حملات

 حملة المركز ( نحو الخروج من أزمة نقابة المحامين المصرية )

                  بدأت في 18 سبتمبر 1997

مثل وضع نقابة المحامين تحت الحراسة القضائية أهم الانتهاكات الواقعة على المحامين في مصر وهو حقهم في تكوين الروابط المهنية والمستقلة الحرة والذي يعد من جهة أخرى أحد أهم أسباب أي انتهاك آخر يقع على المحامين .

 قام المركز بحملته التي تضمنت :

1.      عقد ورشة عمل بهذا الشأن وهي : الحلقة النقاشية : " نحو الخروج من أزمة نقابة المحامين " التي عقدت بمقر المركز مساء الخميس 18/9/1997 - ( راجع ورش عمل )

2.   طباعة أعمال الورشة وتوزيعها علي نطاق واسع تحت كتاب " نحو الخروج من أزمة نقابة المحامين المصرية ( راجع إصدارات ) .

3.   طباعة بوستر لحملة المركز العربي من أجل إنقاذﺫ نقابة المحامين  ( إرفعوا أيديكم عن نقابة المحامين) .

4. إصدار العديد من البيانات الموجهة للمعنيين في إطارحملة المركز من أجل إنقاﺫ نقابة المحامين  : ( راجع نشاط البيانات )

5.  طلب إرسال بعثة من "مركز استقلال القضاة والمحامين" الذي يقع مقره في جنيف والتابع للجنة الدولية للحقوقيين ، لبحث الإشكالات التي تواجهها نقابة المحامين ودراسة المشكلات التي تعيق قيام النقابة بدورها .

جاءت البعثة إلى مصر بتاريخ 10 مارس 1998 وأنهت أعمالها بتاريخ 16 من نفس الشهر ، وقد تحدد أن تقوم البعثة بعملها وفق المبادئ الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بدور المحامين الصادرة في عام 1990 ، على أن تقوم البعثة بعمل مستخلصاتها وتوصياتها إلى المركز فيما يتعلق بالحكومة المصرية والمحامين .

وكانت البعثة برئاسة السيد / نيل دافيدسون Q.C. من نقابة المحامين باسكتلندة وكان المقرر لها أيضا ، وبيير سبستان Q.C. النقيب السابق لنقابة المحامين بالكيبك (مونتريال – كندا) .

        قامت البعثة بمقابلة عدد كبير من الشخصيات التي تمثل مختلف وجهات النظر بما في ذلك شخصيات من الحكومة والقضاء والمحامين .

والجدول التالي يوضح الأشخاص الذين تمت مقابلتهم وزمان ومكان اللقاء :

جدول مواعيد زيارات البعثة

الأربعاء 11 مارس 1998 :

الخميس 12 مارس 1998 :

الجمعة 13 مارس 1998 :

السبت 14 مارس 1998 :

الأحد 15 مارس 1998 :

   وقد قامت البعثة بالاستماع للعديد من وجهات النظر التي أشارت للخلفية السياسية لفرض الحراسة على نقابة المحامين ، وعملية فرض الحراسة ، وامتدادها إلى النقابات الفرعية وخاصة نقابة المحامين بالقاهرة ، ثم كيف أدى فرض الحراسة إلى وجود حاجة إلى إجراء انتخابات .

    ومن جماع وجهات النظر المختلفة قامت البعثة بوضع تقرير أرسلته إلى الحكومة المصرية في تاريخ 12 يونيو 1998 أوضحت فيه المشكلة وعرضت لأهم الآثار الناجمة عنها ومنها أن نقابة المحامين بلا نقيب أو مجلس نقابة ، وهذا الوضع غير العادي استمر عامين حتى الآن ، وعليه فإن المسئوليات التي من المفروض أن تقوم بها النقابة إما أنه يتم تجاهلها ، أو أنه يقوم بها مسئولين معينين من قبل المحكمة .

   وبذلك فإن الدور الذي تقوم به نقابة المحامين في إسهامها في إدارة العدالة قد توقف . كذلك فإن مهنة المحاماة في مصر قد تم إعاقتها فيما يتعلق بالمسائل التأديبية وترتيب المحامين والإسهام في الإشراف على القوانين ، وهى الأمور التي يتجاوز أثرها على مهنة المحاماة ، بل أنه يمتد سلبا على إدارة العدالة .

