المؤتمر الدولي

" المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ...

 بعض الإشكاليات والاقتراحات المثارة في المنطقة العربية "

مايو 2002

نبذة عن المؤتمر :

عقد بالتعاون مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة ديبول ( شيكاجو) ،  وذلك في الفترة من 9 إلي 11 مايو من العام 2002 بالقاهرة .

ناقش المؤتمر بعض الموضوعات بشأن المحكمة الجنائية الدولية مثل تعزيز دور المحكمة في العدالة الجنائية ، وموقف الدول العربية من المحكمة ، كذلك موقف الولايات المتحدة الأمريكية ، ودور مجلس الأمن فيما يتعلق بالمحكمة ، وتعريف جريمة العدوان ، والدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية ، ودور المنظمات غير الحكومية ، ومواجهة الإفلات من التعامل مع المحكمة بالإضافة إلى بعض القضايا والمشاكل الهامة التى يمكن أن تثار أمام المحكمة الجنائية الدولية .

رأس جلسة الافتتاح البروفيسير / شريف بسيونى رئيس لجنة صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما 1998) وتضمن الجلسة كلمات افتتاح علي النحو التالي :

كلمة السيد ناصر أمين                                الأمين العام للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

كلمة السيد عمرو موسى                             الأمين العام لجامعة الدول العربية

كلمة السيد فاروق أبو عيسى                        الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

كلمة السيد سامح عاشور                              نقيب المحامين المصريين

كلمة البروفيسور: محمود شريف بسيونى           مدير المعهد الدولي لحقوق الإنسان جامعة  ديبول، شيكاغو، ورئيس لجنة صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، ورئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي

شارك في المؤتمر العديد من المنظمات الدولية مثل الفيدراليـة الدوليــة لحقــوق الإنسـان ( فرنسا ) ومنظمة العفو الدولية (لندن)ومنظمة لا سلام بدون عدالة (إيطاليا)ووفد من البرلمان الأوروبي والتحالف الدولي من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية ( نيويورك) والعديد من الفعاليات الحقوقية والدبلوماسية والإعلامية الدولية .

- جدول بالهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية المشاركة :

- جدول توضيحي للمنظمات العربية غير الحكومية :

الأوراق البحثية للمؤتمر :

توصيات المؤتمر :

البيان الختامي للمؤتمر الدولي

"المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة"

في نهاية المؤتمر الدولي: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: بعض الإشكاليات والاقتراحات، والذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالقاهرة بالتعاون مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دى بول بشيكاغو، والذي تم تنظيمه بالقاهرة في الفترة من 9 إلى 11 مايو 2002، والذي حضره العديد من الفعاليات الدبلوماسية والقانونية الدولية والعربية، بالإضافة إلى العديد من نشطاء حقوق الإنسان، رأى الحاضرون أنهم يخلصون إلي النتائج الآتية كتوصيات صادرة عن الاجتماع وموجهة بالأساس إلى الحكومات العربية ـ وفى مقدمتها الحكومة المصرية ـ بالإضافة إلى العديد من التوصيات الموجهة إلى المجتمع الدولي:

أولاً: حول المصادقة على النظام الأساسي لروما وتمثيل المجتمع الدولي بالمحكمة:

1. يرى المجتمعون أن الدول العربية يجب أن تنضم إلى جمعية الدول الأطراف لنظام روما الأساسي لتستطيع أن تشارك بفعالية بأنظمتها القانونية مع كل الأنظمة القانونية الرئيسية المكونة لنظام المحكمة، ولتضمن بذلك تمثيلاً جغرافياً عادلاً ومتساوياً في جمعية الدول الأطراف

2. يطالب المجتمعون الدول العربية التصديق على النظام الأساسي في أسرع وقت ممكن. وفى هذا الخصوص رأى المؤتمر أن الحكومة المصرية على وجه الخصوص يجب أن تنضم للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كدولة رائدة عربية، خاصة لما يمكن أن يشكله ذلك من قوة دفع للعديد من الحكومات العربية للتصديق على النظام الأساسي المحكمة. ويرى المجتمعون ضرورة ذلك، لأن هناك دولا عربية لن تستطيع حتى الانضمام إلى جمعية الدول الأطراف حتى قبل بدء عملها لعدم توقيعها على النظام الأساسي  المحكمة. وعلى وجه الخصوص يطالب المجتمعون الحكومات العربية بالآتي:

-        دعم المحكمة الجنائية الدولية.

-     يؤكد المؤتمر بقوة على أهمية مبدأ التكاملية في النظام الأساسي للمحكمة وبالحاجة للأنظمة القانونية الوطنية و تأكيد دور القضاء الوطني في التحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

-    يؤكد المؤتمر دعوته للحكومات العربية في المضي قدما بتعديل تشريعاتها الداخلية للسماح للشعوب العربية لتضمين القانون الدولي الإنساني على المستوى الداخلي والوطني كلما أمكن للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، وسوف يتيح هذا للشعوب العربية ، حتى بالرغم من عدم التصديق ، وجود توافق ومواءمة بين نظام روما الأساسي والمبادئ القانونية الداخلية

      3.            يدعو المؤتمر كل دول الاتحاد الأوروبي (آخذا في الاعتبار دورهم الفعال في تأسيس المحكمة الجنائية الدولية) ، استكمال دورهم في الدعوى إلى المزيد من التصديقات على النظام الأساسي وتفعيل هذا النظام في كل مناطق العالم .

      4.            يؤكد المؤتمر بأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المحكمة الجنائية الدولية هو موقف سلبي و يتنافر مع مبدأ العدالة الجنائية الدولية . وأن دور الولايات المتحدة تجاه مستقبل المحكمة يشكل ليس فقط عائقا سيما بغياب قوة أساسية عظمى من هذه المنظومة الدولية بل وأيضا يشجع العديد من الدول التي تتأثر سياساتها بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية على عدم التصديق على النظام الأساسي للمحكمة .

ثانيا : حول ميزانية وتمويل المحكمة الجنائية الدولية :

1.      يدعو المؤتمر كل الدول الأطراف و يشجع العديد من الدول التي تتأثر سياساتها بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية على  التصديق على النظام الأساسي للمحكمة .

2. يدعو المؤتمر كل الدول الأطراف إلى المساهمة الفعالة في صندوق تأسيس المحكمة الجنائية الدولية .

3. يدعو المؤتمر جمعية الدول الأطراف تدبير ميزانية كافية لتمويل ليس فقط إنشاء المحكمة ولكن كل أجهزتها.

4. يدعو المؤتمر جمعية الدول الأطراف لدفع مخصصاتها في أوقاتها .

5. يدعو المؤتمر كل من جمعية الدول الأطراف ، المنظمات الدولية ، المنظمات غير الحكومية والأفراد تقديم دعمهم إلى الصندوق الخاص بالضحايا .

6. يدعو المؤتمر جمعية الدول الأطراف إلى ضمان استقلال المدعى العام فيما يتعلق بالموازنة المخصصة له وكل وظائفه الإدارية التي يقوم بها .

ثالثا : فيما يتعلق بأجهزة المحكمة الجنائية الدولية والتمثيل الدولي فيها :

1        1.    يدعو المؤتمر جمعية الدول الأطراف لتأسيس سكرتارية مستقلة لهذه الجمعية في أقرب وقت ممكن .

2. يدعو المؤتمر قضاة المحكمة في المستقبل إلى إعداد ميثاق للأداء والشرف .

3. يطالب المؤتمر جمعية الدول الأطراف ضمان التمثيل العادل والمتعدد لاختيار القضاة وفقا للمادة 36 فقرة 8 أ من النظام الأساسي التي تشترط أن يكون اختيار القضاة مراعى فيه الشروط الآتية (تمثيل كل الأنظمة القانونية الرئيسية المختلفة في العالم ، التمثيل الجغرافي المتساوي لمناطق العالم ، التمثيل العادل للقضاة حسب الجنس)

4. يدعو المؤتمر المدعى العام والمسجل (رئيس قلم كتاب المحكمة) ضمان التمثيل العالمي العادل لاختيار المساعدين الإداريين وأن يكون هذا التمثيل مراعى فيه (تمثيل كل الأنظمة القانونية الرئيسية المختلفة في العالم ، التمثيل الجغرافي المتساوي لمناطق العالم ، التمثيل العادل للموظفين حسب الجنس)  .

رابعا : فيما يتعلق بالدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية والنقابة الدولية لمحامى المحكمة :

1. يوصى المؤتمر كل نقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية الحضور في مؤتمر مونتريال لتأسيس النقابة الدولية لمحامى المحكمة والذي سينعقد في يونيو 2002 ، لتأسيس النقابة الدولية لمحامى المحكمة الجنائية الدولية .

2. يوصى المؤتمر بضرورة وجود جزء خاص من ميزانية المحكمة لدعم مجلس الدفاع و كل خدمات التحقيق المتعلقة بالدفاع .

3. يدعم المؤتمر تأسيس مكتب خاص للدفاع في مبنى المحكمة وتسجيل القضايا وذلك لضمان تأكيد استقلالية الدفاع والمحامين أمام المحكمة .

4. يدعم المؤتمر استقلال المحاماة وكل ممثلي الدفاع أمام المحكمة سواء كان هذا الدفاع دفاع عن المتهمين أو الضحايا .

خامسا : حول تعريف جريمة العدوان :

1. يؤكد الحاضرون بالمؤتمر اقتناعهم الشديد بأن جريمة العدوان ترد أصلا للعديد من الجرائم الماسة بالجنس البشرى .

2. يلاحظ المؤتمر أن الحاجة إلى عقاب الأفراد الذين خططوا وارتكبوا جريمة العدوان يتوقف إلى حد بعيد على استكمال دور ودعم لجنة مناقشة تعريف هذه الجريمة  .

3. يرحب المؤتمر بأن جريمة العدوان قد أضيفت إلى اختصاص المحكمة حتى ولو لم يتم تعريفها .

4. يحث المؤتمر جمعية الدول الأطراف على الوصول إلى تعريف محدد لجريمة العدوان في أقرب وقت ممكن كما يحثها على تحديد كيفية اختصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان

5. يؤكد المؤتمر أن عدم وجود توافق لتعريف جريمة العدوان بين جمعية الدول الأطراف يجب ألا يؤثر على حيادية واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية كجهاز قضائي محايد ومستقل .

6. يؤكد المؤتمر على أنه بالرغم من أن مجلس الأمن له دور أساسي في تحريك الدعوى في جريمة العدوان ،فإنه يجب ألا يتم السماح لمجلس الأمن بأن يكون ذلك ذريعة لتحجيم دور المحكمة في جريمة  العدوان .

سادسا : حول الإفلات من التعامل مع المحكمة :

1. يؤكد المؤتمر على أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تقوم بدورها في حماية حقوق الضحايا ، كما تسمح لكل هؤلاء الضحايا بالمشاركة في اقتضاء حقوقهم بسلامة وكرامة .

2. يؤكد المؤتمر على ضرورة وجود ضغوط مستمرة لوجود معايير محلية لمواجهة الإفلات من العقاب والعدالة ، مثل وجود تحقيق فعال في كل الاتهامات الخاصة بالجرائم الماسة بالإنسانية .

3. يؤكد المؤتمر على ضرورة تدعيم وتقوية الآليات المتعلقة بالاختصاص القضائي الجنائي الدولي لتأكيد عدم وجود أي مخرج للمجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ، طبقا لمبدأ لا مجرم يهرب من العدالة .

4. يحث المؤتمر الدول الأطراف و التحالف الدولي من أجل إنشاء المحكمة  تفعيل مجهوداتهم لتحسين معدل التصديق على النظام الأساسي للمحكمة في كل مناطق العالم وخاصة الدول في المناطق الغير ممثلة بالمحكمة ، وخاصة المنطقة العربية ، وذلك لتأكيد أن تشمل المحكمة وتعبر عن أكبر مساحة من احترام وتمثيل كل الأنظمة القانونية والثقافات القانونية المختلفة .

5. يحث المؤتمر أيضا جمعية الدول الأطراف إعداد تشريعات تتواءم مع النظام الأساسي للمحكمة . فهذا يحول دون محاولات الخاضعين للمحكمة من تجميد أو حصار اختصاص المحكمة .

سابعا : حول دور المنظمات غير الحكومية والمحكمة الجنائية الدولية في النظام الأساسي للمحكمة:

1.  يطالب المؤتمر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية لاستكمال جهودهم في دعم نظام روما الأساسي .

2. يعيد المؤتمر تأكيد الأهمية الخاصة بدور المجتمع المدني بصفة عامة والمنظمات غير الحكومية بصفة خاصة والتحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالدعوة إلى ودعم المحكمة الجنائية الدولية .

3. يدعو المؤتمر جمعية الدول الأطراف إلى دعم وجود منظمات غير حكومية ذات صفة استشارية وذات وضع مراقب في جمعية الدول الأطراف كانعكاس للدور الذي قامت به هذه المنظمات في اللجان التحضيرية .

4. يؤكد المؤتمر على الأهمية الخاصة للمنظمات غير الحكومية ليس فقط في تأسيس المحكمة وإنما في تقديم المعلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية ، سيما الخاص من هذه المعلومات بالانتهاكات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني .