مؤتمرات

القاهرة في 3 إبريل 2005

توصيات مؤتمر تعديل قانون السلطة القضائية

رجال القانون ، والمعنيون بشئون العدالة ، وهم يختتمون أعمال "مؤتمر تعديل قانون السلطة القضائية " المنعقد بتاريخ 2/4/2005 . قد استرجعوا توصيات مؤتمر العدالة الأول المنعقد بالقاهرة في أبريل 1986 ، ونظمه نادي قضاة مصر  ومؤتمر العدالة العربي الأول المنعقد في بيروت 1999 ، ومؤتمر العدالة العربي الثاني المنعقد بالقاهرة 2003 ونظمهما المركز العربي لاستقلال القضاء .

هم وقد تدارسوا مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أقرته الجمعية العامة لقضاة مصر بتاريخ 18/1/1991 ، ثم أكدت عليه جمعياتهم العامة المتعاقبة وآخـرها المنعقدة بتاريخ 17/12/2004 . والذي تكرر وعد الحكومة بالعمل على إصداره .

كما تدارسوا توصيات الندوة الأولى لقضاة مصر المنعقدة بتاريخ 27/6/1990 لبحث ضمانات نزاهة الانتخابات ، وما قررته من وجوب تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليراعى مبادئ أساسية محددة في تلك التوصيات .

ولما كان القضاء هو إحدى سلطات الدول الثلاث وهو وحده بنص الدستور . المختص بإدارة شئون العدالة ، وبالإشراف على الانتخابات العامة ، ومن ثم فهو الأقدر على بيان القواعد التي تكفل للقضاء حسن أداء الرسالة المعهود إليه بها سواء في صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم أو ضمان نزاهة الانتخابات العامة ، وكانت تلك التوصيات وذلك المشروع نابعين من قيم الأمة وثقافتها ، وتستهدف تحقيق آمالها وطموحاتها .

لذلك قرر الحاضرون ما يلي :

1.  مناشدة السيد رئيس الجمهورية والحكومة والسلطة التشريعية سرعة إصدار التشريعات اللازمة التي تكفل استقلال القضاء وضمان نزاهة الانتخابات . وإنهاء العمل بالتشريعات الاستثنائية وعلى رأسها حالة  الطوارئ .

2.  مناشدة الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ورجال الإعلام وسائر مؤسسات المجتمع المدني ، أن تتكاتف جهودها لاستصدار قانون للسلطة القضائية يكفل استقلالها وفقا للمعايير الدولية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع ، تحدد ملامحه الآتي :

‌أ.        أن يكون معيار الكفاءة وحده هو الفيصل بين المتزاحمين لشغل الوظائف القضائية.

‌ب.  انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة وتجنب تعيين أعضاؤه ، وتضمين قضاة من الدرجات الأولى في المجالس العليا .

      ج. ضرورة النص على أن تختص الجمعيات العمومية للمحاكم وحدها بتوزيع العمل – القضايا –           وتأديب القاضي ، وأن يقتصر دور رئيس المحكمة على التنظيم الإداري .            

 3.         ضمان الاستقلال المالي للسلطة القضائية وإدراج ميزانية السلطة القضائية بندا واحدا بموازنة الدولة .

  4.         إعادة النظر بشأن رواتب ومخصصات القضاة واتساقها مع المستوى العام للقضاة في مصر.

  5.         أن يتبع التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلى .

6. أن تكون ترقية القضاة وفقا لكفاءتهم وتحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.

7. ضمان حق القضاة منفردين أو في جمعيات أو منظمات ينشئونها بحقهم في حرية الرأي والتعبير وفقا لآداب وتقاليد مهنة القضاء .

8. مناشدة المشرع المصري –وإلى حين تعديل قانوني الإجراءات الجنائية و المرافعات بما يكفل الفصل بين السلطات والعودة للعمل بنظام قاضى التحقيق- الأخذ بمشروع القانون المقدم من قضاة مصر لتعديل قانون السلطة القضائية الحالي .

9. تكليف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة باعتباره الجهة الداعية لهذا المؤتمر بحمل هذه التوصيات إلى كافة الجهات الحكومية . ومؤسسات المجتمع المدني . مقرونة بتوصيات مؤتمر العدالة الأول . وإعلان بيروت الصادر عن مؤتمر العدالة العربي الأول ، وإعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر العدالة العربي الثاني ، والعمل على تنظيم مؤتمر تال توجه فيه الدعوة لمؤسسات المجتمع المدني يعقد قبل الانتخابات الرئاسية القادمة ، على أن يطرح ضمن موضوعاته مناقشة الموضوعات التالية :

·    تكوين لجنة من القضاة والمحامين وأساتذة القانون يناط بها الاختصاص بتعيين معاوني النيابة ويطعن في قراراتها أمام مجلس القضاء الأعلى.

·    ضرورة وقف التمييز القائم على أساس الجنس في التعيين في المناصب القضائية ، وأن يتم النص صراحة على حق المرأة في تولى المناصب القضائية.

·    اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتعيين النائب العام بناء على ترشيح من الجمعية ا لعمومية لمحكمة النقض.

وقد ارتأى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر ، ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية ، والأخذ بمشروع القانون المقدم من قضاة مصر في الدورة البرلمانية الحالية لضمان إشراف قضائي حقيقي على الانتخابات الرئاسية القادمة ، وأن تكون العملية الانتخابية تحت إشراف قضاة الحكم فقط ومراقبة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان .

رجوع