    ومن الآثار الأخرى للوضع الراهن غياب المشاركة المصرية في المنظمات القانونية الدولية ، استبعاد نقابة المحامين المصرية من اتحاد المحامين العرب الذي يشترط ألا يشارك فيه إلا نقابات منتخبة، علاوة على ذلك فقد كان الاتحاد العالمي للمحامين ينوى عقد مؤتمره في مصر ، ولكنه اختار موقعا آخر نظرا لفرض الحراسة على النقابة المصرية .

وقد اقترح على البعثة العديد من الحلول للخروج من أزمة النقابة كانت تدور حول أربع محاور :

1.   وحدة المحامين : يتضمن هذا الاقتراح أنه إذا نظم المحامون أنفسهم بشكل جيد ، أصبحوا في وضع يمكنهم من مقاومة الحراسة وعقد الانتخابات .

2.   الاعتراض القانوني : إن اللجوء إلى الاعتراض القانوني يمكن أن يطلب لوضع حد للحراسة على أساس عدم جواز فرضها على نقابة المحامين والنقابات الإقليمية وفقا لنص المادة 56 من الدستور .

3.   عبر البعض عن وجهة النظر بأن عقد انتخابات هو الطريق الأساسي للخروج من هذه المشكلة ، قد بدا أن هذا بشكل جلى هو أفضل الحلول ، وقد تكون لدى البعثة قناعة بعد لقاء الحراس القضائيين أن المشاكل الحالية وخاصة إعداد سجل بالأعضاء ستؤدى إلى عدم عقد انتخابات في وقت قريب .

4.   الاتفاق السياسي : الأصل وراء هذا الاقتراح هو أن يعمل جميع أطراف هذه المشكلة مثل الحكومة والمحامين من مختلف وجهات النظر على وضع أساس لتسوية لها . وقد تم اقتراح أن يتم تشكيل لجنة من المحامين للإشراف على النقابة لحين إجراء انتخابات .

وفى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ، تقدمت البعثة بالتوصيات الآتية :

1.   رأت البعثة أن تداخل عديد من القضايا في الوضع الحالي قد أدى بشكل ظاهري إلى وضع معقد جدا ، أن معايير القلق الكثيرة من الوضع الراهن أدت إلى تحليل كثير من عقبات لابد من التغلب عليها حتى يمكن إحراز أي تقدم ، ورغم الإقرار بأن الموقف ليس بسيطا أبدا ، فإن البعثة رأت أن هناك ضرورة ملحة في إدخال عامل السرعة والضرورة حتى يمكن إيجاد حل يضع حدا لحالة الشلل التي أصابت النقابة ، ورأت البعثة أن الأطراف المخولين بعمل الانتخابات يجب أن يتحلوا بالفضيلة وأن يقبلوا وضع حد زمني لعقد الانتخابات ، وأوصت البعثة بأن تقبل جميع الأطراف المعنية أن تعقد انتخابات مجلس إدارة نقابة المحامين المصرية قبل أول أكتوبر 1998 .

2.   رغم أهمية مشكلة التمثيل الزائد لمحامى القطاع العام في مجلس النقابة الناتجة عن حدوث بعض التغييرات داخل المهنة ونصوص القانون الخاص بمهنة المحاماة ، فيجب ألا تتسبب في تأجيل انتخابات النقابة إذ أن التمثيل الزائد لقطاع عن المهنة لحين تعديل القانون أقل خطورة من غياب تمثيل جميع المحامين فى مجلس منتخب ، وأوصت البعثة بأن يتم الإسراع نحو عقد انتخابات كأولوية حتى إن لم يتم حل مسألة التمثيل الزائد لمحامى القطاع العام .

3.   من أجل الإسراع فى عقد الانتخابات فمن المشروع أن تقوم الوزارات المعنية بتقديم كل العون الممكن إلى الحراس القضائيين حتى يمكنهم إعداد سجلات كافية بالأعضاء . ورغم قبول الحراس لعدم رغبة الحكومة في التدخل في إدارة النقابة والنقابات الإقليمية فقد ذكروا أن عديد من الوزارات تتسبب في التأخير لعدم تزويدهم بالمعلومات المطلوبة على الرغم من أنه بإمكان الوزراء المعنيين أن يسهلوا عملية تدقيق سجل الأعضاء بتقديم المعلومات المطلوبة . إن تحرك الوزراء في هذا الصدد لا يشكل تدخلا غير مشروعا في أعمال النقابة أو النقابات الإقليمية ، وأوصت البعثة بأن تعطى الوزارات المعنية أولوية عالية لتقديم المعلومات المطلوبة من أجل استكمال سجل الأعضاء .

4.   بقدر ما يرى الحراس القضائيين أن هناك ضرورة لعقد انتخابات بأسرع وقت ممكن ولكنهم يواجهون مشكلة استكمال سجل الأعضاء فإنهم يجب أن يعطوا أولوية عالية لاستكمال سجل الأعضاء ، إن المسئوليات الكبيرة والمتعددة التي يضطلع بها الحراس تفرض عليهم ضغوطا كبيرة ، وإذا تركنا جانبا مسألة اختصاص الحراس فإنه كلما انحصرت سلطتهم في الإدارة المؤقتة للمسائل المالية كلما أمكن تحديد المسائل الأخرى التي نشأت عنها وأوصت البعثة بضرورة أن يعطى الحراس أولوية لمسألة تقديم سجل الأعضاء إلى اللجنة القضائية .

5.   في عديد من النواحي الخاصة بفرض الحراسة على النقابة والنقابات الإقليمية واجهت البعثة انطباعات متباينة بشأن الوقائع .

إن عدم التمكن من الحصول على معلومات واضحة عن تطورات الوضع هو أمر غير صحي . يجب أن تكون في تناول الجميع معلومات واضحة ومحددة عن تطورات الوضع بالنسبة لفرض الحراسة وعقد انتخابات وذلك تحقيقا للشفافية والنزاهة . فالمحامين المصريين لهم الحق فى معرفة أحدث التطورات بالنسبة للطريقة التي تدار بها نقاباتهم في غياب المجالس المنتخبة .

وأوصت البعثة بأن يصدر الحراس القضائيين بيانا دوريا عاما بتطورات عملية الحراسة وأوصت أيضا بأن تصدر اللجنة القضائية بيانا دوريا عاما بالتقدم المحرز في اتجاه عقد انتخابات .

6.   بناء على القانون 100/1993 يجب أن يدلى نصف الأعضاء المسجلين على الأقل بأصواتهم حتى يكون التصويت صحيحا . وقد فهمت البعثة أن الأسلوب المتبع حاليا في التصويت هو عقد جمعية عمومية يتم فيها التصويت بشكل شخصي في اليوم المخصص لذلك ، وهذا الإجراء يمثل عائق ليس فقط لتحقيق شرط الحد الأدنى المطلوب ، بل أيضا لتحقيق درجة عالية من المشاركة ، ومن غير الواضح لماذا يجب أن يستمر إتباع هذا الإجراء في المستقبل ويجب أن تقوم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بتحديث عملية التصويت ، وأنه من اللائق والملائم أن تستشير اللجنة المحامين بشكل واسع في عملية التحديث ، ويمكن أن تكون اللجنة المؤقتة التي انتخبتها الجمعية العمومية جهة مناسبة للاستشارة في هذا المجال . وأوصت البعثة بأن يتم تحديث أسلوب الإدلاء بالأصوات لتشجيع المشاركة في الانتخابات سواء عن طريق البطاقات البريدية أو بالتصويت المحلى أو بمد فترة التصويت .

7.   لقد تكرر القول ممن تحدثت معهم البعثة بأن فرض الحراسة على نقابة المحامين المصرية غير جائز سواء من ناحية القانون العام والأسلوب الوحيد الذي يمكن به أن يحسم هذا الأمر هو أن يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لتقضى فيه ، على ألا يؤدى ذلك بأي حال لتأجيل الانتخابات . ومما يعزز أهمية حل هذه المسألة قضائيا هو أن تعيين حراس قضائيين يخالف المبادئ الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بدور المحامين الصادرة عام 1990 .

وأوصت البعثة أن تناقش المحكمة الدستورية قضية جواز فرض الحراسة على نقابة المحامين المصرية، وفى حالة ما إذا كان جائز ، أوصت البعثة بأن تتم مراجعة القانون رقم 100/1993 في إطار ضرورة الحفاظ على حرية نقابة المحامين من التدخل الخارجي .

                                                                                                                                                                   رجوع