مؤتمر العدالة العربي الثاني

" دعم وتعزيز استقلال القضاء "

فبراير 2003

نبذة عن المؤتمر :

وعقد بالقاهرة في الفترة من 21 وحتى 24 فبراير 2003 ، وقدمت فيه 16ورقة بحثيه وكان عدد المحاضرين 19 محاضر وحضره 75  مشاركا من الفعاليات الحقوقية والدبلوماسية والإعلامية من دوليين وإقليميين .

§         الجلسة الافتتاحية وحفل الاستقبال :

انعقدت الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة السادسة وحتى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2003 بالقاعة الكبرى بنقابة الصحفيين .

ورأس الجلسة الأستاذة . تهاني الجبالي المستشار بالمحكمة الدستورية المصرية .

وكلمات الافتتاح هي :

       1. كلمة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة - أ. ناصر أمين (مصر)

    2.كلمة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان - أ.د أمين مكي مدني (الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي  لحقوق الإنسان في الدول العربية).

    3.كلمة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  - د. عادل عبد اللطيف المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة )

       4.كلمة أمين عام جامعة الدول العربية – بالنيابة الأستاذ محمود راشد مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ).

      شارك في حفل الافتتاح حوالي 300 مشارك من الفعاليات الحقوقية والدبلوماسية والإعلامية من دوليين وإقليميين .

تضمن حفل الافتتاح كذلك تكريم الأستاذة تهاني الجبالي ، القاضي بالمحكمة الدستورية المصرية لدورها في القضاء الواقف مدافعة عن حقوق الإنسان ، ولدورها تجاه استقلال القضاء ، وبشكل أساسي لكونها أول مصرية تعتلي منصة القضاء الجالس في مصر .

• عدد الجلسات وموضوعاتها : 6 جلسات عامة علي النحو التالي :-

الجلسة العامة الأولي : الورقة الأساسية للمؤتمر " استقلال القضاء في العالم العربي ".

الجلسة العامة الثانية : ضمانات استقلال السلطة القضائية (البلدان الآسيوية – نموذج حالة ) .

الجلسة العامة الثالثة : تجربة استقلال القضاء في الدول الفرانكفونية .

الجلسة العامة الرابعة: اثر استقرار قواعد القانون الدولي علي الأنظمة القضائية .

الجلسة العامة الخامسة : دور المجتمع المدني في دعم وتعزيز استقلال القضاء .

الجلسة العامة السادسة : عرض لدليل إرشادات استقلال القضاء وآفاق النهوض باستقلال القضاء ( نماذج دول أمريكا اللاتينية و أفريقيا وجنوب الصحراء).

§         عدد مجموعات العمل وموضوعاتها :4 مجموعات عمل علي التوازي :

مجموعة العمل الأولي : ( ضمانات استقلال السلطة القضائية ) وتضمنت المحاور التالية :

          ‌أ-          أثر عدم تنفيذ الأحكام القضائية علي استقلال السلطة القضائية.

         ‌ب-        الاستقلال المالي للقضاء وأثره في التبعية للسلطة التنفيذية.

         ‌ج-         التأهيل ودوره تجاه دعم استقلال القضاة.

          ‌د-          ضمانات السلامة الشخصية للقضاة .

          ‌ه-          مدي تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية .

        مجموعة العمل الثانية : ( استقلال وحياد القاضي الفرد ) وتضمنت المحاور التالية :

          ‌أ-          حصانات وضمانات القاضي الفرد.

         ‌ب-        أثر التراث القضائي علي حياد القاضي.

         ‌ج-         أثر تسييد سلطة القبيلة وأعرافها علي القاضي الفرد .

     مجموعة العمل الثالثة : (أثر العلاقة بين السلطات علي استقلال القضاء ) وتضمنت المحاور التالية:

أ. أثر استمرار حالة الطوارئ في غالبية بلدان المنطقة العربية علي السلطة القضائية والقضاة.

ب. دور السلطة التشريعية تجاه القوانين المنظمة لعمل القضاء.

ج. أثر استقلال القضاء في التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب

مجموعة العمل الرابعة : ( دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه استقلال القضاء ) وتضمنت المحاور التالية :

أ. أثر ضعف المؤسسات القضائية علي مبدأ استقلال القضاء.

ب. دور الفصل العشائري تجاه وجود السلطة القضائية .

ج. حق القضاة في حرية الرأي والتعبير كأحد مقومات السلطة القضائية.

• رؤساء الجلسات العامة

• رؤساء ومقرري مجموعات العمل:

• الأوراق البحثية  للمؤتمر :

• عدد المشاركين وجنسياتهم : 75 مشاركا

من دول ( العراق - الأردن – سورية- البحرين - مصر – فرنسا- الولايات المتحدة الأمريكية – كوستاريكا-جنيف- أمريكا اللاتينية  -سيريلانكا- لبنان - السودان - السعودية –تونس- المغرب- الجزائر - اليمن -موريتانيا ) .

• إجمالي عدد تمثيل المنظمات الدولية:(منظمات 9)

                                  ‌أ-مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

                                 ‌ب-البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

                                 ‌ج-جامعة الدول العربية

                                  ‌د-المنظمة الدولية الفرانكفونية