Profession

القاهرة في 2 نوفمبر 2006

توصيات المؤتمر الرابع

موقف ودور المؤسسة الدينية والمؤسسة التشريعية

 تجاه تمكين المرأة المصرية من ولاية القضاء

المنعقد بالقاهرة في 1 نوفمبر 2006

مؤتمر " موقف ودور المؤسسة الدينية والمؤسسة التشريعية تجاه تمكين المرأة المصرية من ولاية القضاء" والذي انعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2006 وشارك فيه العديد من المعنيين بأمور العدالة واستقلال القضاء من أساتذة قانون وقضاة على اختلاف درجاتهم في السلم القضائي وفقهاء في الشريعة الإسلامية  ومحامين ونشطاء في مؤسسات المجتمع المدني وبرلمانيين، وإعلاميين.قد توصل للعديد من النتائج والتوصيات .

وقد أكد جميع المشاركون على أنه :

·    لا يوجد في نصوص الشريعة الإسلامية أو التشريعات الوضعية ما يحول بين المرأة وحقها في تولي الوظائف العامة بما في ذلك وظيفة القضاء.

·    واعزي المشاركون أسباب الإجحاف بحق المرأة في تولي القضاء في مصر ، وتأخرها في هذا المجال عن نظيراتها في العديد من الدول العربية والإسلامية ، رغم قيامها بدور في التكوين العلمي للقاضي عبر التدريس في كليات القانون ، وقيامها بدور تشريعي عبر البرلمان إلى بعض العوامل مثل :

·    أن القاعدة العريضة للمؤسسة الدينية في مصر ، والتي تتمثل في الوعاظ وأئمة المساجد ، لم تأخذ على عاتقها مسئولية توعية والارتقاء بالمجتمع ، وتقديس حقوق المرأة سيما حقها في تولى الوظائف العامة بما في ذلك الوظيفة القضائية .

·    كما اجمع المشاركون على أن للقرار السياسي دورا هاما  لتفعيل النصوص التشريعية بشأن تمكين المرأة المصرية من التعيين في الهيئات القضائية ، سيما أن هناك سابقة تؤكد على أهمية القرار السياسي في هذا الشأن والتي تتمثل في تعيين قاضية بالمحكمة الدستورية العليا.

ومن خلال الأوراق المطروحة و المناقشات وما تم توصل إليه من نتائج فقد أوصى المؤتمر بالآتي:

1. مناشدة السيد رئيس الجمهورية،  والمجلس الأعلى للقضاء ، والسيد وزير العدل، والمستشار النائب العام باستخدام الصلاحيات الدستورية والتشريعية كل في مجاله ، لتمكين المرأة المصرية من حقها في الترشيح والتعيين في القضاء .

2. الإعلان الصريح والحازم عن جواز تولى المرأة للقضاء عبر تشكيل لجنة من أساتذة الشريعة الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء والبرلمان لتأكيد أن هذا التعيين لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع التشريعات الوضعية .

3. مناشدة المؤسسة الدينية وعبر جميع وسائل الإعلام ،في العمل على دعم الفكر المعتدل وإظهار وسطية الإسلام وتنقية الشوائب والتفسيرات البشرية المتأثرة بعادات وتقاليد وثقافات موروثة والعمل على تغيير والرقي بثقافة المجتمع  ، وبثقافة المرأة خاصة نحو قضاياها

4. . أن تقوم المؤسسة الدينية في مصر بحملة توعية لأئمة المساجد والوعاظ لتغيير الموروثات والأعراف الثقافية التي لا تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، والإعلاء من شأن مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة ، وحق المرأة في تقلد الوظائف .

كما أوصى المشاركون في المؤتمر بأن يتبنى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة واستكمالا لدوره إعداد خريجات كليات القانون للعمل بالقضاء ، ودعمهم في التقدم لاختبارات الهيئات القضائية ، ورفع ومتابعة القضايا الناتجة عن قرارات رفض تعيينهم بالقضاء . 

رجوع