مؤتمرات

القاهرة في 1 أكتوبر 2005

توصيات

مؤتمر دور القضاء والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني

في الرقابة والإشراف على الانتخابات

مؤتمر دور القضاء والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في الإشراف والرقابة على الانتخابات البرلمانية ، والذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مساء يوم الخميس الموافق 29/9/2005 ، ومن خلال ما دار بجلسات المؤتمر ومناقشات المشاركين ، فقد أصدر المركز التوصيات التالية :

1.  مناشدة المشرع المصري بالاستجابة لمطالب قضاة مصر بإصدار تعديلات قانون السلطة القضائية وفق المشروع المقدم من نادي القضاة المصري ووفق  ما أقرته الجمعية العمومية لنادي القضاة في اجتماعاتها المتعاقبة، على أن يدرج الإشراف على الانتخابات كأحد مهام السلطة القضائية.

2.  أن يتولى قضاة الحكم وحدهم الإشراف على الانتخابات بجميع مراحلها بدءا من تنقية الكشوف ومرورا بمراقبة ضوابط عملية الدعاية الانتخابية  والاقتراع والفرز وأن يمتد هذا الإشراف إلى خارج مراكز الاقتراع وحتى إعلان النتائج والفصل في الطعون المتعلقة بها ، وذلك في الانتخابات بما في ذلك انتخابات المجالس المحلية.

3.   أن تتولى الجمعيات العمومية للمحاكم اختيار القضاة المشرفون على الانتخابات وأن يعهد إلي نادي القضاة بتشكيل لجنة داخل النادي تتولى مسألة تنقية الكشوف الانتخابية وإعلانها .

4.  مناشدة المشرع الدستوري بتعديل نص المادة 93 من الدستور بما مؤداه النزول على قرارات محكمة النقض بشأن الفصل في الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس الشعب .

5. تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري ، بما مؤداه السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية ،بدءا من إعلان الكشوف وتقسيم الدوائر مرورا بعملية الدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج  وكذلك , إقرار حق هذه المنظمات في رصد الانتهاكات وتقديم الشكاوى  .

  6.     مناشدة لجنة الانتخابات البرلمانية بالإفصاح عن موقفها بشأن مراقبة مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية في جميع مراحل العملية الانتخابية .

  7.     المطالبة بأن تستبدل صناديق الاقتراع الخشبية بأخرى زجاجية ، وأن يسمح لمؤسسات المجتمع المدني ، في حالة عم توافر الدعم المالي المطلوب ، بمناشدة الدول المانحة بتوفير الدعم المالي للحكومة المصرية في هذا الشأن .

  8.     مناشدة نادي القضاة المصري بتنظيم دورات تدريبية للسادة القضاة بشأن  المعايير الدولية المتفق عليها على نطاق واسع بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات ، والاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة في هذا الشأن.

  9.     مناشدة مؤسسات المجتمع المدني  بعمل قوائم لمن صدر ضدهم قرارات من محكمة النقض بعدم صحة عضويتهم في مجلس الشعب ، والتعاون مع المؤسسات الإعلامية المستقلة في إعلان هذه القوائم على الرأي العام .

10.     مطالبة مؤسسات المجتمع المدني بالمبادرة إلى إنشاء هيئة أهلية مصرية لمراقبة الانتخابات ، تكون عضويتها لمنظمات حقوق الإنسان والنقابات ، وأن يترأس مجلس إدارتها قاض ، ويتحدث باسمها إعلامي من المشهود لهم بالكفاءة والحياد .

11.            دعوة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية ببذل الجهود وتنسيقها من أجل مناهضة والحد من ثقافة التزوير.

12.     دعوة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية في نشر ثقافة ممارسة الحقوق السياسية بما في ذلك الحق في الترشيح والانتخاب .

13.     مناشدة المؤسسات الإعلامية المصرية سواء في ذلك القومية أو المستقلة ، التزام مبادئ الحياد فيما يتعلق بالقضايا الانتخابية وبما لا يؤثر على إرادة الناخبين لصالح توجه فكري أو سياسي معين .

14.   دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى تشكيل وفد لمقابلة السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ، وطرح رؤية هذه المؤسسات بشأن المبادئ والمعايير الدولية بشأن نزاهة الانتخابات ، ودور مؤسسات المجتمع المدني  حيالها سواء في جانب نشر الوعي أو المراقبة .

رجوع