القاهرة في 8 أغسطس 2006

توصيات المؤتمر الدولي

" المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ...النشأة والتحديات"

المشاركون في مؤتمر المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ..النشأة والتحديات " والذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بالتعاون مع اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف ، والتحالف الأفريقي من أجل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 2-3 أغسطس 2006 بالقاهرة .

لاحظ المشاركون أن الآليات الدولية للعدالة الجنائية الدولية في حاجة إلى مزيد من التفعيل ، سيما أن العديد من مناطق العالم تشهد صراعات يكون ضحيتها المنوط بهذه الآليات حمايتهم من مدنيين عزل وأطفال ، ولعل أبرز هذه الحالات ، ما تشهده منطقة الشرق الأوسط ، خاصة في فلسطين ولبنان في هذه الآونة .

لذا فإن المشاركين في المؤتمر يعربون عن استيائهم الشديد ، لعدم وجود تحرك دولي وعاجل من أجل حماية المدنيين ، ووقف فوري لإطلاق النار ، والتحرك القضائي تجاه التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في فلسطين ولبنان .

وبشأن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، ومن خلال ما دار بالمؤتمر وما تم طرحه من أوراق بحثية ومداولات ، فقد لاحظ المشاركون :-

·   أن أوضاع حقوق الإنسان في أفريقيا تمر بمنعطف خطير ، وأن إنشاء آلية قضائية إقليمية لحقوق الإنسان في أفريقيا ، قد يمثل بارقة أمل ، وبداية لحماية حقيقية وآلية مراقبة لأوضاع حقوق الإنسان.

·    أن تفعيل هذه الآلية الجديدة ما زال في حاجة إلى المزيد من العمل والجهد سواء من المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية ، للوصول بهذه المحكمة إلى درجة تحاكي المحاكم الإقليمية الشبيهة والرائدة سيما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .

   لذا فقد أوصى المشاركون بالآتي :

1.    مناشدة الدول الأفريقية عموما ، ودول شمال أفريقيا التي لم تصدق بعد، بالإسراع إلى التصديق والانضمام إلى الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأوضاع العدالة وحقوق الإنسان ، كالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة .

2.    مناشدة الحكومات الأفريقية ، الأعضاء في المحكمة ، بتوفير الموارد الكافية لمساعدة المحكمة في الحصول على القدرات التقنية اللازمة لقيامها بدورها .

3.    دعوة مؤسسات المجتمع المدني في دول شمال أفريقيا بتكثيف وتنسيق جهودها للتعاون مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، وخلق آلية اتصال دائمة معها ، والمساهمة في طرح وصياغة مقترحات بشأن الإجراءات أمامها .

4.    مناشدة مؤسسات المجتمع المدني في دول شمال أفريقيا بالعمل على تفعيل المادة السادسة من بروتوكول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، والتي تتيح لمنظمات المجتمع المدني تحريك الدعاوى أمام المحكمة .

5.    دعوة مؤسسات المجتمع المدني في دول شمال أفريقيا بإنشاء شبكة من المنظمات غير الحكومية لوضع إستراتيجية تتضمن :

·       تنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات التعريفية والتثقيفية لرفع درجة الوعي الحقوقي  بالمحكمة.

·       تفاعل هذه المنظمات وتعاونها مع دول شمال أفريقيا الأطراف في المحكمة

·       العمل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية في دول شمال أفريقيا من أجل رفع درجة الوعي الشعبي بالمحكمة ودورها وآلياتها في حماية حقوق الإنسان .

·       التعاون مع النقابات المهنية للمحامين ، وجمعيات القضاة في دول شمال أفريقيا بنشر الوعي الحقوقي بين أعضاء هذه النقابات والجمعيات بشأن المحكمة واختصاصاتها وكيفية تحريك الدعوى أمامها وآلياتها الحمائية في مجال حقوق الإنسان .

6.    مناشدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، عبر تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع المحكمة الأفريقية ، وكذلك مناشدة المحكمة الأفريقية بالاطلاع و الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان .