مؤتمرات

القاهرة في 21 يوليو 2005                                                    

توصيات مؤتمر الإشراف القضائي على الانتخابات

في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية

المنعقد بالقاهرة بتاريخ 20/7/2005

بحضور ممثلين من كافة قطاعات الحقوقيين المصريين قضاة ومحامين وأساتذة قانون وممثلي المجتمع المدني انعقد بتاريخ 20/7/2005 بناء على دعوة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤتمر الإشراف القضائي على الانتخابات في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وقد أسفرت المداولات والمناقشات لمحاور المؤتمر عن التوصيات التالية :

     1.            أن يتولى قضاة مصر تنقية وتوضيح الجداول الانتخابية .

  2.     أن تتضمن الكشوف الانتخابية على البيانات الكافية للتعرف على الناخب وأن تطرح للاطلاع العام قبل الانتخابات بوقت كاف .

  3.     أن يمتد إشراف القضاة إلى داخل لجان الاقتراع و خارجها ، ودعوة المراقبين من مؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة إبلاغ القضاة بما يحدث خارج اللجان من انتهاكات .

  4.     أن يتولى قضاة الحكم فقط الإشراف على الانتخابات وأن يكون أعضاء غرف العمليات بالمحاكم الابتدائية بشأن الانتخابات من قضاة الحكم .

  5.     أن يشرف القضاة بأنفسهم على نقل صناديق الانتخابات إلى مقر اللجان العامة والقيام بفرزها في حضور ممثلي المرشحين والمراقبين .

     6.            تقرير حق المرشحين والمراقبين في حضور جلسات الفرز وجمع الأصوات وإعلان النتائج .

  7.     دعوة لجنة الانتخابات الرئاسية إلى تحديد جلسات استماع لمؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على رؤيتها فيما يتعلق بإجراء العملية الانتخابية ، ومن أجل وضع القواعد والإجراءات التي تضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة .

 8.  دعوة مؤسسات المجتمع المدني وسائر المعنيين بضرورة التحرك العاجل من أجل طرح مقترحات محددة للرقابة على العملية الانتخابية القادمة

9. دعوة مؤسسات المجتمع المدني المعنية برقابة الانتخابات إلى مخاطبة لجنة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للحصول على موافقة هذه اللجنة على حق حضورها داخل اللجان الانتخابية وتقديم التسهيلات اللازمة لها من أجل مراقبة الانتخابات .

10. تشكيل لجنة ظل لمراقبة الانتخابات من قضاة سابقين وأساتذة قانون من المشهود لهم بالحياد والكفاءة ، تتولى رقابة أداء لجنة الانتخابات الرئاسية تتلقى التظلمات والشكاوى من المواطنين والمرشحين عن الانتهاكات التي تحدث أثناء إجراء العملية الانتخابية ، يكون مقرها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة .

11. دعوة النقابات المهنية بضرورة المشاركة في عملية مراقبة الانتخابات وتكوين مندوبين لها في اللجان الانتخابية .

12. دعوة منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة إنشاء قواعد بيانات تتضمن القواعد المنظمة لعمل الانتخابات وعدد اللجان ومراكز الاقتراع في كافة محافظات الجمهورية .

13. ضرورة  العمل على إجراء دورات تدريبية متخصصة للأشخاص المرشحين للمساهمة أو التطوع في عملية مراقبة الانتخابات .

14. دعوة المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة واتحاد المحامين العرب إلى ضرورة التحرك من أجل تكوين شبكة عربية لمراقبة الانتخابات ومتابعتها كهيئة عربية دائمة لمراقبة الانتخابات في المنطقة العربية .

رجوع