المؤتمر الإقليمي

" نحو تطوير تدريس القانون في المنطقة العربية " 

إبريل 2000 - القاهرة

 نبذة عن المؤتمر :

       عقد بالقاهرة في الفترة من 20 وحتى 21 أبريل نيسان 2000 وقدمت فيه عشر أوراق بحثية و شارك في هذا المؤتمر، سبعون مشاركا من 5 دول عربية ، من عمداء كليات الحقوق ، وأساتذة القانون ، والقضاة والمستشارون ، بالإضافة إلى خبراء التدريس العرب ، والأجانب والعديد من سفراء الدول العربية بالقاهرة ، وممثلا عن جامعة الدول العربية ، وتوضح الجداول التالية للمشاركين .

أ-قائمة للمشاركين من الهيئات العربية غير الحكومية :

ب- قائمة لكليات الحقوق العربية المشاركة :

جـ- قائمة للهيئات الدولية المشاركة :

ولقد كان الدافع وراء عقد مؤتمر يناقش تطوير تدريس القانون ،  هو تقيم ما يتم تدريسه كأحد أهم العوامل المؤثرة في حركة العدالة ، الأمر الذي اقتضى تسليط الضوء علي كليات الحقوق في المنطقة العربية ، عبر الدراسات العلمية . ومن خلال تقييم تجربة هذه الصروح العلمية – كليات الحقوق – ودورها وأثرها علي عملية العدالة في المنطقة العربية ، ودراسة احتياجاتها الراهنة والمستقبلية ومدي تجاوبها مع متطلبات الألفية الجديدة . تتم الإشارة لأهمية الموضوع ليتناول بالبحث المتعمق من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية .

إلا أن الأهداف الرئيسية للمؤتمر تمثلت في النقاط التالية :

·  الوقوف علي حالة تدريس القانون في المنطقة العربية خلال الحقبة الماضية ، عبر عرض لبعض تجارب كليات الحقوق في دول المنطقة العربية ، وتقييم تجارب تطوير تدريس القانون بها .

·  دراسة متطلبات العدالة في الألفية الجديدة ، وسبل إعداد وتأهيل دارسي القانون لمتطلبات العصر لمواجهة ما يستجد من نزاعات لم تكن مثارة من قبل .

·    بحث سبل الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في ظل ثورة المعلومات والاتصالات والاستفادة منها في وسائل تدريس القانون .

·    بحث وسائل الانفتاح علي مدارس الفكر القانوني المختلفة في العالم ، ومدي ملاءمتها لمناهج تدريس القانون في المنطقة العربي .

·    دراسة مدي أهمية وجود آليات دائمة تضمن التأهيل والتعليم المستمر المتطور لتفعيل فكرة البحث العلمي بعد إجازة الحقوق   .

·  بحث سبل وجود آليات لتدريس المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، والتطورات التي ترد عليها ، في مناهج كليات الحقوق في المنطقة العربية

وفي سبيل تركيز الضوء علي ما سبق ذكره من أهداف ، تم تقسيم أعمال المؤتمر إلى خمس جلسات  ، ترأس الجلسة الأولي " تدريس القانون في مصر .. بعض الخبرات من الواقع العملي واستشراق المستقبل " المستشار الدكتور عادل عمر شريف المستشار بالمحكمة الدستورية العليا المصرية ، والأستاذ الزائر بجامعة مكجيل ، مونتريال، كندا . وتحدث في هذه الجلسة المستشار الدكتور عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية الأسبق والمحامي بالنقض ، بينما ترأس الجلسة الثانية الأستاذ ناصر أمين المحامي وأمين عام المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، وترأس الجلسة الثالثة الأستاذ الدكتور عبد العظيم عبد السلام وكيل كلية الحقوق  لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية ، وترأس الجلسة الرابعة الأستاذ الدكتور حسام عيسي أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري كلية الحقوق جامعة عين شمس ، ورأس الجلسة الخامسة الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة .

