مؤتمرات

مؤتمرات محلية

مؤتمر

" مفهوم القاضي الطبيعي وواقع التنظيم القضائي في مصر "

 ديسمبر 1997

توصيات المؤتمر :

وانتهت المناقشات والتوصيات إلي دعوة كافة القوي الديمقراطية والجمعيات الأهلية ، وجمعيات حقوق الإنسان ورجال العدالة ومناشدة الجهات المسئولة ، إلي تبني مفهوم القضاء الطبيعي المتعارف عليه في المواثيق والدساتير العالمية والمؤتمرات العالمية والمحلية والإقليمية ، والتأكيد علي أن مفهوم القاضي الطبيعي لا ينفصل عن اعتبار القضاء سلطة مستقلة ، وإلغاء العديد من أشكال المحاكم الاستثنائية والخاصة في مصر ، وخاصة ضرورة المطالبة بالآتي :

 1.  أهمية وضع دستور جديد يتضمن النص على استقلال حقيقي للسلطة القضائية والفصل بين السلطات … وإلى أن يتم ذلك لابد من :   تنقية الدستور من كافة النصوص الاستثنائية التي تسمح بالخروج على الشرعية الدستورية ، مثل تلك التي تسمح بامتداد حالة الطوارئ أو ( الانقلاب الدستوري ) كنص المادة 74 من الدستور ، وضرورة النص على تقييد سلطة المشرع في توزيع ولاية وترتيب جهات القضاء ، وإلغاء النص على محاكم أمن الدولة في الدستور المصري .

 2.  إلغاء محاكم أمن الدولة بنوعيها ، الدائمة وطوارئ ، المشكلتين وفقاً للقانونين رقمي 105 لسنة 1980 بشأن أمن الدولة ، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ العام 1981 .

 3.  إلغاء محكمتي القيم الوارد النص عليهما بنص القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب ، وإلغاء نظام المدعى العام الاشتراكي والوارد بذات القانون ، وإلغاء محكمة الأحزاب الواردة بنص القانون رقم 40 لسنة 1977 .

 4.  إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بإلغاء نص المادة السادسة فقرة 2 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية ، وإلغاء إحالة الأحداث إلى المحاكم العسكرية الوراد بنص المادة (8) من ذات القانون، وإصدار قانون خاص بتشكيل المحاكم العسكرية التي يمثل أمامها العسكريون وفق الضوابط التي تحقق استقلال السلطة القضائية ، وكفالة حقوق الدفاع بها ، واقتصار هذا القضاء على محاكمة العسكريين في النواحي التأديبية فقط ، واختصاص القضاء العادي بما عدا ذلك من قضايا.

 5.  إصدار قانون بتعديل القانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء ، بحيث تكون هيئة المحكمة تضم تشكيلاً قضائياً خالصاً بغير مشاركة من عناصر سياسية من خارج السلطة القضائية.

 6.  أهمية التأكيد على ضرورة الاستقلالية المالية في ميزانية السلطة القضائية ، واستقلالية النيابة العامة، كضمانات مكملة لاستقلال القضاء .

 7.  تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 49 لسنة 1979 بإباحة الحق في اللجوء المباشر للمواطنين إلى المحكمة الدستورية العليا ، وليس فقط عن طريق الدفع بعدم الدستورية . وبما يكفل استقلال هذه المحكمة ذاتها .

                                                                                                                                                                 رجوع