مؤتمرات

حملة

( تمكين المرأة من تولي الوظائف القضائية في مصر )

  وفد المفوضية الأوربية في مصر                                                                          المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

The Arab Center for the Independence of                        Delegation of European Commission in Egypt

                                             the Judiciary and the Legal Profession

القاهرة في 18 سبتمبر 2006

توصيات مؤتمر

" دور الإعلام بشأن تولي المرأة منصب القضاء في مصر "

مؤتمر " دور الإعلام بشأن تولي المرأة المصرية للمناصب القضائية " والذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  بتاريخ 17/9/2006 ، والذي جاء في إطار نشاطات حملة المركز بشأن " تمكين المرأة المصرية من تولي المناصب القضائية " والتي دشنها المركز بداية من العام 2006.

توصل المشاركون فيه ، ومن خلال الأوراق البحثية التي تناولت ، رؤية وضعية المرأة في الإعلام المصري ، والتناول الدرامي لعمل المرأة بالقضاء .. الموقف والأسباب ، وكذلك الرؤى والتصورات لدور الأجهزة الإعلامية بشأن دعم تمكين المرأة من تولى القضاء في مصر ، إلى الآتي :

¨  أن التمييز القائم على الجنس بشأن التعيين في الهيئات القضائية وعدم تمكين المرأة المصرية من تولي المناصب القضائية في مصر حتى الآن لا يتوائم مع دور وتاريخ مصر الثقافي والحضاري .

¨  أن قضية تمكين المرأة المصرية من تولي المناصب القضائية ليست قضية خاصة بالمرأة فقط ولكنها قضية المجتمع ككل ، و محاولة لتسييد نصوص الدستور ومبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة .

¨  أن دور الإعلام تجاه المرأة عموما ،  لا يتفق ودور المرأة المصرية التاريخي والاقتصادي والاجتماعي ، وأن البرامج الخاصة بالمرأة وقضاياها سواء في الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء لا ترقى إلى مناقشة القضايا الحقيقية للمرأة المصرية ، وأعزى المشاركون السبب وراء ذلك لسطوة البرامج الإعلانية والإعلانات سواء في التليفزيون أو الصحف .

¨  أن الدراما التلفزيونية في مصر لا تحاول بالقدر الكافي ، تغيير التراث الثقافي والاجتماعي بشأن النظر لدور ووظيفة المرأة المصرية في المجتمع .

وقد وجه المشاركون في المؤتمر ، من الفعاليات الحقوقية والإعلامية ، مناشداتهم إلى كل من السيد رئس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية ، وإصدار قرار بقانون لتمكين المرأة من تولي المناصب القضائية ، وكذلك مناشدة وزير العدل قبول تعيين خريجات كليات الحقوق للعمل في النيابة العامة ، كما وجه المشاركون نداء إلى مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في موقفه بشأن تعيين المرأة في القضاء ، وأنه لا ينتظر أن يكون مجلس القضاء الأعلى هو الحائل بين المرأة وحقها في تولي المناصب القضائية .

وقد أوصى المشاركون بالآتي :

1.  ضرورة وضع إستراتيجية قومية مستنيرة بين مؤسسات المجتمع المدني عموما والجمعيات المهتمة بحقوق المرأة والمؤسسات الإعلامية ، تتضمن خلق وسيلة اتصال دائمة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية تكفل تزويد المؤسسات الإعلامية المصرية بجوانب قضية تمكين المرأة المصرية من تولي المناصب القضائية .

2.  مناشدة الأجهزة الإعلامية في مصر بإيلاء الاعتبار الكامل بنشر الوعي بحقوق المرأة كمواطن وكائن منتج ومبدع ومشارك في صنع القرارات المجتمعية وفي كافة المواقع السياسية والثقافية والاقتصادية.

3.     مناشدة وسائل الإعلام على اختلاف أنواعه بزيادة الاهتمام برفع درجة الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي لدى المرأة المصرية .

4.     مناشدة القائمين على البرامج التلفزيونية بإدراج قضية تمكين المرأة من تولي المناصب القضائية ضمن أجندة هذه البرامج .

5.  مناشدة القائمين على الدراما التلفزيونية بإعادة النظر في موقف الدراما التلفزيونية من المرأة المصرية ، والمحاولة الحقيقية لتغيير التراث الثقافي والفكري والاجتماعي الذي لا يعلي من شأن المرأة المصرية في العديد من الأعمال الدرامية .

6.  مناشدة الأدباء والكتاب المعنيين بقضايا المرأة المصرية بإيلاء الاعتبار لقضية عدم تمكين المرأة المصرية من تولي المناصب القضائية حتى الآن ، ولأسباب ترجع في مجملها إلى الموروثات الثقافية والاجتماعية المجحفة بحق المرأة .

رجوع