الأوراق البحثية للمؤتمر :

توصيات المؤتمر :

         وفي ختام أعمال المؤتمر ومن جماع ما دار بالجلسات من نقاش أصدرت لجنة الصياغة النهائية لتوصيات المؤتمر عدة توصيات ، نجملها في الآتي :

1- أن تقوم الحكومات العربية بتوفير كافة الإمكانات المادية والتقنية اللازمة لمسألة تطوير تدريس القانون في كليات الحقوق .

2- أن توفر الحكومات العربية الاستقلال للجامعات بما يتيح ديمقراطية كاملة وحقيقية في اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات .

3- ألا تتدخل الحكومات العربية لتوجهات سياسية معينة في فرض مناهج معينة أو استبعاد تدريس مواد بعينها مادامت السلطة المختصة بالجامعة اعتمدتها وأقرتها للتدريس .

4- ضرورة وضع خطة عامة شاملة لتحديث التعليم العالي بكل اتجاهاته بما في ذلك كليات القانون .

5- زيادة الميزانية المعتمدة للبحث العلمي ومراكز المعلومات في كافة أفرع العلوم بما في ذلك علم القانون.

6- تأهيل واضعي البرامج والمناهج التعليمية المتعلقة بأفرع القانون ، وإطلاعهم علي الخبرات العالمية التي أثبتت كفاءة في هذا الشأن .

7- تحديد الأهداف من تدريس القانون،  وربط الهدف من تدريس القانون والتطورات على المحيط الداخلي أو على محيط التطورات العالمية الحديثة بمشكلاتها الجديدة من نزاعات وجرائم كجرائم غسيل الأموال وجرائم الحاسب الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية .

8- أن تصب سياسة تدريس القانون في معرفة مدى إمكانية تحقيق العدالة ، ومدى توفير هذه السياسة لشروط تحقيق العدل بين الناس .

9- ضرورة الربط بين النظرية والتطبيق المهني، والتعليم والبحث العلمي، بما يؤدى إلى تطوير شخصية دارسي القانون في كافة الجوانب .

10- أن تهتم مناهج التدريس بكليات الحقوق بتقييم موضوع اللغات الأجنبية، واللغة العربية، وأن يأخذ تدريس اللغة منحى خاص يتجه نحو الدراسات التخصصية .

11- العمل على أن تتخلص مناهج التدريس الحالية من التباين بين ما يتم تدريسه في أفرع القانون وبين الواقع والمحيط العملي .

12- أن تعمل مناهج التدريس في كليات الحقوق على التخلص من نظام الحفظ والتكرار، والعمل على تكوين شخصية الدارس وتنمية ملكاته الفكرية والعلمية لإعداد الذهنية القانونية القادرة على التعامل مع التشريعات علي اختلافها .

13- يجب إدراج مسائل حقوق الإنسان في مناهج التدريس بداية من التعليم الأساسي.

14- أن تعمل المناهج على أن تدرس موضوعات حقوق الإنسان في كلية الحقوق كمادة مستقلة وبطريقة يتشكل بها ذهن الدارس ، وذلك بإدخال وثائق حقوق الإنسان الدولية وعقد الدراسات المقارنة بينها وبين حقوق الإنسان في الديانات بالمنطقة العربية ، مع إفراد قسم خاص بالدراسات العليا لموضوعات حقوق الإنسان .

15- أن تعمل مناهج التدريس في كليات الحقوق على التركيز على القواسم المشتركة في المنطقة العربية ودراسة القانون كفرع معرفي ورؤيته من خلال مصادره الفلسفية والاجتماعية .

16- العمل علي التواصل بين كليات الحقوق في المنطقة العربية وتشجيع التبادل بينها سواء علي محيط الأساتذة أو علي محيط الدارسين .

