مؤتمرات |
مؤتمرات محلية |
حملة ( تمكين المرأة من تولي الوظائف القضائية في مصر )
وفد المفوضية الأوربية في مصر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة The Arab Center for the Independence of Delegation of European Commission in Egypt the Judiciary and the Legal Profession
القاهرة في 30 أكتوبر 2006 خبر صحفي موقف المؤسسة الدينية والمؤسسة التشريعية من تولى المرأة المصرية للمناصب القضائية عقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤتمراً بشأن " موقف المؤسسة الدينية والمؤسسة التشريعية من تولى المرأة المصرية للمناصب القضائية ". و بدأت فعالياته في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2006 . تناول المؤتمر طرح العديد من الأوراق البحثية ، التي قدمها المتخصصون من القضاة والمحامين وأساتذة القانون وأساتذة الشريعة الإسلامية والناشطين في حقل حقوق الإنسان ، حول قراءة في أحكام الشريعة الإسلامية بشأن أحقية النساء لمنصب القضاء ، وكذلك الموقف الرسمي للمؤسسة الدينية في مصر من تولى المرأة المصرية لمنصب القضاء ، وموقف التشريعات الوضعية والمؤسسة التشريعية من ذات الموضوع . شارك بالحديث ورئاسة الجلسات كل من السادة الأساتذة ، أ.د آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية والعميد الأسبق جامعة الأزهر ، و أ.د سعاد صالح العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر ، و أ.د عواطف عبد الرحمن الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، والمستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، والأستاذ عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض كما شارك بالنقاش العديد من الفعاليات الحقوقية والتشريعية والإعلامية . يعد هذا هو المؤتمر الرابع في إطار حملة المركز بشأن " تمكين المرأة المصرية من تولى المناصب القضائية " والتي دشنها المركز مع بداية شهر يناير - كانون ثان ومن المقرر أن تستمر حتى ديسمبر –كانون أول من العام 2006 وتستهدف محاولة قراءة وتفسير الواقع المصري الرافض لتعيين المرأة في القضاء ، وتحديد العوائق التشريعية والواقعية الحائلة بين المرأة المصرية وتولي القضاء وما يستتبعه ذلك من قراءة للقوانين ذات الصلة بالتعيين في الهيئات القضائية والقوانين المنظمة للقائمين على العمل القضائي من قضاة ومحامين وملاءمتها ، مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن كما تستهدف كذلك طرح للرؤى حول الخطوات الضرورية لتمكين المرأة من ممارسة حقها الدستوري والقانوني في تولي الوظائف العامة . |
|