17- أن تهتم مناهج التدريس بدراسة نوعية الجرائم الحديثة المتعلقة بالتطورات العلمية والتكنولوجية لتطوير الفكر القانوني والتشريعي بشأنها .

18- أن تكون هناك مراقبة دائمة للمناهج  ، ودراسة مدى ملاءمة تطورها وذلك كل 4 سنوات دراسية على الأقل .

19- أن تهتم مناهج تدريس القانون بوضع برامج تدريبية لدارسي القانون تمكنهم من حل القضايا والقيام بما يسمى بالمحاكم الصورية كوسيلة من وسائل التدريب علي أعمال القضاء والمحاماة  .

20- ألا يتم اختيار أعضاء هيئات التدريس بمعيار مدى ولائهم لسياسة الدولة ، وأن يكون معيار الكفاءة وحده هو المعيار الرئيسي في اختيار أعضاء هيئة التدريس .

21- الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس من الشباب وإشراكهم في وضع سياسة تدريس القانون في كليات الحقوق واخذ رؤاهم وطرحهم للحلول محل اعتبار .

22- العودة إلى نظام تفرغ الأستاذ الجامعي مع توفير الإمكانيات المادية اللازمة ، بما يكفل لهم عيشا كريما .

23- ضرورة تبادل واستخدام خبرات أجنبية في مجال تدريس واعتماد بعثات للأساتذة العرب للانفتاح على المدارس والخبرات القانونية المختلفة على مستوى العالم .

24- أن يعمل الأساتذة على عدم الاعتماد على الكتاب الخاص بأستاذ المادة كمرجع أساسي في تدريس المواد القانونية ،  مع عدم الاعتماد على نظام التلقين في تدريس القانون .

25- أن يعمل أساتذة القانون على الإلمام بالتطورات والتغيرات التشريعية التي تطرأ على محيط المادة التي يقوم بتدريسها.

26- أن يعمل الأساتذة على تقوية أواصر العلاقة بينهم والدارسين من الناحية العلمية والتربوية وأحداث تغيير نوعى في العلاقة بين الطالب والإدارة تكون اكثر صلة وتفاعل علمي .

27- اعتبار كليات الحقوق من الكليات الهامة نظرا لخطورة الدور الذي يقوم به خريجوها في ضبط إيقاع العدالة باشتراط الحصول على مجموع درجات يماثل ما تشطرته كليات القمة مع إعادة النظر في نظام مكاتب التنسيق كوسيلة للالتحاق لكليات الحقوق .

28- ضرورة الاعتماد على نظام القدرات العلمية والنفسية عند قبول دارسي القانون مع اشتراط إجادة لغة أجنبية على الأقل .

29- تقوية روح البحث لدى الطالب وتطبيق نظام التقويم المستمر والاختبارات الشفهية ونظام أعداد الدراسات طوال العام الدراسي بدلا من نظام الامتحان الواحد .

30- ضرورة النظر في مدة الدراسة في كليات الحقوق ورفعها إلى خمس سنوات على الأقل للربط بين التعليم النظري والتدريب العملي .

31- إلغاء نظام التيرم في تدريس القانون والاعتماد على تحصيل المعلومات القانونية بطريقة تراكمية مع إضافة علوم أخرى لازمة لتأهيل رجال العدالة كعلوم النفس والاجتماع والطب الشرعي ، مع إدخال مواد ودراسات قانونية كدراسة قانون المحاماة ، والسلطة القضائية والشهر العقاري ودراسات حول إدارة الدعوى والمحاكم .

32- احدث تواصل بين القائمين على وضع مناهج التدريس ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بأمور العدالة والقانون وتكليفهم بوضع خطط وتصورات لتطوير تدريس القانون ووضعها محل اعتبار .

33- تحديث المكتبة القانونية العربية وتحويلها من المكتبة الورقية إلى المكتبة الإلكترونية وتزويدها بوسائل البحث والاتصال الحديثة .